اولین واکنش بخش خصوصی به قیمت گذاری دستوری

قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی خودروسازی
قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی خودروسازی

مدیران خودرو به طور رسمی اعلام کرده که تولید تیگو ۸ پرو را متوقف کرده است. این موضوع را می توان اولین واکنش بخش خصوصی به قیمت گذاری دستوری دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حکایت بخش خصوصی خودروسازی در ایران از آن دست قصه هایی است که می توان آن را مصداق بارز از کیسه خلیفه بخشیدن دانست. البته این تعبیر شاید درست باشد، اما واقعاً نمی تواند عمق فاجعه را نشان بدهد.

در واقع، حکمرانی اقتصادی با قیمت گذاری دستوری، دخالت در تمام اقتصاد، عدم درک آن چه باید باشد و انجام دهد، تنها برای خرید محبوبیت دست به اقداماتی می زند که هر روز بیش تر در باتلاق ناتوانی فرو می رود و دست بر زندگی و سفره مردم می اندازد تا غرق نشود.

نمونه بارز این موضوع را می توان در زیان انباشته، بدهی غول های جاده مخصوص مشاهد کرد. جایی که تصمیم های به ظاهر مردم دوستانه از سوی افرادی که کار را بلند نیستند و جنس کار را نمی شناسند منجر به تحمیل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان شده است. زیانی که از سر ندانم کاری و فقدان بینش صحیح به وجود آمده است، اما چون تصمیم گیران و تصمیم سازان از جیب خود این هزینه را پرداخت نمی کنند، نه تنها ناراحت و نگران نمی شوند، بلکه همچنان سوار بر سمند غرور و دانایی یکه تازی می کنند. آن ها در سرزمینی دور از مردم عادی  زندگی می کنند. در غیر این صورت، دیدن فاجعه قیمت ها در بازار و وضعیت امروز خودروسازی و قطعه سازی حتماً باید باعث بروز توفانی در وجدان آن ها می شد. اما پیامدهای منفی این گونه تصمیم ها منتفی و سرچشمه آن ها خشکانده نشده است، بلکه آن را به سایر بخش ها تسری داده اند. بارزترین و جدیدترین نمونه آن، تحمیل قیمت گذاری دستوری و فروش سامانه ای خودروهای مونتاژی و وارداتی است.

به بیان ساده تر، در حالی که، نگاه کلان اقتصادی و تأکید بر قیمت گذاری دستوری حاصلی جز ویرانی برای دو خودروساز بزرگ کشور نداشته است، به جای تجدیدنظر در این تصمیم و شجاعت اعتراف به اشتباه و تصحیح مسیر، مصرانه بخش خصوصی را نیز مشمول آن کرده اند. هر چند در حال حاضر، پیرو فضا و جوسازی های روانی بخش عمده ای از مصرف کنندگان و خریداران واقعی موافق قیمت گذاری دستوری هستند و خودروسازان را مانع خودرودار شدن خود می دانند، اما اگر بدون تعصب و سطحی نگری به موضوع نگاه شود، تشخیص مقصران وضعیت امروز بازار و صنعت خودروسازی کشور چندان کار سختی نخواهد بود. اما به واسطه در اختیار داشتن جایگاه حکومتی و در دست داشتن سرچشمه  قدرت، نه صدای مردم را می شوند و به حرف های تولیدکنندگان اهمیتی می دهند. مگر ممکن است صنعتی بنا به گزارش های وزارت صمت مدام با رشد و افزایش تولید همراه باشد و در عین حال، تمام طرف های درگیر و مرتبط با آن ناراضی باشند، در عین حال، زیان ده هم باشد و روز به روز بر میزان بدهی اش به زنجیره تأمین و سیستم بانکی افزوده شود.

اگر مشکل و مسبب دلالان هستند، پس نشان می دهد که آن ها شناخت و نفوذ بیش تری در این صنعت دارند. پس بهتر است که مدیریت را به آن ها واگذار کنند، اما اگر غیر از این است، بهتر است در دانش، آگاهی، تجربه و کاربلدی خود شک کنند. بهتر است از مرکبی که سوار هستند پیاده شوند و هدایت صنعت را به دست اهلش بسپارند، چراکه بخش خصوصی و مدیریت آن شبیه شرکت های شبه دولتی نیستند. آن ها باید به سهام‌داران، مردم و حتا وزارت صمت و نهادهای مرتبط پاسخ‌گو باشند، کما این که، بدون درک وضعیت تحریم و نقش آن در برهم خوردن تولید و ایجاد معوقات، برخی مدیران شرکت های بخش خصوصی به شدت تنبیه، بازخواست، جریمه و زندانی شدند، اما به مدیران دولتی از گل نازک تر هم نگفتند، نهایت تنبیه و برخورد با آنان (البته در مورد بحث تحریم ها و معوقات نه برخوردهای جناجی و گروهی) تودیع و معارفه بود.

با این حال، در ماه های اخیر و به رغم  اعتراض ها و انتقادها از چرایی و چگونگی قیمت گذاری دستوری برای بخش خصوصی، این تفکر به کار خود ادامه داد. نتیجه این که در اولین واکنش، تیگو ۸ پرو مدیران خودرو دیگر تولید نخواهد شد. البته در این جا بحث دفاع از شرکت یا برند خاصی مطرح نیست، چراکه خودروسازی مانند مدیران خودرو با توجه به سبد متنوع و برندهایی که در اختیار دارد می تواند به راحتی یک محصول را جایگزین کند، اما این نسخه ای است که برای تمام مونتاژکاران پیچیده اند، بدون آن که به بنیه و توان متفاوت آن ها توجهی شده باشد. این نوع نسخه پیچی مانند این است که برای هر کسی که در نوبت ویزیت نشسته یک قرص یا روش درمان تجویز و اجبار به انجام شود.

امروز مدیران خودرو ترجیح داده است به دلیل عدم توجیه اقتصادی تولید یک محصول را متوقف کند. اگر فردا سایر خودروسازان با توجه به منابع محدودی که در اختیار دارند، برخی محصولات خود را از خط خارج کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا سیستم اقتصادی کشور، توان تأمین نیاز بازار را دارد؟ آیا با همین فرمانی که واردات را پیش می برند، می توانند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کنند؟

پذیرش این توانمندی و قبول این توانایی از این سیستم کار بسیار سختی و نشدنی است، اما سخت تر از فهم و درک چرایی، اصرار بر قیمت گذاری دستوری است. به نظر می رسد این تفکر به جای تلاش برای مدیریت دستوری قیمت ها، به یک تجدید نظر اساسی نیاز دارد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.