بازار خودرو با سامانه ها به سامان نمی رسد

بازار خودرو
بازار خودرو

وزارت صمت در حالی طرحی جدیدی برای مبارزه با دلالی در نظر گرفته است که با توجه به عواملی که مسبب وضعیت امروز هستند باید گفت که بازار خودرو با سامانه ها به سامان نمی رسد.

آریزو 8 آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت برای سر و سامان دادن به خرید و فروش در بازار اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو کرده است. 

مدیسه مدیسه

اهداف و برنامه‌های کلی این سامانه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت اجرا خواهد شد.

ضمن این که، دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد، نیرو انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیمه مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این طرح همکاری خواهد کرد. 

دیدن با عینک دولتی

آن گونه که متولیان این سامانه مدعی هستند قرار است از این طریق کلیه دادوستدها شفاف و قابل رصد باشد، یعنی بدانند یک خودرو چند بار و توسط چه کسانی در کجا و با چه قیمتی دست به دست شده است. برای این کار نیز به بسیج دستگاه های نظارتی پرداخته اند.

اگر با عینک دولتی به این سامانه نگاه کنیم، دستاوردهای مثبتی در آن وجود خواهد داشت؛ جلوگیری از پول‌شویی، شفافیت، افزایش درآمدهای دولتی و کاهش فعالیت های دلالی از دستاوردهای این سامانه خواهد بود.

به عبارت دیگر، آن ها در نظر دارند با ایجاد محدودیت ها، تقاضاهای غیر مصرفی و رانت‌محور را از بازار خارج کنند تا تقاضاهای مصرفی بتوانند از فرصت و شانس بیش تری برای تبدیل تقاضا به خرید برخوردار شوند. بحث های درآمدی هم بدون تردید در پشت این نوع طرح ها و پنهان شده است.

در واقع، هنوز درگیری دولت و مجلس در خصوص دریافت مابه التفاوت فروش خودرو در بورس کالا فراموش نشده است. نقشه کسب سود ۸۵ درصدی از محل واردات خودرو نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که نمی گذارد به این گونه طرح و برنامه ها با دیده مثبت نگاه کرد.

واقعیت خلاف دیدگاه دولت

 در این میان، اگر عینک دولتی را برداشته و با دیدگاهی مبتنی بر واقعیت به این قضیه نگاه کنیم، نمی توان به آینده آن امیدوار بود. از یک سو، سامانه هایی این چنین به نوبه خود مخل عرضه های به موقع شده اند و از سوی دیگر، باید دید با توجه به کدام عامل یا عوامل معتقد به منجر به نتیجه بودن این طرح ها هستند.

بارها و بارها دلایل شکل گیری وضعیت امروز بازار خودرو تشریح شده است. هر دو نیز خارج از قدرت خودروسازان هستند؛‌ تحریم مستقیم صنعت خودروسازی و تصمیم های متولیان صنعت دو عنصر اصلی در شکل گیری وضعیت امروز بازار خودروی کشور هستند.

در این شرایط، پیش از هر طرح برنامه ای به نظر می رسد اگر مسئولان بخواهند منصفانه و کل‌نگر باشد، باید ابتدا به برطرف کردن مشکل اصلی بپردازند. به عنوان مثال، هنگامی که یک نهاد فراقوه ای در شرایط تحریم، همچنان با معیارهایی که دارد، برای توجیه قانونی حضور در قیمت گذاری، موفق به کشف انحصار می شود، آیا می توان به آینده این نوع طرح ها امیدوار بود؟ واقعیت برخلاف دیدگاه دولت است.

نجات بازار با خروج دولت

به بیان ساده، این بگیر و بندها تاکنون در هیچ بازاری افاقه نکرده است. تنها هزینه را برای خریدار بیش تر و بیش تر کرده است. یعنی هر چه ریسک بیش تر شود، راه های تازه ای هم پیدا می شود. بنابراین پرسش این است که چرا سراغ اصلی ترین مسیر، یعنی خروج دولت از اقتصاد نمی روند؟ آیا نمی دانند از کدام مسیر و چگونه باید بیرون بروند؟ آیا گنج پنهان منابع عمومی قابل چشم پوشی نیست؟ آیا جسارت و جرئت پاسخ‌گویی ندارند؟ 

در هر حال، این سامانه ها به سایر سامانه های کشور اضافه شده است. از سوی دیگر، شواری رقابت هم که بر مرکب لجاجت سوار شده است. حال باید دید که آیا واقعاً دلال ها از این بازار کوچ خواهند کرد یا با شکل و شمایل جدید بازی با کارت ملی ها سمت و سوی دیگر خواهد یافت؟

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.