پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اعتراف عضو شورای رقابت به شکست قیمت‌گذاری دستوری

با توجه به اعتراف محسن ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، به شکست قیمت‌گذاری دستوری این پرسش پیش می‌آید که چرا به‌رغم آگاهی نهادهای تأثیرگذار و تصمیم‌گیر، باز هم این روند ادامه دارد و چرا اجازه خصوصی‌سازی واقعی داده نمی‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی‌که تضاد تصمیم‌ها و چالش‌های دولت و مجلس در خصوص واردات خودرو و همچنین وزارت صمت، ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات درباره قیمت‌گذاری، آینده بازار خودرو و سمت‌وسوی قیمت‌ها را با ابهام، بلاتکلیفی و سردرگمی مواجه کرده است، نهادهای مداخله‌گر همچنان اصرار به ادامه حضور و دخالت‌های مخرب در بازار خودرو دارند.

قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تورم ۵۱.۵ درصدی

این در حالی است که یک عضو شورای رقابت با اشاره به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌گوید: هدف این سیاست‌ها کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است، اما تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تورم ۵۱.۵ درصدی و نابسامانی بازار شده است.

ارض‌اقدس ادامه می‌دهد: تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور، از جمله شورای عالی اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، با وجود موقعیت کلان تصمیم‌گیری، نتوانسته‌اند اهداف تعیین‌شده را محقق کنند و این سیاست‌ها در عمل به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شده است.

جریان مشکوک با توجیه عدالت اجتماعی

وی تأکید می‌کند: یک جریان مشکوک با توجیه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همچنان سیطره خود بر بنگاه‌ها و منابع اقتصادی را حفظ کرده و خصوصی‌سازی واقعی را زمین‌گیر کرده است. نمونه‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا به دلایل مختلف با فشارهای قانونی و قضایی مواجه شده‌اند و برخی تسهیلات دولتی به‌صورت غیرمتعادل به شرکت‌ها اختصاص یافته است.

به گفته این عضو شورای رقابت، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی‌شده با برخوردهای قضایی و اجرایی مواجه شده و بخش خصوصی از ادامه فعالیت بازداشته شده است.

ارض‌اقدس از مسئولان سه قوه می‌خواهد تا با انجام یک ارزیابی دقیق و آسیب‌شناسی، موانع خصوصی‌سازی و اجرای صحیح قوانین را شناسایی کرده و زمینه را برای ورود جسورانه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ملی فراهم کنند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر نه‌تنها از حجم موانع و دست‌اندازها کاسته نشده است، بلکه وزارت صمت به‌عنوان متولی و سکاندار اصلی صنعت خودروسازی کشور، در عمل برای بهبود اوضاع اقدام خاصی صورت نداده است. در مقابل، یک‌تنه در برابر خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت ایستاده و از موضع قدرت برخورد می‌کند.

با توجه به سخنان ارض‌اقدس این موضوع نیز مطرح می‌شود که آیا جریان مشکوک مورد اشاره در این وزارتخانه نفوذ و تأثیر دارد؟ آیا حضور این جریان مانع از واگذاری سهام سایپا، تعدیل قیمت‌ها و ثبت سفارش خودروهای وارداتی شده است؟ آیا با همین اعتراف عضو شورای رقابت مبنی بر شکست قیمت‌گذاری دستوری، نباید بساط نهادهای مداخله‌گر برچیده شود؟