پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

زمینه چینی برای دلالی بیش تر در دوران رکود

در حالی که، این روزها بازار خودرو بلاتکلیف است و قیمت ها با نوسان همراه شده اند، آزادسازی اسناد در رهن، عملاً زمینه چینی برای دلالی بیش تر در دوران رکود محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود خودروسازان را ملزم به فروش در سامانه یکپارچه کرد. پیش از آغاز این پیش فروش، برای جلوگیری از دادوستدهای سوداگرانه الزاماتی قرار داد. یکی از الزامات و بندهای ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه در رهن ماندن یک ساله اسناد خودرو پیش خودروساز‌ برای جلوگیری از سوداگری و واسطه‌گری بود.

آزادسازی سند خودرو از رهن

براساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ به منظور تنظیم بازار خودروهای سواری مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ شورای رقابت عرضه‌کننده خودرو موظف بود که برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، سند خودرو را در رهن نگه دارد. این دستورالعمل شورای رقابت از همان ابتدا نیز با انتقادهایی همراه بود، چرا از یک سو، کسی اجازه ندارد مالکیت افراد بر دارایی هایشان را محدود و مشروط کند و از سوی دیگر، با توجه به روش های بازار، مسیر دادوستدهای سوداگرانه کمی طولانی تر می شد. در این شرایط، شورای رقابت در جلسه پانصد و هفتاد چهارم خود خودروسازان را مکلف کرد که اسناد در رهن مشتریان را آزاد کنند.

در این جلسه، شورای رقابت که یکی از صورت جلسه‌های آن «آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری» بود، شورای رقابت مصوب کرد در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلف هستند اسناد خودروهایی را که براساس مصوبات گذشته شورای رقابت در رهن هستند آزاد کنند.

منتفی شدن به نفع مالیات

هر چند شورای رقابت با این اقدام قصد داشت که از دادوستدهای سوداگرانه جلوگیری کند،اما به نظر می رسد این پیش شرط را به منظور دیگری حذف کرده است. در حال حاضر، نه بازار خودرو تنظیم شده است و نه اتفاق خاص دیگری جز رکود پیش آمده است. بنابراین حذف این بند ارتباط با مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه ارتباط مستقیم دارد.

از یک سو، این روزها پیرو رکود حاکم و بلاتکلیفی قیمت ها، دادوستد چندانی صورت نمی گیرد. ظاهراً بازار با افت هم همراه شده است. البته میزان این کاهش قیمت ها متفاوت است. به عنوان مثال، دیروز محصولات تولید داخل با افت قیمت هایی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان همراه شده اند، اما برخی محصولات چینی به شدت کاهش قیمت داشته اند. این میزان افت برای دارندگان این نوع خودروها به شدت نگران کننده است، به نحوی که، در برخی محصولات گاه این رقم به بیش از ۴۰۰ میلون تومان هم رسیده است.

هر چند برخی از این افراد مصرف کننده واقعی نیستند، اما در عین حال، نباید فراموش کرد که مسائل مختلف از جمله تورم، نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی باعث گرایش این افراد به واسطه گری شده است. با این حال، این افراد در کنار سایر عوامل حاکمیتی نقش بسزایی در وضعیت امروز بازار خودرو دارند. در این میان، اما آن چه بیش از هر مسئله باعث ایجاد نگرانی می شود، افزایش فعالیت های واسطه ای یا تحریک و تشویق به این نوع فعالیت هاست.

البته پیش از این نیز، یعنی با جاری بودن دستورالعمل شورای رقابت بازهم بازار خودرو با خرید و فروش های دلالی همراه بود، اما با آزادسازی سندهای در رهن، این موضوع علنی و آزاد خواهد شد. هر چند با توجه به قیمت این روزهای بازار، خرید و فروش چندان صورت نخواهد گرفت، اما با رونق گرفتن دوباره به خصوص با توجه به در پیش بودن بازار تابستانی، برنده اصلی دولت خواهد بود. هر چند سهم دولت از مابه التفاوت در ظاهر چندان زیاد نخواهد بود، اما آمار تجمیعی نشان خواهد داد که حجم زیادی از رانت حاضر و آماده بازار به خزانه دولت واریز خواهد شد.

به بیان دیگر، متولیان و تصمیم گیران متوجه شده اند که در حال حاضر بنا به دلایل متعدد نمی توانند مانع از توزیع رانت در بازار شوند، بنابراین به بهانه کم کردن انگیزه های دلالی، خودشان به دنبال کسب و سهم هستند. فرق نمی کند که چه خودرویی و در چه مدت زمانی بعد از تحویل قرار است به فروش برسد. در هر حال، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مابه التفاوت به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. همین مسئله یعنی این که به آینده این بازار و اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه نباید امیدوار بود.