علی طجوزی
۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۰
اخبار |
تاکتیک جدید وزارت صمت ؛ فرار از پاسخ گویی!
برخی خودروسازان با توجه به مشکلات تولید موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند. ریشه این کار را باید در برنامه های تکلیفی وزارت صمت جست‌وجو کرد، اما به نظر می رسد وزارت صمت برای از فرار از پاسخ‌گویی تاکتیک جدید تغییر مدیران را انتخاب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اسفند ماه سال گذشته، وزارت صمت با فشارهای خاص خود و استفاده از ابزارهای وزارتی، خودروسازان را ملزم و مکلف به فروش در سامانه یکپارچه کرد. این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که پیش از آن شورای رقابت علاوه بر دو خودروساز بزرگ، قیمت گذاری محصولات وارداتی و مونتاژی را به دامنه اختیارات خود افزوده بود. در واقع، یکی از اصلی ترین ابزارهای خودروسازان را با این عمل از آن گرفته بود. وزارت صمت نیز به بهانه کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان تصمیم گرفت بساط فروش سامانه ای را برپا کند.
البته این سامانه، که در اصل همان قرعه کشی منسجم به شمار می آید، در عمل، کاملاً برخلاف خواسته و نظر و دستوری مستقیم رئیس جمهور بود، چراکه یکسال پیش از آن، ابراهیم رئیسی پس از دیدار از ایران خودرو ۸ فرمان صادر کرد؛ براساس یکی از بندهای این ۸ فرمان، به صراحت دستور داده شده است که قرعه کشی را جمع کنند و براساس بند دیگر باید مدیریت خودروسازان دولتی نیز تعیین تکلیف می شدند، اما وزارت صمت با تیم خودرویی‌اش، که در حال حاضر تنها منوچهر منطقی از آن باقی مانده است، برنامه های دیگری در سر داشتند. یکی از آن ها افزایش فشار به مونتاژکاران به بهانه تعمیق داخلی سازی و دیگری سامانه فروش یکپارچه بود. در آن هنگام، سخن‌گوی وقت وزارت صمت، قالیباف،نیز به طور مرتب از اتفاقات جدید و عرضه های حجیم و مؤثر بر بازار می گفت.
نتیجه این تأکید و اصرار بر فروش یکپارچه باعث شد یکی دیگر از ابزارهای اصلی و مؤثر خودروسازان از آنان سلب شود. وزارت صمت با این اقدام نه تنها رقابت را از بین برد، بلکه بدون توجه به روش متفاوت و متنوع فروش شرکت های مختلف، آن ها را وارد چالش هایی کرده که تا امروز نیز ادامه یافته است. در واقع، هر یک از شرکت های فعال در صنعت خودروسازی کشور با توجه به زیرساخت ها، پتانسیل ها، سهم و ضریب نفوذ، سبد محصول، هدف گذاری، توان رقابت، جایگاه و همچنین رقبایی که داشتند، برای عرضه محصولات خود برنامه ریزی می کردند. این برنامه ریزی به آنان فرصت می داد که بتوانند علاوه بر اهداف یادشده، برای ادامه مسیر برنامه ریزی کرده و برای تحقق آن ها گام بردارند.
به بیان ساده تر، هر یک از فعالان بازار با توجه و درک وضعیت خود اقدام به فعالیت و برنامه ریزی می کرد. نحوه حضور آن ها در بازار نیز چنین چیزی را می طلبید. برخی از خودروسازان با توجه به جایگاه و ارزندگی محصولات به شدت با تقاضا مواجه بودند و برخی دیگر براساس زمان ورود به طور طبیعی باید زمینه های فروش و ضریب نفوذ را با روش های دیگر انجام می دادند، اما وزارت صمت در اقدامی، که امروز ناکارآمدی آن ثابت شده است، همه را مجبور و وادار کرد در سامانه فروش حاضر شوند. آن ها نیز که چاره ای جز تمکین نداشتند (هنوز هم ندارند) در کمال بهت به این خواسته تن دادند.
نتیجه کار این که امروز بسیاری از مشتریان همچنان با معضل تعویق در تحویل مواجه هستند. برخی خودروسازان نیز به دلیل مشکلات تولید هنوز نتوانسته اند به طور کامل به ایفای تعهدات خود بپردازند. وزارت صمت نیز خیلی آرام و زیرکانه خود را کنار کشیده و مردم و تولیدکننده را رودررو قرار داده است. نکته جالب این که وزارت صمت در این خصوص مسئولیتی هم عهده دار نمی شود؛ وزیر صمتش به طور علنی می گوید که پاسخ‌گوی اقدامات دیگران نیست؛ مدیرکل دفتر خودرویی سابق، که بسیاری از برنامه ها را به وی نسبت می دهند، دیگر در وزارت صمت نیست؛ جانشین وی هیچ علاقه ای به پاسخ‌گویی و ارتباط با رسانه های تخصصی ندارد.
در این شرایط به رغم این که سامانه نتوانست اهداف مدنظر را محقق کنند همچنان پابرجا و استوار به کار خود ادامه می دهد، تکالیف تحمیلی به خودروسازان در قالب دیگری ادامه دارد و وزارت صمت همچنان به عنوان سکان‌دار اصلی صنعت خودروسازی کشور حضور پر رنگ و لعابی در این صنعت دارد. حضوری که تا امروز نتیجه‌بخش نبوده است؛قیمت ها و تقاضاها کاهش نیافته اند، مشکلات خودرسازان و مردم به قوت خود باقی مانده است، اقدامات وزارت صمت تنها باعث شد که یکسال برای صنعت خودروسازی کشور از دست برود. در این میان مشخص نیست تاکتیک فرار از پاسخ‌گویی، تغییر مدیران و شانه خالی کردن از مسئولیت ها تا چه زمانی جواب خواهد داد.
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو صنعت خودرو وزارت صمتمطالب مرتبط
غافلگیری مردم از سرعت وزارت صمت
توهین دولت به مردم با صنعت خودرو
فرار وزارت صمت و شواری رقابت از قیمت گذاری
بازار خودرو محل آزمون و خطای مسئولان بی مسئولیت
واردات خودرو تنها وجه مشترک علی آبادی و فاطمی امین
فرصتی جدید برای مخالفان خصوصی شدن غول های جاده مخصوص
حراج مجوز واردات خودرو به جای واردات خودرو
اول اینکه آیا وزیر صنعت، مسئول کاهش قیمت خودرو است؟؟ دوم اینکه مجموعه اقدامات هر چه بوده قیمت خودرو را چندین ماه ثابت نگهداشته و از افزایش دلالی جلوگیری کرده و نیاز های واقعی را به سمت سامانه ای شدن برده. مردم باید بین دو امر یکی را انتخاب کنند انتظار و صف برای خرید خودرو زیر قیمت بازار به بهای زیان خودرو ساز اما برای مصرف کننده واقعی، یا رفع قیمت دستوری و خرید خودرو به قیمت آزاد و درب نمایندگی! اما مصرف کننده های عادی باید بدانند کسانی در کشور هستند که پول و ثروت و سوله های آماده و پارکینگ های خالی برای دپو کردن خودرو دارند و اجازه نمی دهند دست ما مردم عادی به خودرو با قیمت حتی آزاد برسد.
حالا مردم باید انتخاب کنند.
تحویل زمستان ۱۴۰۲ ماشین فیدلیتی بودم اما از تکمیل وجه خبری نیست، با تمام نهادها تماس داشتم میگن به ما ارتباطی نداره پس به کی ارتباط داره.وام گرفتیم طلا فروختیم منتظر تکمیل وجه هستیم اما خبری نیست و پول ما هر روز بی ارزش تر می شه.الان گروه بهمن مبلغ دویست میلیون قیمت بالا برده دیگه چه مرگته.
هر روز ارز بهانه می کنن یا بقول شما مسئول قبلی بهانشون هست مشکل مردم چی می شه
واقعا تکلیف ما چی هست
تحویل فیدلیتی زمستان ۴۰۲ هستم
بابت تکامیل وجه با تمام نهاد ها تماس داشتم همه اعلام کردن به ما ارتباطی ندارد
پس به کی ارتباط دارد .!!!
حال ما وام گرفتیم ، طلا فروختیم ، پول ما هر روز در حال بی ارزش تر شدن است
چه کسی باید جواب گو باشد !؟
با این حال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خودرو ساز ماشین را گران تر کرده
دیگر چه بهانه ایی دارن .
خودرو ساز یک روز ارز را بهانه میکند یک روز قیمت را یک روز مسئولین را . حال تکلیف ما چیشت
واقعا باید چه کنیم
هیچ کس جواب گو نیست
تحویل دیگنیتی زمستان ۴۰۲ هستم
بابت تکامیل وجه با خودرو ساز تماس گرفتیم میکند معلوم نیست
حال ما وام گرفتیم ، طلا فروختیم ، پول ما هر روز در حال بی ارزش تر شدن است
چه کسی باید جواب گو باشد !؟
با این حال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خودرو ساز ماشین را گران تر کرده
دیگر چه بهانه ایی دارن .
خودرو ساز یک روز ارز را بهانه میکند یک روز قیمت را یک روز مسئولین را . حال تکلیف ما چیشت
واقعا باید چه کنیم
هیچ کس جواب گو نیست
زنگ زدم وزارت صمت اصفهان بابت ماشینی که قراره بهم بدن،مسئولش میگه ایران‌خودرو هیچ تعهدی نداده،میگم صد میلیون بلوکه کردیم،همه رسانه ها اعلام کردن چطور میگین هیچ تعهدی نیست،بهش میگم که حکایت شکایتیه که از دزد بردیم قوه قضاییه ،و قوه قضاییه میگه دزد حق داره بدزده،ما کاری نمی‌تونیم بکنیم،اینده این مملکت طوری میشه که دزدی و اختلاس جزو قانون بشه،ولی مردم عادی اگه میتونن که اختلاس کنن،که عمرآ
شما با کارهاتون، علاوه بر ریشه ی حکومت، دارین ریشه ی اسلام رو هم میزنین
سلام. تعیین قیمت خودرو های مونتاژی شرکت مدیران خودرو در فاصله زمانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ که باید توسط شورای رقابت و سازمان حمایت و وزارت صمت تعیین و ابلاغ می گردید، علیرغم بیش از چهار هزار فقره شکایت توسط مالباختگان به وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، به دلیل ……، هنوز نامشخص و دارای ابهام است. بخشنامه های شورای رقابت، ناقص و مدیران هم بی توجه به شکایت ها و مردم هم بلاتکلیف هستند. جای بسی تاسف
نه وزارت صمت ونه شرکت هیچ کدوم پاسخگونمی باشندبی قانون ترین جاوزارت صمته وهرج ومرج واین بلاهاراسرمردم اوردن من هم یکساله منتظرماشین هستیم که هرموقع اقایون دلشون می خوادگرون می کنن واصلا قانونی وجودنداره
واقعا این نشون میده مملکت بی دروپیکره واینا شایستگی خدمتگزاری مردم رو ندارن کجای دنیا مردم خودرو تو سامانه دولت میخرن سال بعد همون خودرو با چند آبشن بیشتر قیمت ارزون تره اونم تو مملکت تورمی و هیچ نهادی جلوی ظلم خودروساز در حق مردم رو نمیگیره چقدر شکایت چقدر اعتراض صدامون چرا ب گوش هیچ کس نمیرسه بابا اکثر افرادی ک این خودروها گرفتن قشر متوسط مردم بودن دلال ک نبودن
ب رهبری ب رییس جمهور همه نامه نوشتیم دریغ از یکرسیدگی با کمال پرویی اومدن تو ۲۰۳۰و شبکه خبر گفتن پو مالباختگان مدیران خودرو بر میگرده ودر عمل شکایتامونو مختومه کردن لعنت بر شما
بی عدالتی همیشه بیداد می کنه ، کجای دیدید که وزازت خانه ایی مصوبه ایی را ثبت کند و خودش اجرا نکنه و بعد منکرش بشه چون منفعتی در کار است ، مثل قیمت گذاری خودرو و گران فروشی مدیران خودرو و عدم رسیدگی صمت به شکایات مردم زیان دیده
مدیرانخودرو کلاهبرداری در روز روشن ودر برابر مسئولین رده بالای کشوری
گرانفروشی، تخلف، کیفیت پائین محصولات وخدمات پس از فروش ضعیف وناقص، عمل نکردن ب وعده ها، تاخیر درتحویل،
گرانفروشی عیان به هزاران نفر از صد میلیون تا ۵۰۰ میلیون
ابطال مصوبات با فشار به دیوان عدالت
۹۷ درصد از اعضای دیوان عدالت حکم بر بی عدالتی بر علیه مالباختگان وبه نفع مدیرانخودرو دادند
مدیرانخودرو ، شورای رقابت، وزارت صمت، تعزیرات ، دیوان عدالت و…..همه برعلیه مردم ودرجبهه مقابل مردم
مسئولین رده بالای کشورلطفا توجه کنید وبه داد مردم برسید
مدیرانخودرو:
ضرر مالباختگان را با پرداخت وجه یا تحویل ماشین وگرفتن ما به التفاوت جبران کنید
از این پس بگوئید:
کلاهبرداری آزاد اعلام شد!!!!!!!!!! زیرا مدیرانخودرو ودیگر خودرو های مونتاژی جواب که پس ندادند تشویق هم شدند
یا غیاث المستغیثین اغثنا
ای فریادرس بیچارگان ب دادمان برس
واقعا شما اگه راست میگین طرح تبدیل با خودروهای ایران خودرو بزارن مردم انتخاب کنن طرف یکسال قبل پول بلوکه کرده و حق قانونی داره که ماشین به قیمت کارخونه بخره نه ماشینی که قیمت آزاد و کارخونه یکی هستش،شما خیلی دوس دارین تبدیل بزارین با خودرو هایی نظیر دنا اتکمات و هایما s7 بزارین . واقعا خر خودتون و خانوادتون هستن آقایون به ظاهر زرنگ
سلام. تعیین قیمت خودرو های مونتاژی شرکت مدیران خودرو در فاصله زمانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ که باید توسط شورای رقابت و سازمان حمایت و وزارت صمت تعیین و ابلاغ می گردید، علیرغم بیش از چهار هزار فقره شکایت توسط مالباختگان به وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، به دلیل ……، هنوز نامشخص و دارای ابهام است. بخشنامه های شورای رقابت، ناقص و مدیران هم بی توجه به شکایت ها و مردم هم بلاتکلیف هستند. جای بسی تاسف دارد،توجهی به منافع مردم ،وجود ندارد،امیدواریم مسئولان به داد مردم برسند
همه این بد بخشی‌های مردم از همون وزارت صمت شروع شد مردم رو با ترفند وفریب تشویق به ثبت نام در سامانه یکپارچه کردن .وگفتن شورای رقابت تعیین کننده قیمتها میباشد .وقتی نوبتها اعلام شد مدیران خودرو با زمان ۵ روز مهلت با قیمتی که خود اعلام کرده بود ازمردم پول گرفتند .وحتی این رو به همه گفتن که شورای رقابت قیمتها رو اعلام کرد مابقی پول رو بر میگردونن.واین نقشه ای بود که از قبل برنامه ریزی کردن .سازمان حمایت وتعزیرات وهمچنین شورای رقابت گرانفروشی مدیرا ن خودرورو تایید کردن وگفتند باید پول‌های اضافی که از مردم دریافت کردین رو بر گردانید ولی اینقدر مردم رو سر کار گذاشتن تا مدیران مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت رو که مربوط به قیمت گذاری بود رو با لابی گری تو دیوان ابطال کردن وحق ۴۰۰۰ نفر رو پایمال کردن وکشیدن بالا
آزادسازی واردات خودرو تنها راه چاره در حوزه خودرو هست،