به زانو درآوردن خودروسازان غیر دولتی

خودروسازان غیر دولتی
خودروسازان غیر دولتی

خودروسازی کشور پس از استیضاح وزیر صمت رنگ و روی دیگری گرفته که نتیجه آن، به زانو درآوردن خودروسازان غیر دولتی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آن گونه که به نظر می رسد، طی جلسه ای که با مدیران خودروسازان بخش خصوصی برگزار شده است، نه تنها خبری از همراهی و توجه به مشکلات و ترتیب اثر دادن به خواسته های منطقی در کار نبوده است، بلکه با زبان تهدید، آن ها را مجبور به تمکین کرده اند.

البته خودروسازان بخش خصوصی باید از همان نامه معاون اول برای کاهش قیمت محصولات دو خودروساز دولتی، وضعیت خود را پیش بینی می کردند. وضعیتی که در آن همواره سیاست بر اقتصاد چربیده است. ساده تر همیشه مصلحتی در کار است تا تن به حقیقت ندهند.

با این حال، اگر نامه مخبر از خواب بیدارشان نکرد، حالا شورای رقابت با سیلی و لگد، آن ها را از خواب پرانده است. خوابی که شاید آن ها را به کما ببرد، به خصوص این که، به زور دستور داده اند تا به طور مصنوعی نیز خود را بیدار، هوشیار و همراه نشان بدهند.

اما چرا حکمرانی اقتصادی موفق به این کار می شود؟ چگونه می تواند به جای بیداری و تنبیه خود، افراد دیگر را قربانی کند؟ پاسخ روشن است، حکمرانی دولتی شبیه خانی می ماند که منابع تولید را در اختیار دارد. هر وقت بخواهد بذر می دهد، ابزار می دهد و از همه مهم تر کنترل آب را در اختیار دارد. در این ابزار تحکم با قانون است. جایگاه حکومتی باعث شده است آن ها بنا بر دیدگاهی که دارند، ابزار تولید را کنترل کنند. در حادثه ای هم که برای خودروسازان غیر دولتی فراهم کرده اند، آگاهانه از ابزارهای خود سود برده اند.

صبر آنان به دلیل در اختیارداشتن قدرت و دسترسی به منابع عمومی زیاد است. تجربه نیز ثابت کرده شرایط بازار، قیمت ها، رانت ها نیز برای آنان اهمیتی نداشته است. مهم به کرسی نشاندن حرف ها و ایده های خود است. حالا اگر بخشی از این ایده ها و تصمیم های لجوجانه منجر به شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار و توزیع به صورت رانت شود، اصلاً مهم نیست.

آن ها سایه وار در پنهان قانون حرکت می کنند. توانایی بازی فرسایشی را در حد اعلای آن دارند، چون به منابع ملی دسترسی دارند. در مقابل، بخش خصوصی نه تنها در برابر آن ها قدرتی ندارد، بلکه منابع مالی محدودی در اختیار دارد.

این تقابل نابرابر شاید برای متولیان و مسئولان در نهایت، منجر به یک جابه‌جایی و دور شدن مقطعی از قدرت و پست و سمت شود، اما باعث نابودی و به زانو درآمدن بخش خصوصی خودروسازی خواهد شد.

این یک بخش از عواقب نابودی و یا تضعیف بخش خصوصی است. در واقع، اگر آن ها بنا به دلایل مختلف همچنان تولید را هم ادامه بدهند، با توجه به محدود بودن منابع مالی از یک سو، با مشکلات بانکی مواجه خواهند شد، عدم توان پرداخت تسهیلات هم آنان از دسترسی به منابع جدید محروم می کند و هم باعث برخوردهای قضایی خواهد شد، از سوی دیگر، توان پاسخگویی به تعهدات خود را از دست خواهند داد.

در ادامه، آیا جز تعطیلی و از بین رفتن فرصت های شغلی بسیار زیاد، آینده دیگری می توان متصور شد؟

در این وضعیت، یا به طور تمام و کمال با خاموشی چراغ برندهای خصوصی خودروساز مواجه می شویم و یا این که به زیر چتر دولت در خواهند آمد. یعنی نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور به شدت از مسیر خصوصی سازی دور خواهند شد، بلکه خصوصی ها نیز شبه دولتی می شوند. هر چند شکل و شمایل این شبه دولتی با شرکت های موجود متفاوت باشد، اما ماهیت و ذات آن ها یکی خواهد شد. آن ها نیز تبدیل به ابزارهای سیاسی شده و بعد از آن هر مسیری که تعیین شود را طی خواهند کرد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.