ترفند جدید دولت برای هضم و پذیرش قیمت خودروهای وارداتی

منتفی شدن ورود خودروهای دست دوم
منتفی شدن ورود خودروهای دست دوم

به نظر می رسد انتقادهای اخیر به تعرفه و قیمت گذاری خودروهای وارداتی باعث شده است پاستورنشینان به دنبال راه چاره ای جدید باشد؛ به احتمال زیاد، خبر منتفی شدن ورود خودروهای دست دوم می تواند ترفند جدید دولت برای هضم و پذیرش قیمت خودروهای وارداتی و ایجاد ترس از افزایش قیمت ها باشد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خبر منتفی شدن واردات خودروهای دست دوم را می توان یکی از تأثیرگذارترین اخبار و عوامل مؤثر در التهاب و برهم خوردن سکوت و سکون بازار دانست؛ دولت و در اصل، حکمرانی اقتصادی کشور با استفاده ابزاری از این حربه و ایجاد امید واهی ارزان سازی قیمت های بازار، در دومین ماه از سال توانسته اند جریان منفی علیه این لایحه را به یک جریان حمایتی قوی بدل کنند.

در آن مقطع و پس از عزل فاطمی امین حواشی و جبهه جدیدی علیه خودروسازان غیر دولتی شکل گرفته بود. به خصوص این که موافقان، مخالفان و وزیر سابق صمت پیش و حتا در خلال استیضاح به دفعات بر مافیا تأکید می کردند و مستقیم و غیر مستقیم کد و نشانی غیر دولتی ها را می دادند.

در این شرایط، یک‌باره قیمت برخی محصولات مونتاژی به شکل عجیب و غریب منتشر شد، فهرستی که با دو واکنش عمده مواجه شد، خودروسازان غیر دولتی به شدت علیه آن موضع گرفتند و در مقابل، مردم و شواری رقابت با جدیدت تمام از این قیمت ها استقبال کردند.

با توجه به نحوه ناقص قیمت گذاری، طبیعی بود که مونتاژکاران زیر بار نروند. در همین وضعیت، وزارت صمت، شورای رقابت و منتقدان مونتاژکاران با مطرح کردن واردات خودروهای دست دوم، هم مقاومت مونتاژکاران را شکستند و هم جو بسیار سنگین و منفی علیه آنان به راه انداختند. این جو موجب شد برخی موانع دیگر نیز از پیش پای این طرح برداشته شود. این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. در واقع، مسئولان توانستند بازار را با استفاده از واردات خودرو کنترل کنند.

اما به نظرمی رسد انتقادهای اخیر نسبت قیمت خودروهای وارداتی، دولت را بر آن داشته است تا با ایجاد نگرانی و التهاب در بازار و به احتمال زیاد اثری که این خبر بر قیمت ها خواهد گذاشت، از یک سو، منتقدان را وادار به سکوت کند و از سوی دیگر، برای پذیرش استفاده از ارز با منشأ خارجی فشار را روی منتقدان بیش تر و بیش تر کند. پیش تر نیز با استفاده از این ترفند توانستند قیمت خودروهای مونتاژی را کنترل و با فروش سامانه ای جریان عرضه را نیز در دست خود بگیرند.

به بیان ساده تر، دولت به جای این که به دنبال آرام کردم فضا و آغاز حرکت به سمت کاهش قیمت ها باشد، به شکل ماهرانه ای مسیر را طوری طراحی کرده است که از وضعیت موجود درآمدزایی کند. این درآمدزایی در حالی است که مصرف کنندگان هیچ نقشی در به وجود آمدن شرایط فعلی نداشته اند، حتا اگر هجوم تقاضا با نیات مختلف را هم در نظر بگیریم، باز هم این وضعیت محصول سیاست های داخلی و خارجی است.

در این میان اما برخلاف وعده ها و تأکیدات فراوان، بازار خودرو به محلی امن برای کسب درآمد دولت تبدیل شده است. با این حال، تعریف تعرفه ها، که گویا برخی مجلسیان تازه با آن آشنا شده اند، به محل انتقاد به دولت بدل شده است. دولت نیز نمی تواند از این درآمد چشم پوشی کند. ضمن این که، با توجه به روند فرسایشی و کندی که واردات خودرو طی کرده است، هنوز دولت برای تحقق اهداف درآمدی شکاف زیادی دارد. بنابراین به همین سادگی و راحتی از خیر واردات خودرو نخواهد گذشت، چون آن ها نیز می دانند در صورت قطعیت عدم ورود خودروهای کارکرده، سمت و سوی بازار تغییر می کند و آرامش تصنعی این روزها به توفانی عظیم بدل خواهد شد.

با این تفاسیر نمی توان باور کرد مواد الحاقی به قانون ساماندهی خودرو لغو و یا فراموش شود، شاید دولت با تکیه بر دلایل و استدلال های خاص خود بتواند زمان اجرای آن را به تأخیر بیاندازد، اما با توجه به قانونی بودن آن، امکان عدم اجرای آن وجود ندارد. در همین حال، با توجه به اثرگذاری عرضه این خودروها بر بازار و نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بسیار بعید است که در این برهه دولت بخواهد با اقدامات خود بازار را به هم بریزد.

در واقع، وزارت صمت به احتمال زیاد می خواهد با ایجاد جو روانی جدید، از یک سو، باز هم عطش بازار را بسنجد و هم با یادآوری اثرگذاری این خودروها بر بازار یک تیر و دو نشان بزند. با این روش، دیگر کسی به قیمت خودروهای وارداتی اعتراض نخواهد کرد و همچنین منابع ارزی مورد نیاز این خودروها شاید سریع تر فراهم شود. دولت با سامانه خودرو، پیش فروش خودروهای وارداتی و جمع آوری نقدینگی نشان داده است که هم شناخت خوبی از بازار به دست آورده است و هم با ترفندهای جدید به آن چه می خواهد دست پیدا می کند؛ نکته قابل تأمل این است که آن چه دولت به دست می آورد کاملاً با منافع مردم در تضاد است و کسی هم پاسخ‌گو نیست.

۳.۹ امتیاز از ۲۰ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.