21 هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو از قیمت دستوری

طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری خودروسازان را جبران کند، که این قانون به خودی خود می تواند خلل قابل توجهی را در بازار خودرو ایجاد کند؛ قانونی که گفته می شود اجرای آن متوقف شده و ممکن است به پایان مارپیچ تورمی قیمت گذاری دستوری منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قانون فوق اشاره دارد که دولت باید زیان خودروسازان را در صورتی که قیمت های تعیین شده توسط دولت پایین تر از قیمت تمام شده تولید باشد، جبران کند. این قانون ممکن است در ابتدا نوعی سیاست حمایتی از مردم و تولیدکننده تلقی شود، اما حقیقت امر این است که بنیان ورود به مارپیچ تورمی را همین قانون بنا کرده است.

حال اگر بخواهیم تعریف مشخصی از این مارپیچ تورمی داشته باشیم باید بگوییم که تورم با ایجاد نقدینگی تولید می شود و این سازوکار هم با همین منوال عمل می کند. هنگامی که خودروساز، مطمئن باشد دولت قرار است زیان ناشی از قیمت گذاری را جبران کند، به هر شیوه ای که شده سعی بر آن خواهد داشت که قیمت تمام شده را از قیمت نهایی بالاتر محاسبه کند و تخصیص ارز یارانه ای و سایر تسهیلات نیز در آن تأثیری نخواهد داشت. پس در هر صورت دولت موظف خواهد بود که مبلغی را با عنوان زیان به خودروساز پرداخت کند. حال دولت در شرایطی که وضعیت درآمدهای دولت بسیار اسفناک است، این پول را از کجا تأمین خواهد کرد؟ اولین پاسخی که به ذهن دولت‌مردان می رسد این است که با روش های مختلف نقدینگی ایجاد کند و زیان خودروسازان را به آن ها بپردازد.

ساختاری که ایجاد شده است، بدون شک نتیجه ای جز خلل در تولید، رشد تورم و عدم شفافیت در قیمت خودروها نخواهد داشت. موضوعی که بدون شک تنها به ضرر مردم تمام می شود. اکنون صورت جلسه اخیر هیئت مدیره ایران خودرو نشان می دهد پرداخت مبالغی که با عنوان جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری صورت می گرفت به ایران خودرو انجام نشده است. این موضوع می تواند زیان انباشته ایران خودرو را بیش از پیش افزایش دهد و این در شرایطی است که عرضه خودروهای این شرکت در بورس کالا توانست بخش قابل توجهی از زیان های انباشته این شرکت را جبران کند، اما از آن جایی که قیمت های پایانی در بورس کالا بسیار بیش تر از نرخ های اعلام شده بود، فروش خودروهای پرتقاضا در این بازار متوقف شد.

در حال حاضر، شرایط از سال های گذشته نیز بدتر شده است و با توجه به این که دولت تعهدهای زیادی را برای خودروسازان ایجاد کرده، ممکن است زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری برای این شرکت ها افزایش پیدا کند. در این بین اما شورای رقابت قیمت های جدیدی برای خودروها تعیین می کند که به نظر می رسد به قیمت تمام شده تولید نزدیک تر باشد و از این راه جلوی ایجاد بخشی از زیان ها گرفته می شود؛ اما از آن جایی که شرکت های دولتی و خصولتی، همیشه با هزینه های بسیار گزاف همراه هستند، به نظر نمی رسد هیچ گاه قیمت گذاری دستوری بتواند از هزینه تمام شده تولید برای این شرکت ها جلو بزند و این چرخه تا همیشه ادامه خواهد داشت.

در چنین شرایطی کارشناسان باور دارند تنها در حالتی که خصوصی سازی خودروسازان به صورت واقعی انجام شود و بازار نیز از حالت انحصاری به حالت رقابتی برسد، مشکلات موجود حل خواهد شد، اما آیا واقعاً جسارت و تمایل برای چنین اقدامی در دولت وجود دارد؟ خودروسازانی که در سال های گذشته به انحصار نیازمند شده اند و اکنون با قطع فروش های انحصاری دچار کاهش جدی درآمد خواهند شد و به عبارتی دیگر نمی توانند ادامه حیات دهند.

در این بین، دولت نیز نمی‌تواند زیان های واردشده را جبران کند و تنها در یک مورد ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان توسط ایران خودرو کشف شده است که دولت هنوز پرداخت نکرده است و به نظر هم نمی رسد بتواند در آینده پرداخت کند.

تمام این شرایط نشان از آن دارد که اگر قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد، نرخ گذاری هزینه تولید هم بر مبنای رقم های بالاتر از قیمت نهایی خواهد بود و موضوع زیان انباشته همچنان ادامه خواهد داشت. مسئله ای که دشواری های بیش تری را برای مردم در آشفته بازار خودرو ایجاد خواهد کرد، چراکه مادامی که این جریان ادامه داشته باشد، انحصار در بازار خودرو نیز ادامه خواهد یافت.