پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مصوبه 473 شورای رقابت؛ مصوبه ای که در زمان اجرا و لغو، گمراه کننده بود

حدود ۲ ماه پیش بود که شوای رقابت با صدور اصلاحیه‌ای جدید، یکی از جنجالی‌ترین مصوبات خود را برای خودروهای مونتاژی ملغی کرد. این تصمیم که تحت عنوان مصوبه ۸۳۶ و در مقام اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ ابلاغ شده است، موج جدیدی از گمراهی را در بین مشتریان ایجاده نموده که در ادامه به توضیحاتی در خصوص آن می‌پردازیم.

مصوبه ۴۷۳ چیست؟

شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

همانطور که در متن صریح این مصوبه قابل مشاهده است، صحبتی از خودروهای کار و تجاری به صورت علنی مطرح نشده و از آنجاییکه همواره این دسته از خودروها در زمینه فروش، استانداردهای ایمنی ۸۵ گانه و…، قوانین خاص خود را در کشور دارند، پس اینطور می‌توان برداشت کرد که مصوبه شورای رقابت در زمان انتشار اولیه، هیچ خط و ربطی به خودروهای کار و تجاری نداشته است.

پایان حمایت شورای رقابت از مشتریان خودروهای مونتاژی

این مصوبه در نهایت در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری یعنی سال ۱۴۰۵، در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت؛ در این اصلاحیه اخیر با عنوان مصوبه ۸۳۶ آمده است: با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل توجه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌ فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

این پاراگراف به‌ روشنی نشان می‌دهد که تشدید نوسانات ارزی و بحران تأمین ارز، شورای رقابت را به تجدید نظر در مواضع حمایتی خود واداشته است. به بیان دیگر، شورا با پذیرش این واقعیت که اجرای مصوبه ۴۷۳ می‌تواند تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی را در معرض کاهش تولید، توقف فعالیت یا حتی ورشکستگی قرار دهد، عملاً تصمیم گرفته است بار مالی ناشی از این ثبات را از دوش خودروسازان برداشته و به مصرف‌ کننده نهایی منتقل کند. از طرف دیگر از آنجاییکه بازهم سخنی از خودروهای کاروتجاری به میان نیامده و صرفا لفظ خودروهای مونتاژی بکار رفته است، می توان نتیجه گرفت که این مصوبه چنانچه به این خودروها مربوط بوده نیز هم اکنون لغو شده است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد به صورت کلی این مصوبات از ابتدا تا کنون، فارق از خودروهای کار و تجاری بوده اند.

چرا خودروهای مونتاژی صرفا؟

وجه تمایز اساسی خودروهای مونتاژی با خودروهایی که به‌طور گسترده در داخل کشور تولید می‌شوند (محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا)، در میزان وابستگی آن‌ها به زنجیره تأمین خارجی است. در خودروهای تولید داخل، بخش قابل‌ توجهی از قطعات، مجموعه‌ها و فرآیندهای ساخت در داخل کشور انجام می‌شود؛ اما در خودروهای مونتاژی، عمده اجزای اصلی به‌ صورت مجموعه‌های نیمه‌ آماده (CKD) از خارج وارد و تنها عملیات مونتاژ نهایی در خطوط تولید داخلی انجام می‌گیرد. ازاین‌رو، سهم قابل‌توجهی از هزینه تولید این خودروها مستقیماً تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد و تغییرات بازار ارز به سرعت در بهای تمام‌شده آن‌ها منعکس می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی نرخ ارز هزینه تأمین و واردات قطعات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. اگر هم‌زمان قیمت فروش خودرو به موجب سیاست‌های قیمت‌گذاری ثابت باقی بماند، فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش به‌تدریج افزایش یافته و منابع مالی شرکت برای سفارش، خرید و ترخیص محموله‌های جدید قطعات با محدودیت جدی مواجه می‌شود. استمرار این وضعیت می‌تواند روند تولید را مختل کرده و حتی تداوم فعالیت شرکت‌های مونتاژکننده را با چالش روبه‌رو سازد.