پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییر فرمول قیمت‌گذاری یا فرار از مسئولیت؟/ نمایش جدید وزارت صمت

پس از رئیس سازمان حمایت، این‌بار سخن‌گوی وزارت صمت با انتقادهای صریح از شورای رقابت، شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو را زیر سؤال برده است. اما آیا قرار است سیاست‌ها اصلاح شوند یا تنها مسئولیت ناکامی‌ها میان نهادها جابه‌جا شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات تازه سخن‌گوی وزارت صمت را نمی‌توان صرفاً یک نقد کارشناسی به شیوه قیمت‌گذاری خودرو تلقی کرد؛ این سخنان، در ادامه مواضع رئیس سازمان حمایت، فرهیدزاده، نشان می‌دهد که انتقاد از شورای رقابت دیگر به یک موضع فردی محدود نیست و به نظر می‌رسد به سیاستی در بدنه وزارت صمت تبدیل شده است. این دومین بار در فاصله‌ای کوتاه است که یکی از مقامات وزارتخانه، عملکرد شورای رقابت در پرونده خودرو را به چالش می‌کشد.

بیش‌تر بخوانید: سرانجام انتقاد سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت

عزت زارعی با انتقاد از دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است شورای رقابت می‌توانست به جای اتکا به شیوه‌نامه‌های موجود، دستورالعملی شفاف و مستقل تدوین کند. او همچنین تأکید کرده است که صورت‌های مالی نباید تنها معیار تعیین قیمت خودرو باشد، زیرا هزینه‌های تولید می‌تواند تحت تأثیر نحوه تأمین قطعات، روابط میان برخی مجموعه‌ها و منافع مشترک قرار گیرد؛ عواملی که نه‌فقط قیمت تمام‌شده، بلکه کیفیت محصول را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

از نگاه وزارت صمت، ابهام در دستورالعمل موجود نیز یکی از عوامل شکل‌گیری التهاب و نوسان در بازار خودرو است و به همین دلیل، تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

اما پرسش اساسی این‌جاست که آیا مشکل واقعاً در شیوه‌نامه است یا در اصل سیاست قیمت‌گذاری دستوری؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که فرمول، دستورالعمل یا مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده، نتیجه تفاوت محسوسی با گذشته نداشته است. بازار همچنان آشفته مانده، خودروسازان از زیان انباشته گفته‌اند، مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها ناراضی بوده‌اند و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز پابرجا مانده است. بنابراین، تغییر روش، بدون تغییر نگاه، بیش‌تر به جابه‌جایی صورت مسئله شباهت دارد تا حل آن.

از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد شورای رقابت در شرایط فعلی حاضر به عقب‌نشینی باشد. این شورا همچنان بازار خودروهای داخلی را انحصاری می‌داند و بر همین مبنا نیز دخالت در قیمت‌گذاری را ضروری تلقی می‌کند. افزون بر این، شرایط پرتنش اقتصاد و تحولات ژئوپلیتیکی، بازار خودرو را دوباره در معرض شوک‌های تازه قرار داده است؛ وضعیتی که معمولاً بهانه‌ای برای تداوم مداخلات دولتی و تشدید کنترل‌های قیمتی می‌شود، نه کاهش آن‌ها.

در چنین فضایی، انتقادهای پی‌درپی وزارت صمت دو برداشت را تقویت می‌کند. نخست این‌که شاید در لایه‌های پنهان سیاست‌گذاری، زمینه برای کاهش نقش یا حتا حذف شورای رقابت از پرونده خودرو در حال شکل‌گیری باشد. برداشت دوم، اما محتمل‌تر است؛ این‌که وزارت صمت می‌کوشد مسئولیت تداوم وضعیت نابه‌سامان بازار را به گردن نهادی دیگر بیاندازد و خود را از تبعات شکست سیاست‌های موجود دور نگه دارد.

واقعیت این است تا زمانی که اصل قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست، تغییر فرمول‌ها، بازنویسی دستورالعمل‌ها و جابه‌جایی مسئولیت میان نهادها، گرهی از صنعت خودرو باز نخواهد کرد. اختلاف امروز وزارت صمت و شورای رقابت، بیش از آن‌که نویدبخش اصلاح باشد، نشانه‌ای از سردرگمی در سیاست‌گذاری است؛ سردرگمی‌ای که هزینه آن را همچنان تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو، پرداخت خواهند کرد.