پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سرانجام انتقاد سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت

در فضای متلاطم بازار خودرو، اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پرده از شکاف عمیقی برداشت که میان نهادهای نظارتی و اجرایی در مورد نحوه قیمت‌گذاری محصولات این صنعت وجود دارد. اما سرانجام انتقاد سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت چه خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتقاد صریح حسین فرهیدزاده از خط‌‌ کش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تنها یک اختلاف‌نظر اداری نیست، بلکه می‌توان آن را به نوعی انتقاد غیرمستقیم به رویکرد حکمرانی اقتصادی در این حوزه دانست؛ جایی که ابهام در تعیین مسئولیت‌ها و تضاد در متدهای نظارتی، فضای مانور را برای متقاضیان سودهای کلان باز می‌گذارد.

براساس اظهارات رئیس سازمان حمایت، دستورالعمل شهریورماه سال گذشته، عملاً وزارت صمت را از چرخه تعیین قیمت خارج کرده و اختیار را به خودروسازان سپرده است.

نکته تکان‌دهنده در این میان، انتقاد سازمان حمایت از مبنای قیمت‌گذاری است که براساس صورت‌های مالی شرکت‌ها تنظیم می‌شود. این رویکرد، پتانسیل بالایی برای متورم شدن هزینه‌ها دارد، به‌ویژه زمانی که ذی‌نفعان مشترک در زنجیره تولید و تأمین حضور داشته باشند و هزینه‌های ساختگی را به قیمت نهایی محصول منتقل کنند.

در حالی که، سازمان حمایت بر ناکارآمدی این متد تأکید دارد، در سوی دیگر، برخی رسانه‌ها با رویکردی متفاوت، از نحوه قیمت‌گذاری جدید شرکت‌ها انتقاد کرده و آن را گامی به سوی آزادسازی قیمت‌ها می‌دانند، اما نکته قابل‌تأمل این است که بسیاری از این انتقادها، طبق رویه‌ای همیشگی، با بهانه دفاع از حقوق مردم و مصرف‌کننده مطرح می‌شوند، در حالی که، لایه‌های زیرین این جریان‌ها، لزوماً به دنبال رفاه مصرف‌کننده نیست و بیش‌تر بر مدیریت انتظارات یا فشار بر دولت متمرکز است.

حال اگر نگاهی به تحولات اخیر منطقه‌ای و تنش‌های سیاسی جاری بیاندازیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که فضای اقتصادی وارد مرحله‌ای حساس‌تر شود. در چنین شرایطی، احتمال بازگشت به سیاست‌های سخت‌گیرانه در قیمت‌گذاری، با شدتی بیش‌تر، بسیار زیاد است.

اما این سخت‌گیری در فضای فعلی، لزوماً به معنای ثبات قیمت نیست. در واقع، فشار مضاعف بر قیمت‌ها، در حالی که هزینه‌های تولید به دلیل نوسان‌های ارزی و تنش‌ها در حال افزایش است، می‌تواند یک اثر دوگانه و مخاطره‌آمیز داشته باشد: از یک سو، فشار بر تولیدکننده منجر به کاهش شدید تولید و توقف خطوط تولید خواهد شد و از سوی دیگر، کمبود کالا در بازار، موج جدیدی از گرانی‌های غیرکنترلی و تورم را به همراه خواهد داشت.

واقعیت این است که تا زمانی که یک نقطه تلاقی میان حکمرانی اقتصادی، شورای رقابت و سازمان حمایت ایجاد نشود و روشی شفاف برای کنترل هزینه‌های متورم شرکت‌ها جایگزین شود، بازار خودرو میان دو لبه تیز آزادسازی نامنظم و سخت‌گیری ناکارآمد در نوسان خواهد بود و در نهایت، هزینه این تضادها بر دوش مصرف‌کننده خواهد ماند.