پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت خودروسازی عصای موسا ندارد/ نقدی به هشت فرمان رئیسی

رئیس جمهور رئیسی پس از بازدید سرزده از ایران خودرو در هفته گذشته اقدام به صدور فرمانی هشت ماده ای برای دگرگون شدن این صنعت کرده است، اما باید یادآور شد، صنعت خودروسازی عصای موسا ندارد و برای برون رفت از این وضعیت راهکار نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، خودروسازان بزرگ هر کاری که کرده اند به درِ بسته خورده اند. به بیان دیگر، به رغم تمام تلاش هایی که صورت گرفته است و می گیرد، این صنعت هنوز شبیه به یک عاقله مرد نابالغ می ماند، هنوز نیاز است کسی دستانش را بگیرد، خوب و بد را به جای او تشخیص بدهد، لقمه در دهانش بگذارد، کس دیگری باید تصمیم بگیرد که چه بگوید و چه نگوید، چه بپوشد و چه نپوشد.

درست مانند رفتاری که دولت (به نیابت از حکمرانی اقتصادی) با این صنعت دارد؛ دولت است که تعیین می کند چه کسی بر کرسی مدیرعاملی بنشیند، چه تعداد تولید کند، چه تعداد نیرو جذب کند، با چه کسی کار کند، چه محصولاتی تولید کند.

به نظر می رسد به همین علت است که همچنان این صنعت به بلوغ نرسیده است. صنعتی که همگان از آن ناراضی هستند و این نارضایتی به صراحت نیز اعلام می شود. به نظر می رسد افزایش میزان نارضایتی ها و عدم تحقق اهداف این صنعت بوده است که رئیس جمهور پس از دیدار سرزده از ایران خودرو و دستور خروج دو خودرو از خط تولید، برای بهبود امور، اقدام به صدور فرمانی هشت ماده ای کرده است؛ فرمانی که در نگاه اول می تواند نویدبخش آینده ای خوب و درخشان برای صنعت خودروسازی کشور باشد، اما با توجه به شرایط فعلی این صنعت آیا قابلیت تحقق را دارد؟

البته به نظر می رسد با توجه به حساسیت و تأثیرگذاری بیش تر مذاکرات وین، این دستور هشت‌گانه چندان از سوی کارشناسان و فعالان این صنعت مورد نقد و بررسی واقع نشده است و برخی نیز بندهایی که به نفع‌شان بوده است را سرلوحه کار قرار داده اند. اما با نگاهی به بندهای هشت‌گانه آن به یک تناقض عجیب خواهیم رسید؛ تناقضی که می تواند این فرامین را  مانند سایر دستوراتی از این قیبل ابتر بگذارد و راه به جایی نبرد.

در یکی از بندهای این دستور به افزایش ۵۰درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ تأکید شده است. افزایش تولید به درستی انتخاب شده است، چراکه باعث تنظیم بیش تر بازار، تعادل بیش تر عرضه و تقاضا و در نهایت، به شکست قیمت ها منجر خواهد شد. با این حال، در شرایطی که خودروسازان نتوانسته اند افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی را محقق کنند، چگونه می تواند این تیراژ تولید را ثبت کنند. این درحالی است که بحث کیفیت نیز بسیار مهم و حیاتی شده است. در واقع، بحث کیفیت از یک سو، ضامن سلامت و حفظ جان و مال مردم است و از سوی دیگر، باید محصولاتی تولید شود که بتوانند سر از بازارهای صادراتی دربیاورند.

در این جا این پرسش مطرح است که افزایش کیفیت خودرو قرار است با باید ها درست شود یا باید زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود. این در حالی است که بار اصلی کیفیت بر عهده زنجیره تأمین است، زنجیره تأمینی که طی ماه های اخیر، به خصوص پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین سانحه بهبهان، مقصر اصلی قلمداد شده اند. بنابراین آیا قرار است این بخش عهده دار تولید کیفی شود یا اتفاق دیگری می خواهد رخ بدهد. در واقع، زنجیره تأمین، که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند، به دلیل غلبه نگاه حاکمیتی به این صنعت و زیان‌ده بودن آن دچار مشکلات بسیاری شده اند. جایی که آن ها به رغم تولید و تأمین خطوط تولید توان دریافت مطالبات خود را نداشته و به سختی روزگار می گذرانند. در واقع، آنان در حال حاضر، نه تنها توان تأمین مواد اولیه و مورد نیاز را از دست داده اند، بلکه در رتق و فتق امور جاری خود نیز مانده اند. در این شرایط، آن ها چگونه می توانند برای توسعه دانش و به‌روز کردن کارخانه ها و اداوات تولید اقدام کنند. بنابراین در این شرایط مشخص نیست که افزایش تولید، خروج سه خودروی قدیمی، تولید سه خودروی جدید و تولید یک دستگاه خودروی اقتصادی، با چه امکاناتی قرار است محقق شود، مشخص نیست واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی چگونه می خواهد انجام شود. آیا برنامه ای برای تسویه بدهی آنان در نظر گرفته شده است؟ آیا مشخص شده است که تکلیف خریدار با زیان ۱۱۵ هزار میلیارد چگونه قرار است روشن شود؟ آیا در شرایط فعلی که سهام خودروسازان در یکی از بدترین دوران خود قرار دارند، امکان واگذاری به قیمت مناسب وجود دارد؟ تکلیف سهام‌داران آن چه خواهد شد؟ یا مباحث دیگر مانند قاچاق قطعه، عدم استفاده از قطعات بی کیفیت نیز از آن دسته موضوعاتی است که به وضعیت اقتصادی و نابه‌سامان بودن آن و گرانی ها و تورم و نرخ ارز گره خورده است.

در واقع، این دستورات برای بهبود این صنعت و افزودن سرعت پیشرفت آن صادر شده است، اما به نظر می رسد یک نکته اصلی از نظر پنهان مانده است؛ صنعت و اقتصاد یک گزاره اخلاقی نیست که با بایدها و نبایدها آن را کنترل و مدیریت کرد، بلکه برای تولید باید زیرساخت های مناسب فراهم شود؛ زیرساخت هایی که به عوامل زیادی از جمله یک دستگاه فکری و منسجم فارغ از نگاه جزیره ای، سرمایه گذاری های جدید، ثبات در سیاست و قوانین، به روز بودن تجهیزات و از آن مهم تر دانش و موضوعاتی از این قیبل بستگی دارد.

بنابراین صرف صدور یک فرمان بدون فراهم کردن ملزومات مورد نیاز نه تنها صرفاً بازی با افکار عمومی است، بلکه باعث دل‌سردی فعالان این صنعت نیز خواهد شد، چراکه از یک سو، آنان برای رسیدن به این اهداف تحت فشار قرار خواهند گرفت و توقعات بالا خواهد رفت، از سوی دیگر، هیچ امکان و زیرساختی برای تحقق مهیا نشده است. بنابراین این فرمان نیز سرنوشتی مشابه دستورات این چنین پیدا خواهد کرد. تولید خودرو باکیفیت، واگذاری، افزایش تولید، ورود خودروهای جدید و مسائل دیگر باز هم همانند گذشته خواهد شد. داشتن خودروی باکیفیت آرزوی محال می شود و در این میان، این عمر و سرمایه و جان و مال مردم است که از بین می رود. در واقع، صنعت خودرو نیاز به برنامه هایی عملی مبتنی بر واقعیات امروز کشور دارد و با عصای موسا معجزه ای رخ نخواهد داد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار