پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پیشنهاد تجاری سازان به دولت؛ دریافت عوارض به جای گواهی اسقاط

مدیرعامل بهمن دیزل از پیشنهاد تجاری سازان به دولت، یعنی دریافت عوارض به جای گواهی اسقاط، خبر می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حسین خضری معتقد است: «تأکید و اصرار دولت بر ارائه گواهی اسقاط باعث اختلال در تولید خودروهای دیزلی و روند نوسازی ناوگان فرسوده کشور شده است.»

وی با اشاره به این که قانون آن ها را ملزم به ارائه گواهی اسقاط در ازای تولید کرده است می گوید: «دولت با قانون ساماندهی صنعت خودرو و پیش از این براساس قانون هوای پاک، خودوسازان را مکلف کرده است که به ازای تولید سه دستگاه خودروی تجاری با سطح یورو ۵ ای وی (Euro5 EV)  یک دستگاه خودرو معادل آن باید اسقاط شود. یعنی اگر سه کامیونت تولید شود یک دستگاه کامیونت باید اسقاط شود.»

این فعال تولید خودروهای دیزلی اضافه می کند: «یک جدول معادل سازی بر پایه خودروی سواری  نیز مصوب شده است. بر مبنای این جدول اسقاط یک کشنده معادل ۱۶ خودروی سواری محاسبه می شود. یعنی برای شماره گذاری یک دستگاه خودروی سنگین ۱۶ گواهی اسقاط سواری باید ارائه شود.»

بازار سیاه اسقاط خودرو

مدیرعامل بهمن دیزل با تأکید بر این که ماجرا از همین جا آغاز می شود توضیح می دهد: «با توجه به نیاز و تقاضای بالاتر تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری نسبت به سواری سازها این مسئله باعث به وجود آمدن بازار سیاه شده است.»

خضری ادامه می دهد: «در حال حاضر، قیمت گواهی اسقاط برای یک خودروی سواری ۲۰ میلیون تومان است، اما برای خودروهای سنگین کف قیمت ۲۶ میلیون تومان اعلام می شود، چون می دانند براساس قانون ما مکلف به انجام این کار هستیم تا بتوانیم مجوزهای لازم برای شماره گذاری را دریافت کنیم. بنابراین باید برای تحویل محصول به مشتریان و  تجاری سازی قانون را رعایت کنیم. در این وضعیت اگر نسبت به تحویل تأخیر داشته باشیم باید جریمه ۲.۵ درصدی تأخیر نیز پرداخت کنیم.»

وی اضافه می کند: «مراکز اسقاط با توجه به این موضوع  برای گواهی اسقاط بازار سیاه ایجاد کرده است و به عنوان یک تجارت روی آن مانور می دهند. آن ها باعث شده اند که تعداد این گواهی اسقاط در بازار کم شود.»

نیاز به نوسازی ۳۶۰ هزار خودروی فرسوده باری

این خودروساز بخش خصوصی با اشاره به نیاز مبرم کشور به نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری می افزاید: «براساس آمار سالنامه ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حدود ۳۶۰ هزار دستگاه خودروی تجاری باری در پایانه های این سازمان بارنامه دریافت کرده است و در ناوگان راهداری فعال  بوده اند. براساس قانون خودروی تجاری باری بالای ۲۵ سال فرسوده محسوب می شود. براساس آمار ۱۱۰ هزار دستگاه فرسوده بالای ۲۵ سال فرسوده در کشور وجود دارد و بالغ بر ۷۰ هزاردستگاه بالای ۳۵ سال است که رقم بسیار معناداری است. این همه خودروی فرسوده در حوزه خودروی تجاری باری است. حال اگر خودروی تجاری مسافری و نیز سواری و وانت هم به این رقم اضافه شود موجودی خودرو فرسوده ما در بازار بسیار بالاتر می رود.»

مدیرعامل بهمن دیزل با تأکید بر این که کسی منکر نیاز کشور به نوسازی ناوگان فرسوده نیست می افزاید: «اما معتقد هستیم قانونی که خودروساز را مکلف به ارائه گواهی اسقاط کرده است اشکال دارد و در روند توسعه ناوگان هم خلل ایجاد می کند.»

خضری ادامه می دهد: «با این فرآیند همین میانگین خودرویی هم که در فضای تحریم تولید می شود دچار رکود خواهد شد و خودروسازهای تجاری هم نمی توانند همین میزان را تولید کنند. به این ترتیب، از یک سو، خودروهای تجاری به سمت فرسودگی پیش خواهند رفت و از سوی دیگر، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.»

صندوق ملی محیط زیست

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که در این شرایط خودروسازان تجاری چه راهکاری را مناسب می دانند توضیح می دهد: «با توجه به افزایش قیمت و در عین حال کاهش گواهی اسقاط و تأثیر در روند تولید خودروسازان تجاری پیشنهاد دادند که به جای گواهی اسقاط، برای نوسازی ناوگان فرسوده عوارض دریافت شود.»

مدیرعامل بهمن دیزل ادامه می دهد: «براساس قانون خودروساز ملزم به مستهلک کردن خودروی فرسوده است. بنابراین می تواند برای تحقق این مهم عوارض دریافت کند. عوارض  هم در مرحله شماره گذاری و  به صورت سالیانه تعیین و مقرر شود. در نهایت، این عوارض به عنوان کمک جمع آوری شود. منابع ملی جمع آوری شده نیز در قالب «صندوق ملی محیط زیست» به فرآیند نوسازی کمک کند. این طرح در حال حاضر از طرف دولت به مجلس ارائه شده و در آن جا مطرح است.»

باید شرط گواهی اسقاط را باید برداریم

خضری تأکید می کند: «به بیان ساده، برای سرعت در تولید و همچنین در فرآیند نوسازی، باید شرط گواهی اسقاط را برداریم، چون تا زمانی که بحث گواهی اسقاط وجود دارد دوباره کارها قفل می شود. در این شرایط باید کسی وجود داشته باشد که امضای طلایی داشته باشد و  شرط گواهی اسقاط را بردارد، چون در حال حاضر این روند ابهاماتی دارد.»

نیاز به تصویب قوانین سلبی

وی در خصوص این که چه مباحثی پیرامون این پیشنهاد صورت گرفته است تشریح می کند: «در مجلس و کمیسیون صنایع بحث در خصوص قرار دادن برخی قوانین سلبی برای خودروهای فرسوده بحث شد. از جمله این که حق بارگیری، کارت سوخت و کارت هوشمند نباید داشته باشد. ضمن این که، با توجه به تعداد بالای خودروهای فرسوده پیشنهاد شده است که این قوانین براساس سن فرسودگی اعمال شوند. یعنی از ابتدا  نوسازی ناوگان فرسوده را برحسب سن فرسودگی خودروها انجام بدهیم.»

این فعال حوزه های خودروهای کار و تجاری بیان می کند: «البته می دانیم این قوانین سلبی با توجه به شرایط اقتصادی کشور کار سخت و دشواری است و با توجه به تبعات اجتماعی‌ای که در پی خواهد داشت ناشدنی است، اما آن چه جای خالی آن به شدت محرز است عدم عزم و اراده در سازمان راهداری، وزارت صمت و مجلس در این خصوص است. ضمن این که، هیچ کس از این طرح پیشنهادی استقبال  نکرد.

استفاده از سیاست هویج و چماق

مدیرعامل بهمن دیزل درباره این که فکر می کند با چه روشی می توان این روند را متوقف کرد با اشاره به استفاده از یک اصطلاح سیاسی می گوید: «در این زمینه به نظر بایدسیاست چماق و هویج  باشد تا جواب بگیریم؛ از یک طرف باید موانع باشد و از طرف دیگر وجود مشوق لازم است. اگر از این طرف هم محدودیت نباشد نرخ ها بالا می رود و انگیزه ای وجود ندارد. ضمن اینکه تشویق به مصرف بالا می کنیم.»

خضری ادامه می دهد: «اگر در بحث نوسازی و مباحث مانند آن توفیقی نداریم به دلیل همین محدودیت هاست. به عنوان مثال، نرخ گازوییل برای خودورهای فرسوده و نو هیچ تفاوتی ندارد. بارنامه، بیمه شخص ثالث و عوارض و غیره  ناوگان باری تجاری نو و فرسوده نیز یکی است. در واقع، باید این میزان تابعی از هزینه تأمین و نگهداری باشد. وقتی این تفاوت ها اعمال شود و این تفاوت در هزینه ها، با یک حساب سرانگشتی سالیانه، فرد را به سمت نوسازی خوردوهای فرسوده سوق خواهد داد.»

دلالی مراکز اسقاط؟

وی همچنین در خصوص این که آیا افراد حقیقی نیز در بازار سیاه گواهی اسقاط فعال هستند یا خیر توضیح می دهد: «بله، در حال حاضر، اشخاص حقیقی زیادی هستند که نام آن ها در فهرست مرکز اسقاط نیست و دلالی می کنند. مثلاً خبردار می شوند شرکت بهمن دیزل ۵۰۰ دستگاه خودرو دارد، باید طبق تعهد آن ها را تحویل دهد و بنابراین عجله هم دارد. در این شرایط، مرکز اسقاط مانند واسط عمل می کنند. در واقع، اگر جمیع جهات را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که تنها دستاورد گواهی اسقاط این است که نه تنها به روند تولید کمک نکرده بلکه روند آن را نیز کند کرده است.»

این فعال بخش خصوصی خودروسازی با اشاره به این که الزام قانونی و کم بودن زمان فرصت مناسبی در اختیار سودجویان قرار داده است می گوید: «به عنوان مثال، من به عنوان یک خودروساز برای خودروی جدید باید به ستاد سوخت شماره شاسی اعلام کنم، با گواهی اسقاط هایی که از افراد یا مراکز مرتبط خریداری می کنم همسان سازی کنم، سپس ستاد سوخت باید آن را تأیید کند و روی سامانه راهور به صورت پی دی اف بارگذاری کند. ایشان باید تأیید کنند که این فایل نشسته است و بعد به مرکز شماره گذاری اعلام کند که می تواند شماره گذاری کند. همین فرآیند در خوش بینانه ترین حالت حداقل دو هفته طول می کشد. اگر زمان تحویل نسبت به تعهد بیش تر شود باید دیرکرد ۲.۵ درصدی نیز پرداخت کنم.»

گواهی اسقاط سد میان تولیدکننده و مصرف کننده

مدیرعامل بهمن دیزل تصریح می کند: «این در حالی رخ می دهد که محصول آماده تحویل است. یعنی تولیدکننده و مشتری آماده هستند، اما گواهی اسقاط ترمز را کشیده است. در همین حال، باعث شده است که دیگر پارکینگ های ما با توجه به  فضا و حجمی که دارند پر شود. حال تصور کنید که چه میزان سرمایه خوابیده و تجاری نشده است و از سوی دیگر، چه میزان باید جریمه تأخیر پرداخت کنیم. صرفاً برای این که درگیر گواهی اسقاط شده ایم.»

خضری اضافه می کند: «واقعاً مسئله گواهی اسقاط شرایط نامطلوبی برای خودروسازان تجاری به وجود آورده است. در حال حاضر، پارکینگ بهمن دیزل دیگر گنجایش ندارد و ما مجبور شده ایم که برای برطرف کردن مشکل پارکینگ سه هکتار اجاره کنیم. در همین حال، متأسفانه خودروی تولیدشده زیر آفتاب مانده است. مشتری نیز مدام برای تحویل خودروی خود تماس می گیرد و یا مراجعه می کند، اما به جای این که خودرو را تحویل بدهیم باید خسارت پرداخت کنیم.»

این فعال بخش خصوصی خودروسازی تصریح می کند: «این در حالی است که خیلی از افرادی که از آن ها گواهی اسقاط خریداری می شود، در مراکز اسقاط نیستند و فقط سرمایه گذار هستند. در این شرایط مرکز اسقاط خودرو یا سرمایه گذار یک کارمزد دریافت می کند آن چیزی که اکنون اتفاق می افتد این است، مرکز اسقاط فقط دارد به منافع خود نگاه می کند.»

پرداخت عوارض به جای ارائه گواهی

وی درباره این که برای رفع این مشکل غیر از طرحی که به مجلس رفته است، آیا راهکار و پیشنهاد دیگری مطرح شده است می گوید: «در این راستا خودروسازان پیشنهاد داده اند که به جای گواهی اسقاط یک درصد عوارض بدهیم. البته تاکنون عملیاتی نشده است. آن گونه که اطلاع داده اند این لایحه با دو فوریت برای تصویب در دستور کار هیئت قرار گرفته است اما تاکنون تصویب نشده است.»

مهلت بی فایده ۶ ماهه

مدیر عامل بهمن دیزل می افزاید: «در این شرایط دولت برای این که تا تصویب این طرح مسیری را باز کرده باشد از پلیس برای گواهی اسقاط یک تعهد ۶ ماهه برای خودروساز گرفته است، اما به نظرم نکته این است که در این مدت ۶ ماهه با افزایش قیمت رو به رو خواهیم شد. در واقع، خودروساز نمی داند با چه قیمتی باید تعهد بدهد. به عنوان مثال، اگر الان به عنوان خودروساز براساس گواهی اسقاط ۲۶ میلیونی سند بزنم، اما پس از پایان تعهد ۶ ماهه با افزایش قیمت گواهی مواجه شوم چه کاری باید انجام بدهم؟ اگر نتوانستم گواهی اسقاط تهیه کنم تکلیف چیست؟»

 موانع نوسازی ناوگان فرسوده

خضری با طرح این پرسش که چه عواملی موانع اجرای نوسازی چیست؟ ادامه می دهد: «متأسفانه می خواهیم یک سری اصول درست و صحیح را با روش های غلط پیاده سازی کنیم، چون آن اصل درست است برای عمل به آن هم فشار می آوریم. نوسازی خودروهای فرسوده حرف درستی است، اما پرسش مهمی که در این جا مطرح می شود این است که به چه شکلی باید اجرا شود؟ درگاه و مجرای آن کجاست؟»

وی اضافه می کند: «نوسازی خودروهای فرسوده حرف درستی است؛ در این که ناوگان فرسوده زیادی در کشور داریم نیز شکی نیست، این که خودروسازها باید به روند نوسازی خودروهای فرسوده کمک کنند نیز حرف درستی است، اما نتیجه عملکرد در یک سال گذشته حاکی از آن است که به تولید خلل وارد شده، پارکینگ خودروسازهای تجاری انباشته از خودرو شده است، مشتری ها شکایت دارند، هزینه های خودروسازها ناشی از ماده ۴-۵ سازمان حمایت نیز در حال افزایش است و این به معنی افت بهره وری در کشور است.»

مسیر نادرست نوسازی ناوگان فرسوده

مدیرعامل بهمن دیزل بیان می کند: «بنابراین معتقد هستیم که مسیر برای نوسازی ناوگان فرسوده مسیر صحیحی نیست. درخواست ما از دولت این است که پیشنهاد اعمال یک درصد عوارض هر چه سریع تر جاری و عملیاتی شود. در حال حاضر، عملیاتی نشده است و روی کاغذ مانده است. البته ناگفته نماند طی دو ماه گذشته که نسبت به روند افزایش قیمت گواهی اسقاط اعتراض کرده و فشار آورده ایم ترمز قیمت آن ها کشیده شده است.»

خضری بار دیگر با تأکید بر این که در خواست تجاری سازان  برای شماره گذاری اجرای قانون اخذ عوارض است ادامه می دهد: «در همین حال، باید در نظر داشت که به تعهد ۶ ماهه ایراد وارد است. تعهد ۶ ماهه زمانی معنا پیدا می کند که قانون اخذ عوارض زودتر اجرایی شود، چراکه در این شرایط تکلیف خودروساز مشخص است و می داند چه باید انجام بدهد و می تواند برای توسعه و افزایش تولید و پیگیری اهداف مدون شده اش برنامه ریزی کند.»

این فعال تولید خودروهای کار و تجاری ادامه می دهد: «درخواست تجاری سازان این است که مسئولان به این بخش از صنعت خودروسازی کشور نگاه ویژه ای داشته باشند. باید در نظر داشت که خودروهای تجاری از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور به شمار می روند. در واقع، در خودروهای تجاری فارغ از خودروساز، به طور مستقیم یک یا دو نفر مستقیم روی آن ها کار می کنند. بنابراین این حوزه یا ایجاد اشتغال است یا حفظ اشتغال.»

نامه ۴ بندی به رئیس جمهور

مدیرعامل بهمن دیزل در خصوص این که در حال حاضر غیر مباحثی مانند تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه تولید و مشکلاتی از این بحث نباید درگیر مسئله و چالش گواهی اسقاط باشیم از ارسال نامه ای ۴ بندی به رئیس جمهور خبر می دهد و اشاره می کند: «یکی از بحث های ما این است که خودروساز در شرایط کنونی نباید درگیر این موضوعات شود و بتواند چرخه تولید را انجام دهد. هدف این است در شرایط کنونی حداقل روند تولید تسریع و عرضه خودروهای تجاری در کشور بیش تر شود. به بیان ساده، تولیدات بیش تر و در مدت زمانی کوتاه تر و سریع تر عرضه شود.»

کسی مخالف نوسازی ناوگان فرسوده نیست

خضری در پایان بار دیگر تأکید می کند: «هیچ کس مخالف نوسازی ناوگان فرسوده نیست. دولت نباید اجزای تولید را درگیر حل معضلات خود کند. از نظر مدیریتی منابع نیاز دارد که با اعمال عوارض می تواند این منابع را تأمین کند. وزارت صمت باید با مرکز اسقاط طرف باشد و خودروساز فقط روی تولید متمرکز باشد. در واقع، از منظر کلان نباید ارکان درگیر در موضوع نوسازی ناوگان فرسوده اعم از خودروساز، وزارت راه، سازمان مدیریت سوخت، مراکز اسقاط و پلیس نباید رو در روی هم قرار بگیرند، بلکه برعکس تمام حوزه ها و نهادهای دست اندرکار برای تسریع در روند نوسازی باید در کنار یکدیگر به وظایف خود عمل کند و در مقابل هم قرار نگیرند.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار