شورای رقابت ، نسخه اقتصاد اسلامی برای صنعت خودرو پیچیده است؟

اقتصاد اسلامی برای صنعت خودرو
اقتصاد اسلامی برای صنعت خودرو

محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه حل دارد: «قیمت گذاری دستوری».

آریزو 8 آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در این روش، شورای متشکل از چند عضو برای صنعت خودرو با ده‌ها حلقه در زنجیره تولید، پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌کنند تا بلکه بتوانند قیمت نهایی محصول (در این جا خودرو) را کنترل کنند. البته روشن است این شورا، که اغلب اقتصادخوانده هستند، از شکست سیاست قیمت گذاری دستوری اطمینان دارند اما امیدوارند بتوانند تصمیمات این شورا را با سیاست ارعاب و تهدید اجرایی کند.

مدیسه مدیسه

علیرغم مسائل متعدد اقتصادی کشور اما این شورا تنها به دنبال مانور تبلیغاتی بر موضوع خودروست. بیانیه‌های اخیر این شورا نسبت به خودروسازان فقط و فقط ارعاب و تهدید است، چیزی که بیانگر شکست سیاست قیمت گذاری دستوری در همان بدو امر است و این شورا نتوانسته با یک سازوکار منطقی اهداف خود را پیگیری کند.
اتاق فکر این ایده‌ها محمدرضا سید نورانی، مدرس بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، است، کسی که عمده مقالاتش رنگ و بوی اقتصاد اسلامی دارد. وی از سال ۱۳۸۲ تاکنون عضو انجمن «اقتصاد اسلامی» بوده است. مقالات وی نیز عمدتاً در نشریه «فصلنامه اقتصاد اسلامی» و «نشریه مطالعات راهبردی بسیج» و «نشریه معرفت اقتصادی» منتشر شده است. بنابراین این دوره شورای رقابت را می‌توان دوران آزمون و خطای مدافعان ایده اقتصاد اسلامی دانست.
«نشریه معرفت اقتصادی»، نشریه‌ای وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم است که از نظر فکری به جبهه پایداری و آیت الله مصباح یزدی نزدیک هستند، به همین ترتیب، نشریه مطالعات راهبردی بسیج نیز با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج وابستگی دارد و در نهایت باید از نشریه فصلنامه اقتصاد اسلامی نام برد، که به علی اکبر رشاد مؤسس «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» وابسته است، اشاره کرد.
ثمره ایده‌های محمدرضا سید نورانی برای صنعت خودرو تاکنون «هیچ» بوده است و در این مدت خودروسازان بخش خصوصی و دولتی هشدار داده‌اند در صورتی که ابراهیم رئیسی یا وزیر صمت جلوی فشارهای شورای رقابت ایستادگی نکنند، روزهای سختی در انتظار تولیدکننده‌ها و مشتریان خودروها خواهد بود. گفتنی است از آن جا که هیچ قانونی این شورا را مکلف به پاسخ‌گویی نمی‌کند، بنابراین از نظر قانون و مردم رئیس جمهور و وزیر صمت خواهد بود. این شورا تاکنون بدون آن که توضیحی ارائه دهد که این روش کنترل بازار در کدام کشور برای محصول مانند خودرو جواب داده است، به صورت پیاپی بیانیه و اخبار تهدیدآمیز منتشر می‌کند.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.