پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت خودرو، صنعتی پوپولیستی

اعلام افزایش قیمت های جدید از سوی خودروسازان باز هم درهای انتقاد به این بخش از صنعت را باز کرده و نوک پیکان انتقاد را به سوی آنان نشانه رفته است. به بیان دیگر، با انتشار قیمت های جدید باز هم برخی به سراغ موضوع قیمت ها با جواب های مشخص شده رفته اند و تمام تقصیرها را بر گردن خودروسازان می اندازند. البته این مسئله چندان بیراه نیست اما تمام ماجرا هم نیست.

در واقع، از یک سو برخی انتقادها به خودروسازان وارد است؛ از جمله آن ها می توان به سطح کیفی و تنوع محصول تا عدم بهره وری و قیمت تمام شده محصول اشاره کرد. این که چرا تا امروز، به رغم تمام امکانات، نتواسته اند همچنان به معنای واقعی کلمه خودروساز بشوند؛ چرا این صنعت نتوانسته است مانند همتایان شرقی خود به جایگاه مناسب و درخوری دست پیدا کند. در این خصوص چراهای بیش تری می توان مطرح کرد اما در این جا قصد باز کردن و پرداختن به این موضوع را نداریم و از زاویه ای دیگر به این قضیه نگاه خواهیم کرد. در واقع، اگر بخواهیم صنایع را در طیف و یا مکاتب سیاسی دسته بندی کنیم این صنعت بدون شک در طیف پوپولیسم قرار می گرفت، چراکه از یک سو، هنگامی که بحث بیکاری و نیاز به پشتوانه مردمی مطرح است اولین راهی که به ذهن سیاست مداران می رسد باز کردن درهای کارخانه تولید خودرو به روی بخشی از بیکاران جامعه است که داشتن شغل حق آنان است. اما این کار بدون توجه به عواقب و هزینه های مترتب بر آن انجام می شود و به نظر می رسد در این میان کاستن از بار بیکاری مطرح است و این که چه بلایی سر بهره وری و قیمت تمام شده خودرو می آید اصلاً مطرح نیست. برای این منظور نیز دولت ها به قدری در این صنعت هم غلو و هم سرمایه گذاری کرده اند که در دور جدید تحریم ها این صنعت مستقیم مورد هدف قرار گرفته است. با توجه به نقش و نوع حضور این صنعت در زندگی مردم، تحریم کنندگان از این بابت نیز قصد دارند به نوعی این صنعت را در مقابل مردم قرار بدهند و یا با از کار انداختن این صنعت بار زیادی را بر دوش دولت بگذارند و از این محل نیز به صنعت و اقتصاد کشور فشار وارد کنند. این یک روی سکه است و این که در این وضعیت چرا اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شده است نیز با پاسخی از سوی رئیس شورای رقابت همراه شده است. «رضا شیوا»، به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو، در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه گفته است: «شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یک بار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولات شان تغییر کند. در این صورت با تأیید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر، هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یک بار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند. در آن زمان آن چه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.»

وی همچنین درباره این که اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، دوباره شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود گفته است: «زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آن که تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.»

این سخنان استدلالی است که براساس آن، مجوز افزایش قیمت بنا به شرایطی به خودروسازان داده است. اما همان طور که اشاره شد، این تمام ماجرا نیست، بلکه بخشی از یک داستان است که فقط به بخشی از آن اشاره شده است. در واقع، غیر از درخواست خودروسازان و تورم، که آن هم  بخشی از آن مورد تأیید واقع می شود، به سایر عوامل اشاره ای نمی شود؛ این که تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت تا چه اندازه ای در افزایش قیمت ها دخیل هستند. در واقع، دولت ها با توجه به این که این صنعت مستقیم با مردم سروکار دارد سعی در تمیز نگه داشتن صورت مسئله و بازی با آن دارند و تا به حال مشاهده نشده است که به سایر عوامل از جمله افزایش نرخ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و همچنین تحمیل نیروی کار و عواملی از این دست بپردازند. یعنی در حالی که خودروساز پاسخ‌گوی دلایل درخواست افزایش قیمت محصولات خود است، در سوی دیگر، تولیدکنندگان مواد اولیه، که از جمله خام فروشان کشور هستند، با خیالی آسوده محصولات خود را ۵ درصد از نرخ فوب خلیج فارس به فروش می رسانند و هر چه قدر هم نرخ ارز بالاتر برود برای آنان فرقی نمی کند، چرا که به همان اندازه نیز قیمت آن ها افزایش پیدا می کند. به همین راحتی این افزایش قیمت بدون این که اشاره ای به آن بشود و یا با قیمت مناسب در اختیار خودروساز قرار بگیرد، در افزایش قیمت تمام شده محصول تأثیر مستقیم می گذارد. بسیاری از مردم این موضوع را نمی دانند و خودروساز را مقصر می دانند. در این میان به نظر می رسد با توجه به این که مصرف کننده با هر قیمتی خرید خود را انجام می دهد، متولیان بدون نیاز به اصلاح مسیر با همین فرمان به پیش می روند؛ هر جا لازم باشد ورود می کنند و هر جا هم نیاز باشد سکوت می کنند. مصرف کننده نهایی هم چاره ای جز خرید و استفاده ندارد.

پایگاه خبری اسب بخار

علی طجوزی