پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سردرگمی خریداران خودرو و بلاتکلیفی خودروسازان طی ماه های اخیر به قدری زیاد و نگران کننده شده است که به نظر می رسد این بار هم شورای رقابت در نقش تخریبچی بازار خودرو توانسته است به درستی مأموریت خود را انجام دهد.

به دنبال افزایش قیمت دنا پلاس خریداران این خودرو خواستار بررسی این موضوع توسط شورا شدند.

با مشخص شدن اختلاف قیمت هایی که شورای رقابت منتشر کرد، پیش بینی می شد قیمت دنا پلاس بورسی یا قالپاقی کاهش یابد اما برخلاف انتظارها قیمت این خودرو نه تنها ۴۴ میلیون افت نکرد، بلکه گران تر از گذشته هم شد.

طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری خودروسازان را جبران کند، که این قانون به خودی خود می تواند خلل قابل توجهی را در بازار خودرو ایجاد کند؛ قانونی که گفته می شود اجرای آن متوقف شده و ممکن است به پایان مارپیچ تورمی قیمت گذاری […]

طبق مصوبه شماره ۵۷۴ شورای رقابت، که در تاریخ ۱۶ خرداد بر روی سایت این سازمان قرار گرفت، بناست از ابتدای تیر ماه محصولات ایران خودرو با قیمت ها و کد کلاس های جدید به مشتریان عرضه شوند.

شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرد که اسناد خودروهایی را که براساس مصوبات گذشته این شورا در رهن هستند را آزاد کنند.

یکی از مهم ترین پرسش هایی که این روزها ذهن مخاطبان را درگیر کرده، ملاک قیمت گذاری شورای رقابت است. در ادامه، چند مثال از قیمت گذاری های شورا برای خودروهای مونتاژی و وارداتی آمده که مورد بررسی قرار گرفته است و تناقضات شورای رقابت در قیمت های اعلامی را نشان می دهد.

با اعلام قیمت جدید هایما، فلسفه شورای رقابت در قیمت گذاری مشخص شد؛ بازارسازی برای خودروهای غول های جاده مخصوص. در حال حاضر، هایما گران تر از دیگنیتی و فیدلیتی است؛ فرمول شورای رقابت چیست؟

در حالی که، فردا (۱۰ خرداد ۱۴۰۲) دومین مرحله فروش در سامانه یکپارچه به پایان می رسد، بلاتکلیفی مردم با قیمت های نامشخص سامانه یکپارچه و سه شنبه های شورای رقابت ادامه دارد.

آخرین مصوبه شورای رقابت از حذف روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو حکایت دارد.

متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه مطلع باشند طبق قانون خودروسازان باید محصولات خود را در سامانه یکپارچه خودرو فقط بر اساس قیمت‌های مصوب شورای رقابت عرضه کنند.

طی تصاویر ارسالی چند تن از مخاطبان اسب بخار، گویا خودروسازان بخش خصوصی برای دور زدن فشارهای تعزیرات و شورای رقابت، اقدام به گنجاندن مفاد عجیبی در قراردادهای خود کرده اند که بیش تر شبیه برده‌داری است تا مشتری مداری!

رابطه خودروسازان و شورای رقابت؛ تمکین یا تمکین، نشان می هد وزارت صمت دست تولیدکنندگان غیردولتی را برای انتخاب کاملاً باز گذاشته است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

با توجه به افزایش تمام هزینه های تولید، قیمت های جدید خودروهای مونتاژی با هیچ تحلیلی قابل تفسیر و توجیه نیست. آیا این قیمت ها، انتقام شورای رقابت از بورس کالا نیست؟

رفتار دوگانه خودروسازان با قیمت های شورای رقابت به شدت باعث سرگردانی در بازار خودرو شده است.

در پی انتشار برخی اخبار قیمت محصولات بهمن موتور در خبرگزاری فارس و به تبع آن برخی پایگاه‌های اینترنتی که درباره خودروهای تولیدی این گروه مطرح شده، گفت‌‌وگویی با رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام دادیم و از وی درباره اقدامات شورای رقابت جویا شدیم.

بدون شک، قیمت خودروهای مونتاژی، آینده تولید خودرو توسط بخش خصوصی را به مخاطره خواهد انداخت. قطعاً حکمرانی اقتصادی کشور هم این موضوع را می داند، اما آیا قصد، تصفیه خودروسازان با دستان شورای رقابت نمی تواند باشد؟