پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا واقعاً دلال ها از بازار خودرو خارج شده اند؟

در حالی که بازار خودرو همچنان استعداد عجیبی در سفته بازی و رانت خواری دارد، برخی معتقد هستند اقدامات انجام شده طی ماه ها باعث خروج تقاضای غیر مصرفی شده است؛ اما آیا واقعاً دلال ها از بازار خودرو خارج شده اند؟ 

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در سال های اخیر، روزهای پر فراز و نشیبی طی کرده است. بازاری که با تحریم، وضعیت جدیدی به آن تحمیل شد و مواجه با موج سنگین تقاضا و افزایش قیمت ها، شکل و شمایل دیگری به آن داد. وضعیت اقتصادی ناشی از بحران و گره خوردن با تثبیت قیمت ها و سردرگمی و حیرانی مردم به طور کلی بازار را زیر و رو کرد و به محل جولان دلالان تبدیل شد. نوسان و افزایش قیمت نیز به بخش جداناشدنی بازار بدل شده بود.

در این وضعیت، شورای رقابت مانع از ادامه عرضه خودروها در بورس کالا شد. این نهاد بر فروش سامانه ای تأکید داشت. وزارت صمت هم مدعی بود که پیرو فرمان رئیس جمهور، بساط قرعه کشی را جمع کرده است و از این پس، کارهای فروش را در سامانه تخصیص یکپارچه با تعیین اولویت انجام خواهد داد، اما هنوز کسی غیر از وزارت صمت تفاوت میان قرعه کشی و اولویت را متوجه نشده است.

با این حال، آغازپیش فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه و همچنین فروش فردایی خودر‌وهای وارداتی نزدیک به یک میلیون و صد هزار تقاضا را از بازار خارج کرد. با تعیین اولویت ها، انصراف ها آغاز شد. بازی روانی و پوپولیستی با این مقوله هم دقیقاً از همان جا آغاز شد. وزارت صمت مدعی شد این سامانه باعث شده است مصرف کنندگان واقعی بمانند، اما نقطه مقابل هیچ گاه بیان نشد، چراکه تعداد زیادی از مردم حاضر نشدند ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون از دارایی خود را در بی ثباتی اقتصادی نزد بانک ها به بهانه دریافت خودرو تا ۶،۹ یا یک‌سال بعد بلوکه کنند.

از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری و پس از مشخص شدن قیمت محصولات خودروسازان بزرگ، قیمت بازی شورای رقابت همزمانی سرعت گرفتن پروژه واردات خودروهای دست دوم و عدم تمکین مونتاژکاران از قیمت های جدید بازار را با توقف داد و ستدها مواجه کرد.

در این فاصله دومین مرحله از فروش انجام شد، اما قیمت های جدید خودروهای مونتاژی باز هم با موج انصراف ها همراه شد. در پی این موضوع حربه جدید باز هم مورد استفاده قرار گرفت، یعنی مدعی شدند اقدامات و تصمیمات خودرویی سبب خروج تقاضای غیر مصرفی شده است، اما آیا واقعاً این ادعا صحت دارد؟ البته شاید به زعم برخی این اقدامات باعث خروج دلال ها از بازار شده است، اما این موضوع صحت ندارد.

شاید رفتار و روشی که طی دو سه سال اخیر در بازار خودرو شکل گرفته است رنگ بوی واسطه گری داشته باشد، اما از نظر ماهیت با رفتار و حرکت های مردم عادی در بورس یا بازار ارز و سکه و طلا تفاوتی ندارد، یعنی حرکت سرمایه های جدید را از بازاری به بازار دیگر باید به پای بی اعتمادی به بازارهایی مالی رسمی نوشت. در همین حال، این حضور را  نباید با حرکت دلالان و سفته بازان حرفه ای مقایسه کرد.

واقعیت این است که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود در این سال ها به  بازارهای غیر رسمی پناه آورده اند. دارایی هایی که پیرو تصمیات کلان سیاسی و اقتصادی با کاهش ارز و قدرت همراه شده اند. این یک امر فطری و طبیعی به شمار می آید، اما اگر مردم برای حفظ آن چه دارند تلاش کنند، دلال به حساب می آیند. در این جا نقش دولت چیست؟ آیا این حکمرانی اقتصادی مسبب وضع موجود نیست؟ آیا تصمیم هایی نظیر قرعه کشی، اختصاص ۵۰ درصد به طرح جوانی از باعث خلق دلال های جدید نشده است؟ هر چند زمین بازی فرق می کند اما آیا می توان میان دلالی در طرح افزایش جمعیت با خودروهای اسقاط فرقی قائل شد؟ آیا می توان به افرادی که صرفاً با تکیه بر بخت و اقبال، شانس خود را برای برخورداری از رانت قرعه کشی آزموده اند، خرده گرفت و انگ دلالی زد؟

در حقیقت، بسیاری از مردمی که این روزها با برچسب دلالی همراه شده اند، همان افرادی هستند که در پی برخورداری از رانت های کور توزیع‌شده در اقتصاد دستوری می گردند، همان هایی که حرفه ای نیستند، دار و ندارشان به خرید یک دستگاه خودرو می رسد. در بهترین حالت استفاده می کنند و در بدترین حالت با اختلاف چند صد میلیونی در بازار به فروش می رسانند، اما با توجه به محدودیت ها این فرصت فقط یک‌بار در اختیار برخی از شهروندان قرار می گیرد.

در مقابل، کسانی که معتقد به خروج دلال ها از بازار با تکیه بر راهکارهای دولت هستند آیا می توانند به این پرسش ها پاسخ بدهند؛ مسبب تحمیل ۱۶۴ هزار میلیارد زیان انباشته به خودروسازان کیست؟ از جیب چه کسانی خارج شده است؟ این مبلغ کجا رفته است؟ سود اصلی به جیب چه کسانی رفته است؟ وقتی ناکارآمدی نهادی مسجل شده است، چرا سعی بر فریب افکار عمومی دارند؟ وقتی واردات خودرو باعث توقف داد و ستدها شده است، چرا به مردم آدرس غلط می دهند؟ آیا برنامه ای برای خروج دلال های واقعی و دلال سازها از اقتصاد سراغ دارند؟ آیا حرفه ای ها و دلال های اصلی همان هایی نیستند که از ۱۶۴ همت گم شده بیش ترین سهم را به جیب زده اند؟

به بیان ساده اگر گروهی با هدفی خاص قصد حمایت از دولت را دارند بهتر است بر واقعیت ها تکیه کنند. بیش تر افرادی که این روزها دلال نامیده می شوند، از جنس همان افرادی هستند که طی سالیان سال، هست و نیست خود را در بازار ارز، سکه و طلا از دست داده اند. حالا اگر فروشنده شده اند می خواهند پیش از نابودی از زیان بیش تر جلوگیری کنند. این افراد دلال نیستند، مردمی هستند که نسبت به سیستم اقتصادی کشور بی اعتماد شده اند.