پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خصوصی سازی خودروسازان فقط واگذاری سهام نیست!

آن گونه که به نظر می رسد دولت مجبور به خروج از صنعت خودروسازی کشور شده است، اما باید در نظر داشت که خصوصی سازی خودروسازان فقط واگذاری سهام نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل باید در کنار هم وجود داشته باشند تا این بخش بتواند در مسیر اصلی قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت چه دوست داشته باشد یا نه با توجه به شرایط به وجودآمده، در ظاهر چاره ای جز خروج از بخش خصوصی و واگذاری سهام خود به آن ندارد. ضمن این که، براساس قانون، شرکت های تودلی نیز حق رأی خود نخواهند داشت. این مسئله هم می تواند از جذابیت های بنگاه‌داری بکاهد.

با این وجود، واگذاری سهام هر چند ابتدای راه و اصلی ترین موضوع در این مسیر به شمار می آید، اما در عین حال، نمی توان آن را خصوصی سازی واقعی دانست یا از آن توقع بهره و ثمر داشت، چراکه همزمان با آن باید اصلی ترین ابزارها و پیش نیازها نیز فراهم شود. ابتدا باید بساط دخالت ها برچیده شود؛ از جمله آن ها باید به قیمت گذاری اشاره کرد. قیمت گذاری دستوری بیش از یک دهه است که به یکی از عارضه ها و بیماری های اصلی صنعت خودروسازی کشور بدل شده است. بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی حاصل قیمت گذاری دستوری بوده است. نارضایتی شدید مردم، کیفیت نامطلوب خودروهای تولید داخل و خالی شدن بنیه اقتصادی تولیدکنندگان هم بخش دیگری از مضرات این تصمیم بوده اند. تصمیمی که تنها برای بخش رانت خوار و دلال بهره داشته است.

انتخاب شیوه فروش و الزاماتی از این قبیل نیز یکی از دیگر از عواملی هستند که بازار خودرو را در وضعیت فعلی نگه داشته اند. هر چند همچنان سایه تحریم ها بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند، اما در دست گرفتن کنترل عرضه و سلب اختیار از روش های فروش هم مزید بر علت شد و اجازه خروج تقاضاهای مؤثر و مصرفی را از بازار سلب کرد.

بدهی خودروسازان به سیستم بانکی و قطعه سازان هم از دیگر مواردی است که همزمان با آغاز واگذاری ها باید تکلیف آن روشن شود و به طور مشخص و دقیق تمام زوایای آن مورد بررسی قرار بگیرد. خریدار باید بداند که با وضعیتی مواجه است. آیا دولت باید این بدهی ها را پرداخت کند؟ به عهده خریداران و مالکان جدید است؟ از محل قوانین مرتبط باید این خسارات جبران شود؟

در همین حال باید به حال قوانین شخص محور و دولت محور را فکری شود. بخش خصوصی به ثبات در قوانین برای ترسیم چشم انداز و حرکت بر محور برنامه ریزی های دقیق، اصولی و بلندمدت نیاز دارد. این بخش برای این که بتواند تولید و رقابت داشته باشد، باید بداند که می تواند در سایه ثبات و عدم مداخله نهادهای مداخله گر، می تواند در چارچوب قانون و در یک بازار کاملاً رقابتی حضور و فعالیت داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد نباید صرفاً با واگذاری سهام خود را فریب داد و سایر عوامل را نادیده گرفت. در غیر این صورت اگر تمام سهام نیز به غیر دولتی ها سپرده شود، باز هم با مدیریت و هدایت دولت و حکمرانی اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.