پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قوانین متناقض همه را سرگردان کرده است/ عقب ماندگی از مدیریت اقتصادی جهانی

در حال حاضر، قطعه‌سازان همچنان با مشکلات خاص خودشان دست و پنجه نرم می کنند؛ افزایش قیمت فولاد، مطالبات معوق و زیان انباشته بخشی از این مشکلات هستند، اما اخیراً پیشنهادی مطرح شده است که گویا مورد توافق وزات صمت هم قرار گرفته است.

مفاد این طرح به صورت عادی چنین است: شورای رقابت همچنان متولی اصلی قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ باشد و بخش دیگر خودروها از جمله کم تیراژها یا تازه تولیدها را اعضای هیئت مدیره خودروسازان قیمت گذاری کند. این موضوع را با «محسن رزم خواه»، فعال قطعه ساز و کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم.

برای شروع می خواهم نظر شما را درباره طرح قیمت گذاری شراکتی بدانم. این که این طرح برای خودروساز و قطعه ساز چه منفعتی در پی خواهد داشت؟

برای شروع باید تأکید کنم که خودرو برخلاف مرسوم که باید یک محصول اقتصادی باشد، در ایران یک محصول سیاسی است. این‌که قیمت‌گذاری خودرو به غیر از سازنده به سازمان یا نهادهای دیگری واگذار شود از ابتدا سیاست اشتباهی بوده است. حال این نهاد چه شورای رقابت یا چه سازمان حمایت باشد.

دلیل شما بر این مدعا چیست؟

هیچ کدام از این ها بر مبنای واقعی قیمت‌گذاری نمی‌کنند، بلکه براساس مصالح سیاسی و دستوراتی که از بالا می‌گیرند اعمال نظر می‌کنند. نتیجه‌ این می‌شود که همیشه خودروسازان در حاشیه ضرر هستند و نیز یک اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می رود. این سیاست اشتباه بوده است. حالا دارند یک مقدار خردگرایی می‌کنند و قیمت‌گذاری برخی خودروها را به خود کارخانه واگذار می‌کنند. کارخانه نیز براساس قیمت تمام‌شده محصول، با لحاظ کردن یک سود معقول، قیمت را اعلام می‌کند. با توجه به شرایط بازار، آن مابه‌التفاوتی که در جیب دلال‌ها می‌رود، بین خودروساز و خریدار نهایی تقسیم می شود. از یک سو، این مسئله موجب می شود که دست واسطه ها حداقل در این بخش از صنعت خودرو کوتاه شود و از سوی دیگر، ضرر و زیان خودروساز کاهش پیدا می‌کند. در پی این کاهش ضرر، قطعه‌سازان نیز منتفع می‌شوند، چون از محل این اختلاف قیمت که نصیب خودروساز می‌شود، آنان راحت‌تر می‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

پس با این حال به سمت قیمت عادلانه پیش خواهیم رفت؟

معتقدم که کلاً قیمت‌گذاری خودرو باید به خودروساز واگذار شود، اما اگر نظر این است که قیمت کاهش پیدا کند و عادلانه باشد، شرایط دیگری باید محقق شود.

چه شرایطی مد نظر است؟

دولت باید قیمت مواد اولیه‌ای که در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار می‌گیرد را کاهش و یا به آنان سوبسید دهد. به بیان دیگر، باید بین قیمت مواد اولیه‌ای که صادر می‌شود و قیمت مواد اولیه‌ای که به تولیدکننده داخلی اختصاص داده می‌شود تفاوت وجود داشته باشد. در همه دنیا هم رسم بر این است که این کار را انجام می‌دهند، چون اگر بخواهند براساس دلار ۳۲ هزار تومان قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد و پتروشیمی و سایر مواد را تعیین کنند، وضعیت همین می شود که اکنون با آن روبه‌رو هستیم. یعنی از یک سو، قطعه ساز و خودروساز باید مواد اولیه را گران بخرند و از آن طرف هم باید ارزان بفروشند که نتیجه‌ ضرر و زیان می‌شود و در نهایت، منجربه بسته‌ و تعطیل شدن خطوط تولید، یکی پس از دیگری خواهد شد. بنابراین باید قیمت‌گذاری به خود کارخانه خودرو واگذار شود.

تأکید بسیاری بر تعیین قیمت در کارخانه دارید، به چه دلیل؟

مسئله اصلی قیمت، قانون عرضه و تقاضاست. مادامی که عرضه تقاضا را پوشش ندهد، آش همین آش و کاسه همین کاسه است. زمانی که خودروسازان امکان تولید بیش از ۵/۱ دستگاه خودرو در سال را داشتند، بازار به تعادل رسیده و قیمت‌ها معقول بود. این نشان می‌دهد که باید عرضه و تقاضا متناسب باشد تا قیمت خودرو نیز قیمت معقول و منطقی‌ باشد. به زور و ضرب قانون و دستورالعمل نمی‌شود قیمت را کاهش داد. نتیجه‌ اصرار و تأکید بر این روش ها منجر به وضعیتی می شود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

اکنون شما به‌عنوان یک فعال قطعه‌ساز و همچنین بسیاری دیگر از کارشناسان متوجه این رانت‌ و سودی که به جیب دلالان می‌رود شده‌اید، طبیعتاً مسئولان و تصمیم گیران نیز متوجه این موضوع شده اند اما چرا روند تصمیم گیری که به راه حل درستی منتج شود بسیار طولانی و در برخی موارد دیر می شود؟

اولین ایراد اصلی این است که نظام مدیریت ایران عقب‌افتاده است. ما از نظام مدیریت جهانی به‌خصوص در بخش صنعت و اقتصاد، سال‌ها عقب هستیم. کسانی تصمیمات اقتصادی و صنعتی را می‌گیرند که صلاحیت لازم را ندارند، شایستگی لازم را ندارند، همچنین فساد حاکم بر سیستم اقتصادی و اداری متأسفانه بیداد می‌کند. مشکل دیگر قوانینی است که متناقض و در مقابل همدیگر صادر می‌شود، دستورالعمل‌های متناقض از سوی ادارات و ارگان‌های مختلف صادر می‌شود، وزارت صمت یک سازی می‌زند، گمرک ساز دیگری می‌زند، بانک مرکزی کار دیگری می‌کند، دستورالعمل دیگری می‌دهد. این ناهماهنگی که ناشی از بی‌صلاحیتی یا عدم شناخت تصمیم‌گیران اقتصادی و صنعتی است، این وضع را به وجود آورده است. سود این ناهماهنگی‌ها نیز بدون زحمت به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود. مادامی که این ناهماهنگی‌‌ها وجود دارد وضعیت همین خواهد بود. البته شرط انصاف این است که بپذیریم تحریم‌های بین‌المللی هم بی‌تأثیر نیست و آن‌ها هم تأثیرگذار است، اما عده‌ای دارند نان این تحریم‌ها را می‌خورند و علاقه مندند که تحریم‌ها ادامه پیدا کند، چون منافعی در ادامه تحریم‌ها برای آنان وجود دارد، مانند دلال‌ها و واسطه‌ها که بخش عمده‌ از این قشر هستند که منتظر می‌مانند تا از این وضعیت ناهماهنگی و عدم اصلاح رابطه سیاسی سوءاستفاده کنند. به نظرم تا زمانی که رابطه ما با دنیا بهبود پیدا نکند وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند. به نظرم باید تکلیف مان را با سیاست‌های بین‌المللی روشن کنیم. اگر می‌خواهیم اقتصادمان اقتصادی پویا باشد، صنعت مان صنعت توسعه‌ای باشد، مادام که آن مسائل را حل نکنیم، این داستان ادامه پیدا خواهد کرد.

به عنوان پرسش پایانی این گفت و گو، به نظر شما چه مشکل دیگری در این شرایط وجود دارد؟

متأسفانه ما دائماً روش‌های تکراری را تجربه می‌کنیم، اما درس نمی‌گیریم. دستورالعمل‌هایی که ادارات مختلف صادر می‌کنند، معمولاً تعدد و تغییرات مدام آن‌ها همه را گیج و سرگردان می‌کند. صنعتگران و اقتصاددانان را گرفتار سردرگمی می‌کند. این عدم ثبات در اعمال قانون و دستورالعمل‌ها، عامل مهم دیگری است که این بحران‌ها را به وجود می‌آورد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار