پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نگرانی مردم از قیمت گذاری و آینده بازار خودرو

ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت و تفویض اختیار قیمت‌گذاری، با توجه به تضاد نظر وزارت صمت و خودروسازان، باعث نگرانی مردم از قیمت‌گذاری و آینده بازار خودرو شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در جلسه‌ای که اوایل شهریور برگزار شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری را اصلاح و در قالب مصوبه‌ای جدید ابلاغ کرد.

بنابر مصوبه ۷۸۴ شورای رقابت، «شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ارائه صورت‌های مالی خود، قیمت مورد تأیید را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. این سازمان به‌عنوان یک مرجع متخصص در حوزه قیمت‌گذاری، یک ماه فرصت دارد تا قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کند. ملاک عمل محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت است و اطلاع‌رسانی قیمت در سامانه ۱۲۴ به‌منزله ابلاغ قیمت رسمی تلقی می‌شود. قیمت‌ها براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت انجام می‌شود.» البته مبنای محاسبه براساس فرمول شورای رقابت انجام خواهد شد.

با این حال، این موضوع با توجه به چالش اخیر وزارت صمت و خودروسازان در خصوص تعدیل قیمت‌ها، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است. براساس آن‌چه تولیدکنندگان می‌گویند، هزینه‌های تولید به‌طور میانگین بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش شامل تمام عوامل تولید اعم از مواد اولیه، واردات قطعات، نرخ ارز، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید می‌شود. سرکوب قیمتی سال‌های اخیر نیز تأثیر این مسئله را بیش‌تر کرده و منجر به کاهش نقدینگی و افزایش زیان انباشته شده است. به گفته تولیدکنندگان، میزان افزایش قیمت با رشد هزینه‌ها تناسبی نداشته و این امر باعث کاهش توان آن‌ها در توسعه، تولید و نوآوری شده است.

در مقابل، حکمرانی اقتصادی بنا به دلایل متعدد اجازه تعدیل قیمت‌ها متناسب با بازار را نداده است. این امر از یک سو منجر به افزایش رانت و قیمت و از سوی دیگر، دور شدن مصرف‌کننده واقعی از خرید خودرو شده است.

با وجود این، شرایط نامساعد اقتصادی و بیم از افزایش نارضایتی‌های اجتماعی مانع از خروج خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری شده است. حتی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و اقدامات اولیه برای فروش سهام سایپا نیز نتوانسته تغییری در تفکر اقتصادی رانتی و حکومتی ایجاد کند.

در این شرایط، اختیار قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت به شرکت خودروساز واگذار شده است. همین اقدام، برخلاف ظاهرش، منجر به بروز نگرانی‌های جدید شده است.

در واقع، اگر خودروسازان قیمت‌ها را براساس هزینه تمام‌شده محاسبه کنند و سازمان حمایت نیز آن را تأیید کند، بازار خودرو شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود، اما اگر قیمت‌گذاری شرکتی تأیید نشود، بازار خودرو با کاهش تولید و عرضه مواجه خواهد شد.

به بیان ساده‌تر، دیدگاه نظارتی و سرکوب‌گر حکمرانی اقتصادی در سال‌های اخیر، مصرف‌کننده واقعی را به مرز ابهام، بلاتکلیفی و حتا ناامیدی از خرید خودرو کشانده است. به نحوی که در هر صورت باز هم مردم باید تاوان تصمیماتی را پس بدهند که هیچ نقشی در آن نداشته‌اند.

با این حال باید دید که مکانیزم جدید قیمت‌گذاری چگونه عمل می‌کند و واکنش بازار چه خواهد بود.