پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آغاز خروج دولت از خودروسازی؟ 

با قطعی شدن خرید بیش از ۱۰ میلیارد سهم ایران خودرو توسط گروه بهمن برخی آن را آغاز خروج دولت از خودروسازی و حرکت به سمت خصوصی سازی می دانند، اما آیا این موضوع امکان پذیر است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خروج دولت یا در اصل حکمرانی اقتصادی از خودروسازی کشور یکی از آرزوهای قدیمی این صنعت است. با این حال، برخی حرکت ها و دستورالعمل و ابلاغیه های اخیر وزارت صمت را زمینه سازی برای این موضوع می دانند.

خصوصی سازی، طبل تو خالی

البته طی دوره های مختلف هر کدام از دولت ها نیز بر این طبل خصوصی سازی کوبیده اند که تا امروز تنها سروصدای کر کننده این طبل توخالی نصیب مردم و در مقابل، ضریب نفوذ دولتی ها بیش تر شده است. با این حال، برخی عدم تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان از سوی وزارت صمت، زمزمه های آزادسازی قیمت و همچنین تأیید خرید سهام ایران خودروی بانک صادرات توسط گروه بهمن را به آغاز خروج دولت از خودروسازی تعبیر می کنند.

برداشتن عینک امنیتی؛ خیال خام

اما آیا این رؤیا دست یافتنی است؟ آیا دیدگاه کلان تغییر یافته است؟ آیا این مسئله را می توان سرآغاز برداشتن عینک امنیتی از اقتصاد دانست؟

به نظر می رسد باید برخلاف میل و خواسته قلبی به تمام این پرسش ها پاسخ منفی داد، چراکه واگذاری کامل غول های جاده مخصوص از جنبه های گوناگون با توجه به تفکر و سیستم قالب امکان پذیر نخواهد بود. به بیان ساده تر، هر وقت حکمرانی اقتصادی کشور قید استقلال و پرسپولیس را زد، سایپا و ایران خودرو ‌را هم به بخش خصوصی می سپارد. متأسفانه واگذاری خودروسازان بزرگ مثل سیمرغ است؛ حقیقت دارد، اما افسانه است و واقعیت ندارد.

ابزار همه کاره و چندمنظوره

این دو خودروساز ابزارهای همه کاره و چندمنظوره حاکمیت هستند. طی سال های اخیر به هر ترتیبی که بوده است سعی کرده اند با روش های مختلف آن ها را سرپا نگه دارند، حتا اگر ۱۶۴ همت زیان انباشته داشته باشند، حتا اگر مطالبات معوق داشته باشند. در واقع، غول های جاده مخصوص نه تنها لوکوموتیو صنعت، که یک صحنه بزرگ برای نمایش های مردم پسند هم به شمار می روند، صفحه ای هستند که به ضرورت زمان هر چه بخواهند می نویسند. نتیجه کار نیز مهم نیست، چون در هر صورت و با هر قیمتی این دو باید سرپا باشند. حال اگر این دو خودروساز خصوصی شوند و دست دولتی ها کوتاه شود، آیا امکان استفاده ابزاری از آن ها وجود دارد؟

حتا بدون توجه به برخی حواشی و شایعات مبتنی بر روابط ارباب قدرت، باز هم امکان ندارد سیستم رانتی، صنعتی را که برای آن ها سود خالص است به راحتی از دست بدهد.

ضرر در خودروسازی؛ سود در مواد اولیه

البته شاید این پرسش مطرح شود که خودروسازان علاوه بر زیان انباشته با توجه به قیمت گذاری دستوری با زیان تولید نیز همراه هستند، اما این مسئله مورد بحث نیست، چراکه سود اصلی در زنجیره تأمین مواد اولیه داخلی اعم از صنایع معدنی، پتروشیمی و فولاد است که یا دولتی هستند و یا به صورت شبه دولتی و خصولتی اداره می شود.

در این شرایط، اگر خودروسازی متعلق به بخش خصوصی باشد و از طریق سرمایه گذاری های غیر دولتی اداره شود، آیا مواد اولیه را به هر قیمتی خواهد خرید؟ زنجیره تأمین چه‌طور؟ آیا آن ها مواد اولیه داخلی را با هر قیمتی که بگویند خریداری می کنند؟

برای سیستم دولتی این جیب آن جیب است، فقط برخورداری از آن به موقعیت سیاسی بستگی دارد؛ گاهی مانند ممنوعیت واردات، چپ ها پاس می دهند و راست ها گل می زنند و پنهانی شادی گل چینی انجام می دهند، گاهی اوقات با قیمت گذاری دستوری و گاهی اوقات با جلوگیری از فروش شرکتی به نام مردم و به کام خود گام برمی دارند.

با این حال، افزایش سهم بخش خصوصی در خودروسازان دولتی را می توان به فال نیک گرفت، چون از یک سو، منابع بخش خصوصی محدود است و از سوی دیگر، باید پاسخ‌گو باشند. برخلاف دولتی ها آن ها به صنعت از دریچه اقتصاد نگاه می کنند. بنابراین شاید این نوع افزایش سهم اگر با تصمیم های خلع الساعه و نگاه های جناحی و گروهی همراه نشود می تواند در بلندمدت اثربخش باشد و آموزشی برای یادگیری و فهم عملکرد بخش خصوصی.