پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حدود ۲ ماه پیش بود که شوای رقابت با صدور اصلاحیه‌ای جدید، یکی از جنجالی‌ترین مصوبات خود را برای خودروهای مونتاژی ملغی کرد. این تصمیم که تحت عنوان مصوبه ۸۳۶ و در مقام اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ ابلاغ شده است، موج جدیدی از گمراهی را در بین مشتریان ایجاده نموده که در ادامه به توضیحاتی در خصوص […]

پس از رئیس سازمان حمایت، این‌بار سخن‌گوی وزارت صمت با انتقادهای صریح از شورای رقابت، شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو را زیر سؤال برده است. اما آیا قرار است سیاست‌ها اصلاح شوند یا تنها مسئولیت ناکامی‌ها میان نهادها جابه‌جا شود؟

در فضای متلاطم بازار خودرو، اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پرده از شکاف عمیقی برداشت که میان نهادهای نظارتی و اجرایی در مورد نحوه قیمت‌گذاری محصولات این صنعت وجود دارد. اما سرانجام انتقاد سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت چه خواهد بود؟

بازار خودرو امروز در تله‌ سه‌گانه وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان گرفتار شده است؛ جایی که مداخله‌های اداری به‌جای تثبیت قیمت، به ابزاری برای بازی‌های روانی تبدیل شده و در نهایت، این مصرف‌کننده است که بهای ناتوانی در مدیریت ساختاری و خلأ مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی اقتصادی را می‌پردازد.

شورای رقابت در حالی رأی به بازگشت لاتاری و بخت‌آزمایی خودرویی داده است که حال هیچ یک از طرفین عرضه و تقاضا خوب نیست؛ نه تولیدکننده و نه خریدار دیگر توان ادامه با وضعیت فعلی را ندارند. در این شرایط، بازگشت به قرعه‌کشی خودرو، چیزی جز توزیع رانت تحت عنوان شفافیت نخواهد بود.

در حالی‌که خریداران خودروهای مونتاژی دل‌خوش به پیش‌پرداخت‌های خود بودند، حالا یک خبر محاسبات را به‌هم ریخت. با اصلاح مصوبه ۴۷۳، پیش‌پرداخت خریداران از این پس مشمول افزایش قیمت نهایی می‌شود. بنابراین اصلاحیه جدید به‌مثابه چراغ سبز شورای رقابت برای گرانی خودروهای مونتاژی تلقی می‌شود.

در حالی که به‌تازگی شورای رقابت با تشخیص انحصار در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، آن‌ها را همچنان مشمول قیمت‌گذاری می‌داند، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، از پیشنهاد خودروسازان برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد این موضوع به رویارویی جدید شورای رقابت و خودروسازان بدل شود.

شورای رقابت در جدیدترین اصلاحیه مصوبه ۵۴۳ با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، ضمن این‌که بازار خودروهای تولید داخل و مونتاژی را همچنان انحصاری تشخیص داده است، در خصوص دستورالعمل‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت به این تشخیص رسیده است که این موارد موجب تشدید انحصار در بازار شده و به همین علت تغییراتی در […]

با توجه به اعتراف محسن ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، به شکست قیمت‌گذاری دستوری این پرسش پیش می‌آید که چرا به‌رغم آگاهی نهادهای تأثیرگذار و تصمیم‌گیر، باز هم این روند ادامه دارد و چرا اجازه خصوصی‌سازی واقعی داده نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد شکسته شدن آرای شورای رقابت دیگر برای این نهاد قابل تحمل نیست و منجر به انتقاد مستقیم شورای رقابت از دیوان عدالت در حضور رئیس قوه قضائیه شده است. البته رئیس این نهاد به‌طور مستقیم به پرونده‌ای یا موضوعی اشاره نکرده، اما احکام خودرویی دیوان عدالت در این اظهارنظر بی‌تأثیر نبوده است.

صف‌آرایی صمت در برابر خصوصی‌سازی خودروسازی با مخالفت‌اش نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین به تعویق انداختن فروش سهام سایپا تا ۶ ماه دیگر، بر ابهام این ماجرا افزوده و زمینه‌ساز طرح پرسش‌های متعدد شده است.

ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت و تفویض اختیار قیمت‌گذاری، با توجه به تضاد نظر وزارت صمت و خودروسازان، باعث نگرانی مردم از قیمت‌گذاری و آینده بازار خودرو شده است.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، حکمرانی اقتصادی توان و اراده واگذاری کار به بخش خصوصی و خروج از بنگاه‌داری را ندارد. مصوبه ۷۸۴، به‌رغم ظاهر فریبنده‌اش، نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری و پرچالش باقی خواهد ماند. در واقع تنها صورت‌مسئله تغییر کرده و اختیار از نهادی به نهادی دیگر منتقل شده است.

شورای رقابت به تازگی دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار خودرو سواری ابلاغ کرده که در ادامه به سراغ بررسی و تشریح تک تک بندهای آن خواهیم رفت.

شورای رقابت در اصلاحیه اخیر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت گذاری را به عرضه کنندگان واگذار کرده است. برخلاف تصور، این اقدام چرخش خودرویی شورای رقابت به سمت وزارت صمت تلقی می شود، چون در نهایت سازمان حمایت باید قیمت ها را تأیید کند. در واقع این اصلاحیه حکم تمیکن تولیدکننده از وزارت صمت […]

نامه جدید انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند تا مانع از مداخلات آن‌ها در قیمت گذاری های جدید شوند. این موضوع را می توان از عجایب صنعت خودروسازی کشور دانست. نهادی که تا دیروز عامل زیان و مانع توسعه بود، امروز […]

بنا بر ادعای شواری رقابت، وزارت صمت از مصوبه ۵۴۳ این نهاد در خصوص قیمت گذاری عدول کرده است. وزارت صمت نیز بنا به مصلحت به نوعی این مصوبه را نادیده گرفته است. شواری رقابت نیز می خواهد موضوع را از طریق نهادهای مرتبط پیگیری کند؟ آیا این مسئله احتمال لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی […]

سخنگوی شورای رقابت با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: گزارشهای شورا از عملکرد وزارت صمت درباره اجرای دستورالعمل به نهادهای نظارتی ارسال شده و پیگیری ادامه دارد.