پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

استفاده از سخنان مقام معظم رهبری برای خروج دولت از صنعت خودرو

در حالی که طی سالیان اخیر یکی از دلایل عدم پیشرفت صنعت خودروسازی تسلط دولت بر آن عنوان می شود به نظر می رسد با استفاده از سخنان مقام معظم رهبری برای خروج دولت از صنعت خودرو زمان مناسب کار فرارسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صبح روز یکشنبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان بااخلاص و باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان آمریکا درباره شکست خفت‌بار آن ها در این نبرد سنگین افزودند: «مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیش تر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.

رهبر انقلاب با بیان این که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، فرمودند: «مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است.»

یک فرصت طلایی و تاریخی

به نظر می رسد شرایط نابه‌سامان این صنعت به جایی رسیده است که ایشان بیش از پیش حساس شده اند و شخصاً این مسئله را تذکر داده اند. این در حالی است که طی سال های اخیر صحبت های زیادی پیرامون واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شده است، اما هر بار بنا به دلایلی این مسئله امکان تحقق پیدا نکرده است. در واقع از یک سو مهم و به نوعی، ویترین سیاسی اقتصادی بودن این دو خودروساز مانع بوده است و از سوی دیگر، مسئله اهلیت مطرح است؛ یعنی چه کسی اهلیت خرید و مدیریت این دو غول را دارد، به نحوی که، هم صنعت شکوفا شود و هم انحصار به وجود نیاید. این مسئله همواره مانع از شکل گیری حرکتی جامع، سریع، صحیح و اصولی به سوی تدوین راهکار برنامه ای مدون و قابل اجرا برای واگذاری این دو شرکت عریض و طویل بوده است. اما طی سالیانی که از عمر این دو خودروساز می گذرد به رغم حمایت های پنهان و آشکاری که صورت گرفته است، نتیجه کار راضی کننده نبوده است. در واقع، روی دیگر این سخن را می توان به نحوه مدیریت دولتی و نوع نگاه حاکم به این صنعت نیز تعمیم داد، چراکه با تغییر دولت، مدیران جدید با سلیقه و ذائقه های جدید بر کرسی صدارت این دو خودروساز تکیه زده اند. همه نیز خالصانه در پی بهبود اوضاع و بهترین عملکرد بوده و هستند، اما به نظر می رسد ذات سیستم اقتصاد دولتی با چنین آشفتگی هایی آغشته شده است.

بخش خصوصی چابک، سریع و پاسخ‌گو

در مقابل، می توان بخش خصوصی را مثال زد؛ گذشته از نوع متفاوت و یک بام و دو هوای برخورد با آن ها، تحرک در تنوع و توسعه محصول واقعاً با دو خودروساز بزرگ قابل قیاس نیست. نگاهی به محصولات معرفی شده از سوی خودروسازان بخش خصوصی به خوبی مؤید این نکته است. هر چند از نظر مقیاس تولید اصلاً قابل قیاس نیستند، اما از نظر زیرساخت های تولید نیز به شدت نسبت به سایپا و ایران خودرو از زیرساخت های کوچک تر و کم حجم تر بهره می برند، اما این تحرک سریع و توان حرکتی بالا چرایی های ساده در پی خود دارد که به سادگی، دلیل موفق تر بودن بخش خصوصی نسبت به دولتی را نشان می دهد.

بخش خصوصی اصولاً از سرمایه محدودتر افراد شخصی تشکیل شده است. در این شرکت ها سهام‌داران کارایی، تجربه، کارنامه و توانمندی ها و برنامه های افراد را بررسی کرده است و پس از تأیید یک نفر را با خواسته ای مشخص به عنوان مدیرعامل منصوب می کنند. این انتصاب برخلاف برخی انتصاب های دولتی، مسئولیت های سنگینی دارد. در واقع، در این سیستم مدیرعامل و تیم تحت نظر وی باید در دو جبهه بجنگند؛ از یک سو، باید پاسخ‌گوی سهام‌داران باشند و از سوی دیگر، باید به مشتریان جواب پس بدهند. این نیاز به پاسخ‌گویی و سودآوری سرمایه گذاری است که باعث می شود همواره شاهد ارائه ناب ترین خدمات در سطح فروش و خدمات پس از فروش باشیم. حضور بخش خصوصی بود که تولیدکنندگان دولتی را وادار به پاسخ‌گویی کرد. آن ها را مجبور به راه اندازی سیستم CRM و رصد میزان رضایت مشتریان کرد. با این حال، طی سال هایی که از عمر این صنعت در ایران می گذرد، به غیر از کشورهایی محدود محصولاتش راه به جایی نبرده است. این نشان می دهد که یک جای کار مشکل دارد.

با این حال، به نظر می رسد که حساسیت بیش از پیش مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع را می توان به مثابه یک فرصت طلایی برای کوتاه کردن سیستم دولتی از صنعت خودروسازی تلقی کرد. به بیان ساده، اظهارات ایشان نشان می دهد که بیش از پیش این امر موجب نارضایتی مردم و ایشان شده است. بنابراین از این به بعد، حرکات و رفتار دست اندرکاران دولتی این صنعت بیش تر از گذشته رصد و بررسی می شود. در واقع، از این مسئله می توان برای برطرف کردن موضوع اهلیت خریدار این دو خودروساز استفاده کرد. در شرایطی که ایشان موضوع را تحت نظر دارند، دیگر جایی برای باندبازی و این گونه موارد نیست و می توان کار را به کاردان سپرد. آن موقع مشخص خواهد شد که تاکنون چگونه منابع ملی و دارایی مردم چگونه هدر رفته است. این گونه فرصت ها کم به دست می آید. با تکیه بر این زمان می توان از افزایش هزینه های دولت کاست و در مقابل از محل مالیات ها و عوارض های مختلف درآمدهای بیش تری نصیب مردم و کشور کرد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار