پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودرو در تسخیر چین

با جدی شدن ممنوعیت ورود خودروهای کره ای، با توجه به شرایطی که به وجود می آورد این پرسش به وجود می آید که آیا چین سیاست گذار جدید واردات خودروی ایران است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که بازار خودروی کشور بیش از هر زمان دیگری به تنوع و عرضه های بیش تر برای رقابت و کاهش قیمت و تقاضا نیاز دارد، خبر ممنوعیت واردات خودروهای کره ای با تعجب و پرسش های زیادی همراه شده است.

به خصوص این که، این بار بانی این ممنوعیت وزارت امور خارجه بوده است. این وزارت خانه طی نامه ای به شورای عالی امنیت ملی، درخواست ممنوع کردن واردات خودروهای کره ای را مطرح می کند. موضوع برای بررسی از این شورا به وزارت صمت ارجاع می شود. وزارت صمت هم در کمال تعجب خواسته وزارت صمت را اجابت می کند. البته این ممنوعیت، یک بخش از تغییرات جدید قانون واردات است، تغییرات دیگر به افزایش سقف تعرفه و ارزش یورویی واردات از ۲۰ به ۳۵ هزار یورو مرتبط می شود.

چرا ممنوع شد؟

در فقدان شفافیت و اعلام رسمی دلایل این ممنوعیت، بازار حدس و گمان ها داغ شده است. برخی کارشناسان معتقد هستند با این تصمیم قصد دارند فضای بیش تری در اختیار خودروسازان چینی قرار بدهند. به خصوص این که، افزایش سقف یورویی و تعرفه ها شرایط ورود خودروهای آلمانی و ژاپنی هموار تر می شود، اما با توجه به محدودیت ها و وضعیت فعلی بازار، نه تنها موجب کاهش قیمت خودروهای وارداتی نخواهد شد، بلکه جایگاه آن ها را در بازار تثبیت خواهد کرد.

جای خالی و بزرگ برای چینی ها

 در این میان، جای خالی و بزرگ خودروهای به اصطلاح اقتصادی و لوکس بازار در اختیار خودروهای چینی قرار خواهد گرفت. بنابراین این ممنوعیت کاملاً به نفع آن ها خواهد بود.

در مقابل، بعضی نیز می گویند وزارت خارجه به دلیل عدم پرداخت مطالبات ایران از سوی کره جنوبی خواسته است روش تنبیهی در پیش بگیرد و مانع از انتقال ارز و خرید خودرو از این کشور شود.

آمارها چه می گویند؟

واقعیت این است که ایران در بازارهای هدف کشورهای برتر و بزرگ تولیدکننده جهان جایگاهی ندارد. چین بیش از ۳۰ میلیون خودرو تولید می کند. با توجه به میزان تولید خودرو در ایران و در نظر گرفتن تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال، کم تر از ۵ درصد تولیدات چینی را به خود اختصاص می دهد. کره جنوبی نیز طی دو سال اخیر بیش از ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است. کم تر از ۵۰ درصد در داخل این کشور به فروش رفته است و مابقی راهی بازارهای صادراتی شده اند.

صادرات خودرویی کره به ایران

بعد از سال ۹۷ با توجه به ممنوعیت واردات، صادراتی از کره جنوبی به ایران صورت نگرفته است. به بیان دیگر، کمی بیش از ۵۰ درصد از تولیدات کره جنوبی به بازارهایی غیر از ایران صادر شده اند. در این وضعیت اگر میزان ثبت سفارش خودرو از این کشور را ۱۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، باز هم سهم کره جنوبی از بازار ایران کم تر از ۵ درصد خواهد بود. ضمن این که، طی سال هایی که واردات ممنوع شده بود، عدم حضور خودروهای کره ای در بازار خودروی ایران، هیچ خللی در تولید این کشور نداشته و در مقابل، ایران با مشکلات زیادی همراه شده است.

واقعیت بازار خودروی ایران

اگر مبنای این ممنوعیت را درخواست وزارت امور خارجه بدانیم، این مسئله هیچ تأثیری در صنعت خودروسازی کره جنوبی نخواهد داشت، اما از یک سو، تنوع و عرضه را محدودتر خواهد کرد و از سوی دیگر، این درخواست و اجابت آن، تنها حال بازار خودروی ایران را بدتر خواهد کرد.

برای چینی ها نیز فرق چندانی نخواهد کرد.آنها به موازات بازارهای هدف و سفارش ها اقدام به تولید می کنند.سهم ایران از تولیدات چینی ٬محصولاتی است که جایگاه چندانی در بازارهای بزرگ جهان ندارند.با این حال با توجه به شرایط تحریم ٬ گزینه دیگری پیش روی خودروسازان ایرانی وجود ندارد.

خودزنی به سبک دولت سیزدهم

در عین حال، این ممنوعیت یک خودزنی آشکار به سبک دولت سیزدهم است. در واقع، در صورت صحت درخواست مشخص می شود وزارت خارجه درک چندانی از اقتصاد کشور و همچنین نقش اقتصادی خود ندارد. وزارت صمت نیز با تأیید این خواسته در عمل باز هم به سیاست سوبسید داده است.

 فقدان بینش اقتصادی

به بیان ساده تر وزارت امور خارجه نشان داد که از فقدان بینش اقتصادی رنج می برد.شاید دلیل اصلی این وزارت٬عدم پرداخت مطالبات میلیارد دلاری ایران از سوی این کشور بوده است.

با این حال، آن ها می توانستند با تغییر زوایه دید، بخش عمده ای مطالبات کشور را از طریق خرید خودرو تسویه کنند. در این شرایط، حجم عظیمی از خودروهای کره ای وارد بازار می شدند و مقدمات کاهش قیمت ها را فراهم می کردند.

لبخند فتح دلالان

اما با این تصمیم یعنی تغییر قانون واردات در کنار قیمت گذاری عجیب خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، تنها لبخند فتح شیرین تر و عمیق تر بر لبان دلالان و رانت خواران خواهد نشست. آیا این بار هم پای مافیا در میان است؟