پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مردم را با واردات سر کار نگذارید!

در حالی که، قیمت مایحتاج اصلی زندگی خانوار و اجاره بهای مسکن و سایر ضروریات معیشتی از نظر میزان افزایش دست کمی از بازار خودرو ندارند، به نظر می رسد دولت مردم را با واردات سر کار گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وضعیت قیمت ها از مرحله تعجب، افسوس و بر هم خوردن حساب و کتاب سرپرستان خانوار به مرحله تأسف و اندوه رسیده است. در این شرایط به نظر می رسد تمام هم و غم مسئولان معطوف به تنظیم بازار خودرو شده است؛ یک روز خودرو ارزان می شود، مردم خوشحال و تولیدکننده معترض می شود، جریان دادوستد و عرضه متوقف می شود، رایزنی ها و جلسات فشرده پی در پی برگزار می شود، اخبار ضد و نقیض فضا را اشغال و مسموم می کنند و در لابه‌لای این گونه اخبار هرازگاهی یکی می گوید با واردات مشکل حل می شود. دو ماه می گذرد نهاد مورد وثوق سه قوا قیمت گذاری مجدد را اعلام می کند؛ این بار مردم ناراضی و معترض می شوند، خودروساز با منت و از سرناچاری برای نشان دادن حسن نیت از کلمه تمکین استفاده می کند، قیمت ها جدید اعمال می شود، بازار پر از آگهی های فروش می شود، انصراف ها زیاد می شود و مسئول دیگر می گوید واردات در شرف انجام است. رئیس جمهور افزایش قیمت ها را لغو می کند، سه تن از اعضای کابینه مأمور بررسی و اصلاح می شوند، یعنی باز هم باید برای تعیین تکلیف منتظر ماند. این درحالی است که آش واردات را همین دولت پخته است، در همین هیئت دولت کلیاتش به تصویب رسیده است و میزان تعرفه، حق السهم، تیراژ و میزان نیاز مشخص شده است.

به باور برخی، ماجرا از درگیری وزارت صمت با خودروسازان در مورد دریافت مابه التفاوت مربوط می شود، برخی دیگر معتقد هستند داستان به موضوعی غیر از درگیر دولت و خودروسازان ارتباط پیدا می کند. وزارت صمت پس از استقبال مردم از بورس کالا وسوسه شد. به همین دلیل از یک سو، اعلام کرد خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا به فروش خواهند رفت و از سوی دیگر، برای خودش سود ۸۵ درصدی در نظر گرفت، اما مجلس اعتقاد داشت مابه التفاوت باید در مسیر دیگری مصروف شود. به نظر می رسد دو مدعی پشت درهای بسته به توافق نرسیده اند و در ادامه، شورای رقابت با حمایت مجلس در مسند امور قیمت گذاری قرار گرفت.

این در حالی است که بسیاری از نمایندگان حامی بازگشت شورای رقابت، از جمله افرادی بودند که در اواخر دولت روحانی و وزارت رزم حسینی به شدت به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا بودند. با این حال، قرعه فروش از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به نام دولت رئیسی و وزارت فاطمی امین خورد. نتیجه اما با آن چه مجلسیان در نظر داشتند متفاوت بود؛ آن ها در ظاهر معتقد هستند در حق مردم اجحاف می شود. بنابراین برای این که خودروهای وارداتی و مونتاژی هم با قیمت مناسب به دست مردم برسد، سازوکار دیگری را انتخاب کردند و در کنار آن به شدت در تنور واردات نیز دمیده اند.

حتا برخی نمایندگان حامی تولید داخل (غیر از میر سلیم) این روزها به حامیان واردات خودرو بدل شده اند، اما مسئله اصلی این است که گویا فعلاً میان دولت و مجلس، به رغم ظاهر دوستانه ای که دارند، چندان رفاقتی وجود ندارد. یک طرف هر روز از مزایای واردات صحبت می کند و طرف دیگر با توجه به قانون بودن، ملزم به اجراست، اما تاکنون اثری دیده نشده است.

در این میان، یا دولت به دلیل این که شورای رقابت برنامه های درآمدی اش را مختل کرده است از طریق فشل کردن، کار کارشناسان این نهاد مخالفت خود را نشان می دهد. ضمن این که تا مشخص شدن قیمت های جدید بازار بی حرکت خواهد ماند یا این که واقعاً ارز کافی برای واردات در اختیارندارد. یا این که شایعه های دیگری که شنیده می شود حقیقت دارد. در این حالت، دولت چه ارز داشته باشد چه نداشته باشد، چه با مجلس هم دل و هم نظر باشند چه نباشند، در هر صورت، به نظر می رسد فرقی برای مردم نخواهد داشت؛ قیمت خودرو همچنان بالا و دور از دسترس است، سرعت تورم از درآمدها بیش تر است، قیمت اقلام خوراکی و نرخ اجاره بها بیداد می کند. در این شرایط، احساس می شود با واردات خودرو مردم را سر کار گذاشته اند. آیا در میان دولت‌مردان، شجاعت بیان بی پرده و شفاف وجود دارد؟ آیا کسی هست که بتواند بدور از تهمت و مافیابازی واقعیت را با مردم در میان بگذارد؟