پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی جدید دولت با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از مدت ها بازی روانی و دخالت در جزئی ترین امور خودروسازان، سرانجام سازمان حمایت مجوز صدور افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را صادر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به دلیل تغییر منبع تأمین ارز پذیرفت تا مبلغ قابل‌توجهی به قیمت ها اضافه شود. البته از هفته گذشته و با افزایش ۲۰۰ میلیون تومان قیمت برخی محصولات یکی از خودروسازان بخش خصوصی به نظر می رسید که تغییراتی در راه است، اما بالاخره مشخص شد این مجوز از سوی سازمان حمایت و پس از اصلاح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت صادر شده است.

پیرو اعطای اختیار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت و سازمان حمایت، دست این وزارتخانه برای دخل‌ و تصرف در قیمت خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باز شد. در نتیجه، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران، بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آن ها قانع شد و مجوز لازم را صادر کرد. شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته به منظور تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴٣ را ابلاغ کرد. براساس مصوبه بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و اختیار قیمت گذاری این خودروهای اعم از محصولات دو خودروساز بزرگ، مونتاژی و وارداتی در دستان نهاد قیمت گذار قرار گرفت. این مصوبه همچنین بی توجه به اعتراض خودروسازان اجرایی شد.

گذشته از افزایش میزان زیان انباشته و اتلاف منابع ملی و سرمایه سهام‌داران پیرو تصمیم های پوپولیستی دولت، اوج تأثیرگذاری و تخریب بازار خودرو را باید در اردیبهشت سال جاری و قیمت گذاری های غیر واقعی شورای رقابت جست‌وجو کرد.

البته به نظر می رسد این نوع قیمت گذاری فرصت خوبی را برای برخی افراد و جریان ها به وجود آورده است، چراکه از یک سو، در سایه مافیابازی‌ای که در جریان استیضاح فاطمی امین به وجود آمده بود، از سر خود دور کنند و از سوی دیگر، با تکیه بر مقاومت و مخالفت مونتاژکاران در خصوص قیمت های جدید، پروژه واردات خودروهای دست دوم را به خوبی و با سرعت بسیار بالایی پیش ببرند. دو ماه بعد باز هم قیمت خودروهای مونتاژی اصلاح شد. اصلاحی که باعث شکل گیری موج تازه ای از انصراف شد. در این میان، وزارت صمت با تکیه بر ابداع تعجب آور دیگر، سامانه فروش کنترل و اختیار بازار را در دست گرفت. به بیان ساده، وزارت صمت در سال جاری با استفاده از انتظار برای ورود خودروهای وارداتی و عرضه های قطره چکانی موجب حبس تقاضاهای بازار شد. در عین حال، مشکلات ارزی و تکلیفی که سامانه فروش یکپارچه از اسفند ماه سال گذشته به وجود آورده بود، خودروسازان را در شرایط دشواری قرار داده بود.

در این وضعیت از یک سو، افزایش، ارز هزینه ها و نهاده های تولید و از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری بیش از خودروسازان دولتی به خصوصی ها فشار وارد می کرد. سرانجام رایزنی ها و فشارها و اعتراض های خودروسازان بخش خصوصی نتیجه داد و در دی سال جاری شورای رقابت از مصوبه ۵۴۳ عقب نشینی کرد و اختیار قیمت گذاری را به سازمان حمایت واگذار کرد. البته همچنان نقش نظارتی و به اصطلاح خودشان نقش پسینی دارد و اگر مغایرتی تشخیص بدهند، به موضوع ورود خواهند کرد.

این خلاصه ای از داستان قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بود، خلاصه ای پردردسر برای مردم، بازار و خودروسازان، خلاصه ای که نزدیک به یک سال، تمام برنامه ها و اهداف صنعت خودروسازی را معطل و متوقف کرد، برنامه هایی که در صورت اجرایی شدن وضعیت بازار را از شکل امروز خود خارج می کرد، اما قیمت گذاری دستوری و بازی روانی وزارت صمت و دولت نه تنها بیش از یک سال مردم را معطل گذاشته است، بلکه در آستانه سال نو باعث تلاطم بازار هم خواهد شد. درست مانند اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد و زمینه های هجوم میلیونی به سامانه فروش یکپارچه شد.

گذشت زمان ثابت کرد که هیچ یک از اقدامات وزارت صمت اثری بر بازار خودرو نداشته است، اما وزارت صمت متوهم فکر می کند که اقدامات آن ها باعث کنترل بازار و قیمت ها شده است. با این حال، شاید افزایش قیمت ها و اصلاح آن ها را بتوان از زوایه دیگر هم دید. هر چند مجوز جدید سازمان حمایت باعث نگرانی مردم و تغییر قیمت های بازار خواهد شد، اما حداقل می توان به این مسئله دلخوش کرد که تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خارج خواهند شد. همچنین جلوگیری از زیان خودروسازان باعث می شود آن ها بتوانند با سرمایه و نقدینگی بیش تری سفارش گذاری و در حجم بیش تری اقدام به تولید کنند، البته به شرطی که وزارت صمت شجاعت به خرج دهد و با پذیرش اشتباه، بساط سامانه فروش یکپارچه را برچیند.