پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بن بست ؛ مقصد نهایی راهکارهای خودرویی دولت

طی سال های اخیر، شرایط سیاسی – اقتصادی باعث افزایش ضریب نفوذ دولت در صنعت خودروسازی کشور شده است، اما نتیجه نشان می دهد، بن بست، مقصد نهایی راهکارهای خودرویی دولت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف روند حرکتی در کشورهای صنعتی جهان و منطقه، غیر از روسیه، هر چه از عمر صنعت خودروسازی در ایران گذشته است، به همان میزان ضریب نفوذ تفکر دولتی بیش تر شده است.

تجربه و وضعیت امروز این صنعت نشان می دهد سرعت و تعمیق این نفوذ با شرایط سیاست بین المللی کشور رابطه مستقیم داشته است. هر وقت رابطه با سایر کشورها عادی و محل درآمدهای دولت متنوع بوده و مشکلات ارزی و نقل و انتقال مالی و حمل و نقل کالا وجود نداشته است، خودروسازان نفس راحتی کشیده اند. البته این تنفس همانند همیشه مصنوعی بوده است.

به بیان دیگر، در عین این که، دولت ها کاری با خودروسازان نداشته اند اما دخالت ها همچنان وجود داشته است. تنها تفاوت، میزان و حجم این دخالت هاست. از جمله این دخالت ها می توان به ایجاد یک نهاد قیمت گذار برای انحصار زدایی و همچنین محدودیت های واردات خودرو در دوره قبل اشاره کرد. با این حال، شرایط اقتصادی – سیاسی وقت اجازه نمی داد فشار این دخالت ها زیاد احساس شود. پیش از تحریم ها، اگر چه ورود خودروهای آمریکایی و انگلیسی،  خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی حجم موتور و قیمت بالای ۴۰ هزار دلار ممنوع شده بود، در مقابل، واردکنندگان با توجه به شرایط موجود با چالش و مشکلات خاصی مواجه نبودند.

با تغییر اوضاع و احوال وضعیت اقتصادی – سیاسی کشور، ورق ناگهان برگشت و این صنعت با مصائب زیادی همراه شد. وضع به وجودآمده خود را به سرعت در بازار خودرو نشان داد. دولتمردان نیز برای درمان این درد، که خود مسبب اصلی آن به شمار می آید، نسخه های زیادی تجویز می کنند و مصرانه همچنان به این کار ادامه می دهند. نگاهی به فهرست روش های در پیش گرفته نشان می دهد تا امروز نه تنها هیچ کدام نتیجه بخش نبوده اند، بلکه باعث افزایش و بیش تر شدن مشکلات نیز شده اند.

پیرو مشکلات سنگینی که قیمت گذاری دستوری و اصرار بر تثبیت قیمت ها به وجود آورد، از یک سو، سرعت افزایش ضرر و زیان خودروسازان افزایش یافت و از سوی دیگر، نظام عرضه و تقاضا مختل شد. حکمرانی اقتصادی کشور برای برون رفت از این وضعیت سیستم قرعه کشی یا همان لاتاری و بخت آزمایی را راه اندازی کرد. یعنی به جای این که به دنبال فرمولی عملی و اجرایی برای اصلاح قیمت ها باشد، همچنان قیمت های دلال پرور را حفظ و اقدام به توزیع عادلانه رانت کرد. به بیان دیگر، این سیستم به جای اصلاح، با تکیه بر شانس فرصت استفاده از رانت را به صورت یکسان برای افراد واجد شرایط به وجود آورد. این سیستم نیز جواب نداد و به فرموده نفر اول کابینه قرار شد بساط آن را جمع کنند. در ظاهر  هم جمع شد، اما کمی بعد با اسم و رسم سامانه یکپارچه فروش با همان روش قدیمی به کار خود ادامه داد.

در واقع، به جای این که به سمت خروج از قیمت گذاری دستوری و کاهش دخالت و نفوذ در خودروسازی حرکت کنند، مسیر را به گونه ای طراحی کردند که در اول و آخر به خودشان ختم شود. از اواخر سال گذشته دولت با خلق  سامانه تخصیص یکپارچه، اختیار فروش را از خودروسازان سلب کرده است، پیش تر نیز از قیمت گذاری خلع ید شده بودند. سررشته واردات را در دست گرفته اند و واردکنندگان را به حق العمل های خود بدل کرده اند. برای تنظیم بازار، واردات خودروهای دست دوم را نیز پیگیری می کنند. برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا با ورود وزیر جدید نهضت خودروهای برقی به جریان افتاده است.

تمام این اقدامات نیز به منظور سامان دادن به صنعت خودروسازی کشور و بهبود و تسهیل شرایط خرید مردم است، اما هر روشی که تاکنون اتخاذ کرده اند و هر مسیری که طراحی کرده اند و هر روشی که در پیش گرفته اند، نه تنها منجر به نتیجه نشده است بلکه دست گروه هدف‌شان برای خودرودار شدن را نیز کوتاه تر کرده است. هیچ یک از راهکارهای دولتی برای رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور مثمرثمر نبوده است.

به بیان ساده تر، ریشه اصلی و علت العلل وضع امروز، حضور تفکر رانتی در این صنعت است. این که چرا تاکنون به این موضوع پی نبرده اند واقعاً جای سؤال دارد. البته شاید هم می دانند اما بنا به دلایل مختلف به صلاح نیست که از خودروسازی کشور خارج شوند. شاید هم خودرو به مثابه دیواری بلند مانع از دیده شدن برخی نادیده ها می شود. بنابراین این دیواربه هر ترتیبی که است باید حفظ شود، ولو این که نتیجه اش به بن بست رسیدن صنعت خودروسازی کشور و از بین رفتن امید و سرمایه های مردم باشد.