پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودرو در تله وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان

بازار خودرو امروز در تله‌ سه‌گانه وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان گرفتار شده است؛ جایی که مداخله‌های اداری به‌جای تثبیت قیمت، به ابزاری برای بازی‌های روانی تبدیل شده و در نهایت، این مصرف‌کننده است که بهای ناتوانی در مدیریت ساختاری و خلأ مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی اقتصادی را می‌پردازد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این روزها بازار خودرو، گذشته از انتظار برای مشاهده اثر تفاهم با آمریکا، همچنان شاهد تناقض حضور خطرناک و بی‌ثمر نهادهای مداخله‌گر، به‌ویژه وزارت صمت، شده است. این در حالی است که قیمت‌ها ساز خود را می‌زنند و هیچ‌کدام اما حاضر به پذیرش مسئولیت نهایی آن نیستند. مسئله گزنده این است که قیمت‌ها در هر صورت با افزایش همراه می‌شوند؛ تنها در این میان، مصرف‌کننده در بازی روانی‌ای که ایجاد می‌شود، درمانده و حیران به آرزوهای از دست‌رفته‌اش فکر می‌کند.

این اتفاق به دلیل این است که بازار خودرو با یک سندرم مداخله‌گری بدون مسئولیت روبه‌رو است. در این ساختار، رقابت میان وزارت صمت و خودروسازان نه بر سر کیفیت و بهره‌وری، بلکه بر سر بازی با قیمت‌ها است. نظام حکمرانی اقتصادی نه آن‌قدر جسارت دارد که بازار را به معنای واقعی کلمه آزاد کند و نه آن‌قدر کفایت مدیریتی دارد که قیمت‌ها را به‌طور عادلانه و پیش‌دستانه مدیریت نماید. نتیجه این نوع عملکرد، از بین رفتن فرصت‌های مکرر برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

سناریوی این نمایش تکراری است: ابتدا خودروساز با قیمت‌هایی نجومی و فراتر از واقعیت‌ها، نرخ محصولات خود را به‌روزرسانی می‌کند. سپس متولیان در وزارت صمت که تا دیروز در سکوت مطلق بودند، ناگهان بیدار شده و با لحنی تند، این اقدام را غیرقانونی یا ناپذیرفتنی اعلام می‌کنند. در مرحله بعد، خودروساز با یک تعدیل اندک و صوری در قیمت‌ها که نسبت به قیمت‌های قبلی رشد چشم‌گیری هم دارد، عقب‌نشینی می‌کند. در این لحظه، متولیان با لبخندی رضایت‌بخش، ادعا می‌کنند که موفق به کنترل قیمت‌ها شده‌اند و آرامش کاذب و شعاری بر فضای مدیریتی حاکم می‌شود.

اما حقیقت تلخ این است که این بازی روانی، چیزی جز یک مُسکن موقت برای آرام کردن افکار عمومی نیست. در حالی‌که، مسئولان از پیروزی ظاهری خود در تعدیل قیمت خوشحال‌اند، مصرف‌کننده واقعی است که تاوان این ناتوانی مدیریتی را می‌دهد، چراکه قیمت نهایی همچنان در ارتفاع است و حباب‌ها تنها تغییر شکل داده‌اند، نه این‌که بترکند.

تا زمانی که این چرخه و دور باطل قیمت‌گذاری و بازی‌های روانی ادامه داشته باشد، صنعت از تولید باکیفیت فاصله گرفته و به کسب‌وکار قیمت‌گذاری تبدیل می‌شود. مداخله‌گری بدون پذیرش مسئولیت، یعنی تضعیف اعتبار نظام اقتصادی و له کردن قدرت خرید مردم. اگر نهادهای متولی نمی‌توانند مسئولیت قیمت‌ها را بر عهده بگیرند، حضورشان در زنجیره تصمیم‌گیری، تنها به تخریب بیش‌تر بازار و تبدیل مصرف‌کننده به ابزاری برای نمایش قدرتِ توخالی آن‌ها کمک می‌کند. زمان آن رسیده است که این کارناوال تعدیل به پایان برسد و یا مسئولیت واقعی پذیرفته شود یا دست‌های مداخله‌گر از این صنعت بیرون کشیده شوند.