پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت و دلال خودرو برای مردم فرقی ندارد

نماینده پیگیر واردات خودروهای دست دوم گفته است که مردم به حرف دلال های گوش نکنند؛ این در حالی است که دولت و دلال برای مردم فرقی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در پست کوتاهی در اینستاگرام در پاسخ به شایعه های منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده با بیان این که به زودی راجع به قصه واردات خودرو لایو جدیدی خواهم داشت، گفت: «مردم به حرف دلال ها را گوش ندهند.»

واردات خودروهای کارکرده انجام می شود

به گفته جلال رشیدی کوچی، در خیلی از کامنت ها درباره خودرو پرسیده شده است. اول، احتمالاً در یکی دو روز آینده راجع به قصه واردات لایو کامل خواهیم داشت. دوم، چه کسی گفته واردات خودرو کار کرده منتفی شده است؟ مگر می شود قانون را منتفی کرد؟ واردات خودروهای کارکرده قانون است. لایحه دولت است، تصویب شده و حتماً باید انجام شود و پیگیر هستیم. جزییات را هم حتماً به سمع و نظر شما مردم عزیز خواهم رساند. به حرف دلال ملال ها گوش ندهید. حتماً واردات خودروهای کارکرده انشالله انجام خواهد شد.

مردم مطمئن هستند ، حکومت چه‌طور؟

با توجه به ردیف درآمدی دیده شده در لایحه بودجه سال جاری از محل واردات خودرو بسیاری از مردم نسبت به انجام آن مطمئن هستند، اما حکومت چه‌طور؟ آیا آن ها هم اطمینان دارند؟ در پاسخ باید گفت قطعاً و صددرصد حکمرانی اقتصادی هم مطمئن است، چون خواب های زیادی دیده است. عدد ۴۲ هزار میلیارد تومان، که در بودجه آمده، هم عدد کمی نیست و هم دولت روی آن حساب باز کرده است. عددی که عمده آن، بیش از ۷۵ درصد، باید از محل واردات تأمین شود. به بیان دیگر، حکمرانی اقتصادی کشور در روزگار تحریم و کمبود منابع مالی به کسب درآمد از محل نیاز و نگرانی چشم دوخته اند.
ساده تر، شرایطی که اقتصاد و سیاست کلان برای کشور به وجود آورد، بازار خودرو را به سمتی هدایت کرد که خرید خودرو برای بسیاری از مردم به آرزویی دور و دست نیافتنی بدل شده است. در این سال ها، قیمت ارز و خودرو دوشادوش یکدیگر افزایش یافته است و به همان انوازه مردم تحت فشار قرار گرفته اند، اما برخلاف تصور آن ها به جای این که به دنبال راهکار و چاره جویی برای کاهش قیمت ها باشند، به بهانه واردات و تنظیم بازار مسیر دیگری را انتخاب کرده اند.

غبارآلود کردن فضا

موافقان واردات به خصوص خودروهای دست دوم با غبارآلود کردن فضا قدم به قدم به نحوی پیش رفتند که تمام آحاد جامعه نظر مساعدی نسبت به واردات پیدا کردند،‌ چراکه واردات خودرو در شرایط فعلی بهترین راه و گزینه ممکن برای برقراری تعادل در بازار به شمار می آید. درست در همین شرایط تعرفه های جدید تعریف شد. تعرفه هایی که به شدت افزایش یافته بودند. اولین نقض غرض از این جا آغاز شد. موافقان مدعی هستند که با ورود این خودروها قیمت ها کاهش می یابد و در مقابل، کیفیت و رقابت افزایش می یابد.

در یک شرایط طبیعی این موضوع قابل تحقق است، اما وقتی متولیان اشتباه های خود را نپذیرفته و به دنبال پول سازی از آن هستند، آیا مردم را باید از کس دیگری ترساند؟ در این شرایط، مردم باید از چه کسی بترسند؛ دلال یا دولت (حکمرانی اقتصادی به اختصار دولت نامید می شود). آیا برای فردی که یک خودروی ۱۰ هزار دلاری را باید با قیمت هایی دو تا چهار برابر بیش تر از قیمت جهانی خریداری کند، فرقی می کند که دلال کیست؟ آیا چون دولت می خواهد از محل حقوق ورودی درآمدهای آنچنانی کسب کند دلال به حساب نمی آید؟
شاید به گفته نماینده پیگیر واردات خودروهای دست دوم، این کار صورت بگیرد، اما برای مردم فرقی نمی کند، چون هم دلال و هم دولت آن ها را می ترسانند.