دلالی با مالیات بر عایدی سرمایه از بین نمی رود
در گیر و دار درگیری جامعه با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هفته گذشته مجلس برای کاسته شدن سوداگری از بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. آیا این طرح می تواند مانع از سوداگری و کاهش میل به دلالی شود؟
سخن موافقان
درباره این طرح، برخی موافقان از جمله خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد هستند که اجرای این قانون عامل مؤثری در افزایش فعالیتهای تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش میدهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار میکند. نماینده مردم خلخال و کوثر، نظری خانقاه، نیز با اشاره به این که دلالان هیچ مالیاتی نمیپردازند اعتقاد دارد که این طرح از سوداگری، دلالی و رانتخواری جلوگیری میکند و می تواند میتواند مانع احتکار شود.
محمد صفائی، نماینده مردم گناباد و بجستان، هم معتقد است که در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.
نظر مخالفان
در این خصوص نیز برخی مخالفان معتقد هستند که اگر نگاه مبتنی بر اخذ مالیات از کشورهای لیبرالیستی یا دارای اقتصاد آزاد گرفته شده است باید بدانند که در آن کشورها سود بانکی بسیار پایین است.
همچنین یک عضو خانه ملت، حسن نوروزی، در مخالفت با این طرح می گوید: «چرا در زمینه موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی، فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و ارزش افزوده، تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی اقدام نمی کنیم؟»
پرسش اصلی
با تمام موافقت ها و مخالفت ها فعلاً کلیات این طرح تصویب شده است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجا مانده است؛ آیا این طرح می تواند مانع از شکل گیری موج جدید و یا کاهش سوداگری ودلالی شود؟ آیا تا به حال طرح های مشابه توانسته اند اهداف مدنظر را محقق کنند؟ آیا طراحان این طرح می توانند نمونه موفق داخلی از این گونه طرح ها را معرفی کنند؟
هر چند در نیت خیر موافقان و بانیان شکل گیری طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه شکی نیست، اما به نظر می رسد در این طرح باز هم معلول ها هدف گرفته شده اند و طراحان به عوامل به وجود آورنده فضای دلالی و این که چرا افراد به این سمت کشیده می شوند نگاهی ندارند.
در اقتصادی که انواع و اقسام رانت به بهانه های مختلف وجود دارد، با هر طرح و قانون و هر عامل بازدارنده دیگری نمی توان مانع از ظهور و بروز و شکل گیری دلالی و سوداگری شد.
به عنوان مثال، آیا تمام افرادی که در بازار خودرو حضور دارند دلال و زالوصفت هستند؛ آیا تمام آن ها برای جیب مردم کیسه دوخته اند؟ خیر؛ چراکه بخش اعظمی از آن ها در پس سود نیستند و تنها می خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما به نظر می رسد که طراحان دلسوز این طرح چندان عقیده ای بر واقیعات اقتصادی ندارند. در واقع، برخی از این دست قانون ها هستند که خود دلالزایی می کنند و از سوی دیگر، خودروساز را متضرر و زیان او را عمیق تر می کند.
در همین حال، باید پرسید که کدام وقت بوده که این گونه طرح ها جواب داده است؛ آیا تاکنون با باید و نبایدهای قانونی توانسته اند مانع از شکل گیری رانت خواری و دلالی شوند؟ موافقان این طرح معتقد هستند که با اجرای این قانون، سرمایه ها به سمت تولید هدایت خواهند شد، اما تجربه نشان داده است که در این شرایط نه تنها سرمایه ها به سمت دلخواه هدایت نمی شوند بلکه، هم راهی برای دور زدن آن ابداع می شود و هم با بالاتر رفتن هزینه ها، قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال، هنگامی که نمادهای خودرویی بورس تهران شروع به زیانده شدن کردند، آیا سرمایه از این بازار به سایر بازارهای بورس رفت یا این که مسیر و هدفش را جایی خارج از تالار شیشه ای جستوجو کرد.
به بیان ساده تر، تا زمانی که شرایط تولید به صورت اصولی و استاندارد در کشور به وجود نیاید هیچ قانونی نمی تواند مانع از شکل گیری دلالی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید شود. سرمایه منتظر دستور نمی ماند و هر جا که سود داشته باشد به آن سو حرکت می کند. از سوی دیگر، تا شرایط اقتصادی کشور به حالت طبیعی با ثبات پایدار بازنگردد و پول ملی قدرت پیدا نکند نمی توان از مردم توقع داشت که منتظر بمانند تا قدرت خریدشان کاهش پیدا کند. بنابراین برای حفظ ارزش پول خود گزینه هایی را انتخاب می کنند که به نفع شان باشد. در این شرایط بهتر است به جای طرح قانون های مختلف سراغ ریشه ماجرا بروند و اصل داستان را درست کنند. وقتی جاده پر از دست انداز و چاله است، هر چه قدر کمک های خودرو را تقویت کنند باز هم آسیب می بینند. در این شرایط نمی توان کمک فنرساز یا شرکت تولیدکننده کمک فنر را تنبیه کرد، باید دید چرا آسفالت این جاده درست نمی شود؛ آیا نمی توانند یا میل و اراده ای برای آن وجود ندارد یا سود در خرابی جاده است؟
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
با یک گل بهار نمیشود و با یک طرح اقتصاد ایران از این رو به آن رو نمی شود. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راستای سلسله اصلاحات مالیاتی کشور تصویب شده و به هر حال جای آن خالی بود. پس به جای تخریب و حمله به آن با یک دید موضعی و کوتاه، از نمای بالا از کلیه اصلاحات ساختاری لازم برای بهبود شرایط حمایت کنیم.
بدون شک رفع تحریم سیاست اصلی و بالادستی کشوره و بنظر میاد فاصله چندانی با احیای برجام نداریم. با این حال و علیرغم دیدگاه صحیح نویسنده مقاله باید توجه داشته باشیم که مبالغ کلانی در کشور به سوداگری و دلالی اختصاص داره که در صورت اخذ مالیت باعث کاهش عطش سوداگری میشه … در حال حاضر دلالان حاشیه سود نامحدودی دارن و فشار اصلی این موضوع روی دوش قشر متوسط و پایین تر جامعه است و این درست نیست. در مورد رفع موانع اصلی فعالیت اقتصادی و تولیدی عادی کشور هم بنده با نگارنده موافقم.
رییس همه دلال ها خود دولت و حکومت هست. بازی رو طوری تو اتاق فکرشون طراحی میکنن .که مردم تشویق بشن و هیجانی وارد بازی شن (دلار.سکه.خودرو مسکن.بورس .ارز دیجیتال) چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش سیل نقدینگی هم که دست خودشونه! خوب که به حد نصاب بهره برداریشون از دارایی های مردم رسید قانون های من دراوردی تو مجلسشون تصویب میکنن که دوباره دارایی مردم رو به بهانه های مختلف ازشون بگیرن. اینه حکومت اسلامیشون