علی طجوزی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۸:۰۰
اخبار
بازار خودرو با سامانه ها به سامان نمی رسد
وزارت صمت در حالی طرحی جدیدی برای مبارزه با دلالی در نظر گرفته است که با توجه به عواملی که مسبب وضعیت امروز هستند باید گفت که بازار خودرو با سامانه ها به سامان نمی رسد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت برای سر و سامان دادن به خرید و فروش در بازار اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو کرده است.
اهداف و برنامه‌های کلی این سامانه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت اجرا خواهد شد.
ضمن این که، دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد، نیرو انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیمه مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این طرح همکاری خواهد کرد.
دیدن با عینک دولتی
آن گونه که متولیان این سامانه مدعی هستند قرار است از این طریق کلیه دادوستدها شفاف و قابل رصد باشد، یعنی بدانند یک خودرو چند بار و توسط چه کسانی در کجا و با چه قیمتی دست به دست شده است. برای این کار نیز به بسیج دستگاه های نظارتی پرداخته اند.
اگر با عینک دولتی به این سامانه نگاه کنیم، دستاوردهای مثبتی در آن وجود خواهد داشت؛ جلوگیری از پول‌شویی، شفافیت، افزایش درآمدهای دولتی و کاهش فعالیت های دلالی از دستاوردهای این سامانه خواهد بود.
به عبارت دیگر، آن ها در نظر دارند با ایجاد محدودیت ها، تقاضاهای غیر مصرفی و رانت‌محور را از بازار خارج کنند تا تقاضاهای مصرفی بتوانند از فرصت و شانس بیش تری برای تبدیل تقاضا به خرید برخوردار شوند. بحث های درآمدی هم بدون تردید در پشت این نوع طرح ها و پنهان شده است.
در واقع، هنوز درگیری دولت و مجلس در خصوص دریافت مابه التفاوت فروش خودرو در بورس کالا فراموش نشده است. نقشه کسب سود ۸۵ درصدی از محل واردات خودرو نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که نمی گذارد به این گونه طرح و برنامه ها با دیده مثبت نگاه کرد.
واقعیت خلاف دیدگاه دولت
در این میان، اگر عینک دولتی را برداشته و با دیدگاهی مبتنی بر واقعیت به این قضیه نگاه کنیم، نمی توان به آینده آن امیدوار بود. از یک سو، سامانه هایی این چنین به نوبه خود مخل عرضه های به موقع شده اند و از سوی دیگر، باید دید با توجه به کدام عامل یا عوامل معتقد به منجر به نتیجه بودن این طرح ها هستند.
بارها و بارها دلایل شکل گیری وضعیت امروز بازار خودرو تشریح شده است. هر دو نیز خارج از قدرت خودروسازان هستند؛ تحریم مستقیم صنعت خودروسازی و تصمیم های متولیان صنعت دو عنصر اصلی در شکل گیری وضعیت امروز بازار خودروی کشور هستند.
در این شرایط، پیش از هر طرح برنامه ای به نظر می رسد اگر مسئولان بخواهند منصفانه و کل‌نگر باشد، باید ابتدا به برطرف کردن مشکل اصلی بپردازند. به عنوان مثال، هنگامی که یک نهاد فراقوه ای در شرایط تحریم، همچنان با معیارهایی که دارد، برای توجیه قانونی حضور در قیمت گذاری، موفق به کشف انحصار می شود، آیا می توان به آینده این نوع طرح ها امیدوار بود؟ واقعیت برخلاف دیدگاه دولت است.
نجات بازار با خروج دولت
به بیان ساده، این بگیر و بندها تاکنون در هیچ بازاری افاقه نکرده است. تنها هزینه را برای خریدار بیش تر و بیش تر کرده است. یعنی هر چه ریسک بیش تر شود، راه های تازه ای هم پیدا می شود. بنابراین پرسش این است که چرا سراغ اصلی ترین مسیر، یعنی خروج دولت از اقتصاد نمی روند؟ آیا نمی دانند از کدام مسیر و چگونه باید بیرون بروند؟ آیا گنج پنهان منابع عمومی قابل چشم پوشی نیست؟ آیا جسارت و جرئت پاسخ‌گویی ندارند؟
در هر حال، این سامانه ها به سایر سامانه های کشور اضافه شده است. از سوی دیگر، شواری رقابت هم که بر مرکب لجاجت سوار شده است. حال باید دید که آیا واقعاً دلال ها از این بازار کوچ خواهند کرد یا با شکل و شمایل جدید بازی با کارت ملی ها سمت و سوی دیگر خواهد یافت؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
بازار خودرو دلالان بازار خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو
بازار خودرو یکی از منابع غیر مولد برطرف کردن کسری بودجه برای دولت هاست . منبع درآمدی که هیچ دولتی دوست نداره ازش دست برداره . وگرنه شما بیا تعرفه واردات رو بردار ، خودرو های فونیکس و کیا و هیوندایی سطح خیابانها رو با نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت پر میکنه. اون‌موقع بعد از نهایتا یک سال ، شرکتهای وارد کننده باید مثل قبل گدایی مشتری رو با طرح های اقساطی و جشنواره های فروش بکنند !!! فقط این وسط یه سری دلال ( شما اصلا فکرش رو هم نکن که آدمهای عادی هستند ) ناراحت میشوند .
۷۰ درصد بالا بودن قیمتها خود خودرو سازها و عواملشون هستند که دیگه احساسم میگه یکیشون هم شما(اسب بخار) هستید ،چرا همش اصرار دارید نقش خودرو سازها و دلال‌ها رو کمرنگ و کمرنگتر کنید،خود مردم هم که برای سود ثبت نام میکردن هم جزو همین ۷۰ درصد هستند
امیدوارم طرح یکپارچه ادامه دار باشه و عرضه هم زیادتر
اسب بخار عزیز یه تجدید نظری داشته باش. رویه اخیر شما به شدت شبیه دلالان کف بازار شده، مخصوصا با مطالبی که آقای طجوزی منتشر میکنن، یه نگاه به تیتر های این آقا بندازین همه چیز گویا هست. فقط به دنبال التهابن انگار. به شخصه اگر تا الان پیگیر شما بودم فقط به خاطر علاقه به مطالب آقای تفضلی بوده، ولی ترجیح میدم پدال رو دنبال کنم از این به بعد
ایشالا سایه سوداگری و دلالی از سر همه هممون کم بشه.
موفق باشید
یه کشور مثال بزنید که دولت از اقتصاد خارج شده باشه … حتی لیبرالیسم هم قائل به خروج دولت از اقتصاد نیست ! شما که سواد اقتصادی نداری چرا اقتصادی مینویسی برادر من؟ شما با تعریف اولیه علم اقتصاد هم آشنا نیستی برای همینه که مطالب اقتصادی که مینویسی شبیه دل نوشته اس بیشتر تا مطلب اقتصادی. الان در نماد اقتصاد کاپیتالیستی که آمریکا باشه چرا دولت علیه محصولات چینی و حتی خودروهای اروپایی تعرفه وضع میکنه؟! احیانا برای حفاظت از صنایع آمریکا که نیست؟ الان در چین دولت از اقتصاد خارج شده؟ در اروپا چطور؟ چرا دولت فرانسه با خرید سهام psa از ورشکستگی این خودروساز فرانسوی جلوگیری کرد؟ تشریف ببرید نظریه های شاذ اقتصادیتون رو در آکادمی نوبل ثبت بفرمایید بلکه برنده شدید و اقتصاد بازار رو از نو نوشتید
شما خیلی سواد دارید. شرمنده استاد!
حالا اینا دارن تلاش میکنن نقش دلال‌ها و خودرو سازهارو در این اوضاع آشفته کمرنگ نشون بدن شما ناراحت نشو
هااااا…. ایکه گفتی یعنی چه….
حداقل کاری که دولت باید بکنه و در مسیرش اینه که خودرو برگردونه به شرایط سال ۹۵ ۶. کالای کاملا مصرفی مگر در مدل های آلمانی و کم کار . وگرنه هیچ توجیهی برای ماشین با عمر بیشتر از ۵ سال از هر کارخونه با ۱۰۰ هزار کیلومتر وجود نداره و مسلما مشتری یک درصد اگر توان خرید هم داشته باشه اقدام به خرید نمیکنه مشابه شرایط فعلی. شورای رقابت هم باید مصمم باشه که جلوی سود میلیارد دلاری مونتاژ کننده رو بگیره . این حداقل کاره
جواب در یک کلمه خلاصه می شود و آن زاویه دید است یعنی از کدام سمت به قضیه نگاه کنی؟! اگر هدف تولید کننده داخلی باشه، روند فعلی خیلی براشون بد نیست جز اینکه به تکنولوژی روز دسترسی ندارند؛ اما اگر هدف مصرف کننده با جمعیت چند ده میلیونی باشه فقط با گسترش حق انتخاب و رفع انحصار به حقوق حقه خودشان می رسند که راهکار آن روابط دور از تنش با همه جای دنیا و فرصت واردات و سرمایه گذاری همه کشورها بدون تبعیض و در نتیجه تنگ شدن عرصه رقابت است که نهایتا به نفع مصرف کننده تمام می‌شود و هشتاد میلیون فدای یک میلیون نمی شوند
متاسفانه مطالب جنابت طجوزی در اسب بخار، هیچ تفاوتی با رفتار دلال های بازار نداره. اسب بخار باید تغییر رویه بده