هجوم شورای رقابت به خودروسازان بخش خصوصی

خودروسازان بخش خصوصی
خودروسازان بخش خصوصی

شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تنها یکی از دستاوردهای اقتصاد دولتی برای خودروسازی کشور است، با این حال باز هم بازار خودرو شاهد عزم شواری رقابت برای خفه کردن خودروسازان بخش خصوصی شده است.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک دهه از استیلای شورای رقابت بر خودروسازی کشور می گذرد. این شورا برای این به وجود آمد که به زعم دولت وقت، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور را بشکند و در ادامه، بازار خودرو را رقابتی کند و به تعادل برساند. به بیان ساده، رسالت و وظیفه اصلی این شورا حمایت از بخش خصوصی بود.

توزیع رانت به جای رقابت

اما آن چه در ادامه اتفاق افتاد، نه تنها رقابت ایجاد نکرد، بلکه با اتخاذ تصمیم های رانت‌محور توانمندی و سرمایه های دو خودروساز بزرگ کشور را نیز به تاراج برد.

با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و ایجاد شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار واقعاً شاید استفاده از کلمه تاراج، نتواند بار سنگین اقدامات شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری را منتقل کند. می توان از کلمات یغما، نابودی، غارت و چپاول هم استفاده کرد. البته تفاوت در این است که مشخص نیست که تاراج را چه کسی انجام داده است.

دستاورد یک دهه تلاش؛ هیچ!

با این حال آن چه در این بیش از یک دهه به دست آمده، به معنای واقعی کلمه هیچ است، هیچ. یعنی هر چه خودروسازان تلاش و مردم هزینه و صبوری کرده اند، تنها به دلیل عدم درک و فهم صحیح از بازار و مکانیزم آن از بین رفته است.

با این حال، طی سال های اخیر با توجه به نیاز کشور و جلوگیری از خاموشی چراغ تولید خودروسازان بزرگ و کوچک به شدت کوشش کردند مانع از تعطیلی خودروسازی شوند.

مزد تلاش؛ نابودی

خودروسازان با تمام فرازونشیب ها و کم و کاستی ها توانستند در این مأموریت با توجه به موقیعت موفق عمل کنند.

در این میان به نظر می رسد این موضوع به مزاج تفکر رانت‌محور دولتی چندان خوش نیامده است، چراکه در گام اول با دخالت در اصلاح قیمت محصولات خودروسازان دولتی باز هم حاشیه سود زیادی برای سیستم رانتی ایجاد کردند و در گام بعدی با قیمت گذاری محصولات خودروسازان خصوصی در تلاش هستند تا علاوه بر به تعطیلی کشاندن تولید بخش خصوصی، زمینه را برای افزایش قیمت ها در بازار خودرو فراهم کنند.

هوشمندی سیستم رانت محور

البته آن ها به صورت بسیار هوشمندانه‌ای عمل کرده اند و می کنند. در واقع، با استفاده از شرایط روانی جامعه و بازار، قیمت های جدید را به طرز عجیبی بسیار پایین تر از قیمت تولید قرار داده اند. این مسئله به نوبه خود با انتقاد و اعتراض خودروسازان همراه خواهد شد و در ادامه، آن ها را مقابل مردم قرار خواهد داد.

عملیات فریب شورای رقابت

به بیان ساده، این تفکر به راحتی با فریب قیمت گذاری به درستی ردپای خود را در به وجود آوردن وضعیت فعلی پاک خواهد کرد، اما وضعیت فعلی بازار از یک جهت آینه ای واقعیت امروز اقتصاد کشور است و از جهت دیگر حاصل قیمت گذاری دستوری است و ارتباطی به خودروساز ندارد.

همچنین  طی سال های اخیر خودروسازان اختیار قیمت گذاری هم نداشته اند تا بتوانند بازار را کنترل کنند. بخشی از قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت و بخش دیگر در اختیار سازمان حمایت و با تأیید آن ها بوده است.

دلیل آشفتگی بازار خودرو

بنابراین اگر امروز وضعیت بازار خودرو نابه‌سامان است، ریشه اش را از یک سو باید در سیستم تفکر دولتی و از سوی دیگر باید در سیاست خارجی جست‌وجو کرد.

با این حال، به نظر می رسد شورای رقابت به این مهم بسنده نکرده است و عزم خود را برای خفه کردن خودروسازان غیر دولتی با قیمت گذاری ها جدید جزم کرده است.

یک آغاز تلخ

البته به رغم بی اطلاعی و حتا نامه نگاری وزارت صمت به نظر از این قیمت ها اطلاع داشته است، چراکه پیش از اعلام قیمت ها، این وزارتخانه طی نامه‌ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید از قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت کند و محصولات خود را براساس قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کنند. همچنین در ادامه تأکید کرد مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجراست.

حمایت اشتباه سازمان حمایت

پس از این نامه، شورای رقابت قیمت محصولات مونتاژی را بسیار پایین‌تر از شرایط اعلام شده از سوی خودروسازان اعلام کرد. این تصمیم با تأکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأیید شد. در واقع، سازمان حمایت در حالی قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و… تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود.

افزایش هزینه های تولید

این قیمت ها در حالی اعلام شده است که از اواخر بهمن سال گذشته، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای تعرفه قطعات خودرو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان رسید که از افزایش ۵۰ درصدی هزینه ها حکایت می کند. ضمن این که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش نرخ سود تسهیلات به ۲۳ درصد هزینه تأمین مالی در کنار افزایش نرخ خرید اسقاط به طور کلی قیمت تمام شده را به شدت افزایش داده است.

تفاوت شرایط بقا

در این شرایط یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن تفاوت ادامه حیات خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی است. دو خودروساز بزرگ به رغم تمام مشکلاتی که قیمت گذاری دستوری برای آن ها به وجود آورده است باز هم به دلیل جایگاهی که در اقتصاد کشور دارند، آشکار و پنهان حمایت شده و مانع از زمین خوردن آن ها شده اند.

برخلاف آن ها، خودروسازان بخش خصوصی براساس سرمایه های شخص اداره می شوند و بقای حیات آن ها تولید است.

تیشه به ریشه تولید

به بیان ساده، در صورت قطعی بودن قیمت های جدید شورای رقابت، همان بلایی که سر دو خودروساز بزرگ آمد بر سر خودروسازان خصوصی خواهد آمد، اما آن ها با حمایت های حاکمیت همچنان به بقای خود ادامه می دهند، اما غیر دولتی ها از بین خواهند رفت. این سرنوشت محتومی است که با قیمت گذاری دستوری در انتظار آن ها خواهد بود. حالا باید دید که اصرار برای اعمال این قیمت ها به نفع چه جریانی خواهد بود. در غیر این صورت، این گونه تیشه به ریشه تولید زدن هیچ معنای دیگر نخواهد داشت.

۲.۲ امتیاز از ۲۸ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.