بازگشت به قرعه‌کشی خودرو؛ توزیع رانت تحت عنوان شفافیت

قرعه کشی خودرو
قرعه کشی خودرو

شورای رقابت در حالی رأی به بازگشت لاتاری و بخت‌آزمایی خودرویی داده است که حال هیچ یک از طرفین عرضه و تقاضا خوب نیست؛ نه تولیدکننده و نه خریدار دیگر توان ادامه با وضعیت فعلی را ندارند. در این شرایط، بازگشت به قرعه‌کشی خودرو، چیزی جز توزیع رانت تحت عنوان شفافیت نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت بار دیگر تصمیم گرفت با تکیه بر مفاهیمی چون شفافیت و تنظیم عرضه، سازوکار قرعه‌کشی را به بازار خودرو بازگرداند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تجربه سال‌های اخیر نشان داد قرعه‌کشی نه تنها منجر به کاهش تقاضا نشده، بلکه به‌دلیل ساختار توزیع رانت و تبدیل خودرو به یک دارایی سرمایه‌ای، باعث تحریک بیش‌تر تقاضا و تشدید روند صعودی قیمت‌ها شده است.

سهمیه یا بخت‌آزمایی؟

وقتی عرضه یک کالا با قرعه‌کشی مدیریت می‌شود، آن کالا از یک نیاز مصرفی به یک بلیت بخت‌آزمایی تبدیل می‌شود. در چنین سیستمی، تقاضای کاذب به شدت رشد می‌کند، زیرا دلالان و سرمایه‌گذاران، احتمال برد در قرعه‌کشی را فرصتی برای کسب سود سریع یا حفظ ارزش سرمایه می‌بینند. نتیجه این است که فشار بر بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به‌جای ثبات، با جهشی جدید مواجه می‌شوند. در واقع، قرعه‌کشی به‌جای مدیریت تقاضا، تنها باعث می‌شود تقاضای واقعی زیر فشار تقاضای سوداگرانه قرار بگیرد.

فاصله گرفتن خریدار واقعی از بازار

تمام اقدامات اخیر، از قیمت‌گذاری‌های دستوری گرفته تا برنامه‌های قرعه‌کشی، تنها یک نتیجه واحد داشته است: دور کردن خریدار واقعی از بازار. وقتی دسترسی به خودرو به شانس گره می‌خورد، کسی که واقعاً به خودرو نیاز دارد، باید با قیمتی چند برابر در بازار آزاد بجنگد یا منتظر نتایج نامعلوم یک قرعه‌کشی بماند. این روند، جریان عادی تولید و رقابت را مختل کرده و باعث شده است بازار به‌جای تکامل، به سمت توزیع سازمان‌یافته رانت حرکت کند. در این شرایط، دستورات شورای رقابت عملاً چیزی جز بازگرداندن بخت‌آزمایی به بازار خودرو نیست.

تخیل در برنامه‌ریزی تولید

یکی از نقاط ضعف اساسی در رویکرد فعلی، تکیه بر برنامه‌های تولیدی است. در حالی‌که، شورای رقابت براساس این برنامه‌ها تصمیم می‌گیرد، باید پرسید آیا این برنامه‌ها با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی دارند؟ با توجه به تنش‌های شدید منطقه‌ای، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین قطعات، تضمین تحقق این اهداف تولیدی تقریباً غیرممکن است.

پرسش اساسی این است که اگر تولید طبق برنامه پیش نرود، شورای رقابت چه راهکاری دارد؟ آیا باز هم با قرعه‌کشی‌های جدید، ناکارآمدی در تولید را مدیریت می‌کند؟ واقعیت این است که برنامه‌ریزی در محیطی با این حجم از متغیرهای پیش‌بینی‌ناپذیر، اگر با نگاه بازارمحور نباشد، تنها منجر به ایجاد امیدهای واهی و ناامیدی بیش‌تر مصرف‌کنندگان می‌شود.

مداخلات ناکارآمد

باید صادقانه بررسی کرد که آیا حضور نهادهای مداخله‌گری مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، واقعاً به نفع بازار است یا خیر؟ وقتی این نهادها به‌جای تسهیل رقابت و باز کردن مسیر عرضه، به ابزار دستوری تبدیل شوند، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شوند. مداخلات اداری و تصمیمات تک‌بعدی این سازمان‌ها، به‌جای آن‌که نظم‌بخش بازار باشند، باعث پیچیده‌تر شدن مسیر تولید و توزیع شده‌اند.

تکرار تجربه شکست‌خورده قرعه‌کشی، نشان‌دهنده این است که مدیریت عرضه در کشور، هنوز نتوانسته است از تفکر اداری به تفکر اقتصادی کوچ کند. تا زمانی که راهکارهای ساختاری برای حذف واسطه‌ها و تسهیل واردات و تولید اتخاذ نشود، هرگونه تلاش برای تنظیم بازار از طریق قرعه‌کشی، تنها به توزیع مجدد رانت در میان گروهی خاص منجر خواهد شد و خریدار واقعی، باز هم بازنده این بازی خواهد بود.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.