پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بورس کالا راه گذر خودروسازان از اقتصاد دولتی

اقتصاد دستوری و دخالت دولت در تمام امور طی سال های اخیر، تنها دلیل عمده درجا زدن و زیاده بودن صنعت خودروسازی کشور به شمار می آید. در این میان، با توجه به کارکردی که از خود نشان داده است بورس کالا را می توان راه گذر خودروسازان از اقتصاد دولتی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی یک دهه گذشته، خودروسازان با تعیین قیمت در حاشیه آن فاصله گرفته اند. هر چه این فاصله بیش تر شد، به همان اندازه نیز مشکلات آنان بیش تر شد. به نحوی که، در همین سه – چهار سال گذشته میزان زیان انباشته آنان به رقم عجیب و غریب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بخش عمده ای از این زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری پیرو تصمیمات شواری رقابت است. شورایی که اخیراً نیز برای ورود و حضور مجدد در این حیطه با استناد به قانون خیز برداشته است. برخی از نمایندگان مجلس نیز از آنان حمایت کرده و در حال فراهم کردن مقدمات این حضور هستند. این در حالی است که از شهریور ماه، خودروسازان تازه به راهکاری رسیده اند که براساس آن می توانند، در صورت تداوم، در مسیر درست قرار بگیرند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که طی سال های اخیر، مقاومت نهادهای قیمت گذار در برابر واقعیت های روز صنعت و اقتصاد کار را به جایی رسانده بود که تمام طرف های درگیر با خودروسازی متضرر و معترض بودند. در این میان، تنها رانت خواران و دلالان و سفته بازان از این وضعیت رضایت کامل داشتند، چراکه هر چه این اصرار بیش تر می شد، لقمه آنان چرب تر و چرب تر می شد، اما در مقابل، این خودروسازان و زنجیره تأمین بودند که هم می بایست مانع از توقف خطوط تولید می شدند و هم محصولاتی تولید می کردند که باعث رضایت مصرف کننده می شد. نتیجه اما نارضایتی صدر تا ذیل جامعه در پس تمسخر علاقه‌مندان به رانت بود. با این حال، طی ماه های اخیر، یعنی از شهریور ماه سال جاری، بورس کالا به محلی امن با ثبات نسبی برای خودروسازان و مصرف کنندگان بدل شده است. البته به زعم بسیاری همچنان قیمت ها بالاست و تناسبی با کیفیت های موجود ندارد. با این حال، در این دوره ۴ – ۵ ماهه، استقبال از عرضه خودرو در بورس کالا به نحوی بوده است که هم اکنون این فرایند طرف‌داران بسیاری پیدا کرده است.

در واقع، بورس کالا با توجه به قوانین و محدودیت ها در اولین گام توانست تقاضاهای غیرمصرفی را دور کند،‌چراکه با هر کد ملی تنها یک بار می توان ثبت نام کرد. این محدودیت و عدم صرفه اقتصادی باعث شده است که حضور دلالان در این بازار کم رنگ بشود، یعنی فرایند به گونه ای است که خریدار و مصرف کننده بدون واسطه با هم به دادوستد می پردازند. این عرضه مستقیم از یک سو، هزینه کم تری برای خریدار دارد و از سوی دیگر، سود حاصل به سمت خودروساز هدایت می شود، ضمن این که، قیمت ها در بورس کالا معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد کم تر از بازار هستند. بنابراین در فرایند، راهی برای نفوذ تقاضاهای غیرمصرفی باقی نمی ماند، اما این تنها دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا نیست، یا به عبارت دیگر، شاید در وهله اول بتوان بخشی از نمای بیرونی این فرایند دانست، چراکه این دادوستد می تواند از جهات گوناگون دست خودروساز را بگیرد و در بلندمدت در صورت ادامه دار بودن راه بهانه جویی آنان را نیز مسدود کند.

واقعیت این است که بخش عمده ای از مشکلات امروز خودروسازان را عدم موجودی کافی و یا تأمین نقدینگی تشکیل می دهد. پیش تر این نقدینگی به دست دیگران می رسید، اما در مکانیزم جدید فروش، قیمت ها براساس مزایده کشف و فروخته می شود، مابه‌التفاوت هم به حساب خودروساز واریز می شود. این مبلغ می تواند از یک سو، بخشی از زیان تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری را جبران کند و از سوی دیگر، بخشی از نیاز به نقدینگی آنان را تأمین کند. در عین حال، آنان می تواند به اندازه افزایش درآمدی که به دست آورده اند، با سرعت بیش تری مطالبات خود به زنجیره تأمین و حتی بانک ها را پرداخت کنند. یعنی روند به صورتی طی می شود که با توجه به در دست داشتن نقدینگی در مدت زمان بهتر و مناسب تر می توانند اقدام به سفارش گذاری در حجم های وسیع تر کنند. افزایش و تزریق هر چه بیش تر باعث شکست قیمت ها و تخلیه حباب ها خواهد شد.

در بلندمدت هم بورس کالا می تواند باعث خود اتکایی خودروسازان شود و دیگر چشم و دست‌شان به دولت و منابع عمومی نخواهد بود. بنابراین با نزدیک شدن قیمت های کارخانه و بازار و همچنین مواجه مستقیم با مصرف کننده، توان بیش تری برای تحقق و توسعه و درک نیازهای بازار به وجود خواهد آمد. این فرایند در بلندمدت اگر نتواند تمام زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، در بدترین حالت می تواند مانع از تعمیق و بیش تر شدن آن بشود. به بیان بسیار ساده و واضح، در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم داشته باشد و بساط دلال ها از این صنعت برچیده شود، دیگر خودروساز بهانه ای برای رشد و توسعه نخواهد داشت، چراکه دیگر قیمت ها را کیفیت و مزیت های خودرو تعیین خواهد کرد و مصرف کننده با افزایش تولید و تزریق به بازار، از قدرت انتخاب بالاتری برخوردار خواهند شد؛ البته اگر دست پنهان رانت، این مسیر را خراب نکند.