پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ترجمه اقتصاد به نفع دولت / نئولیبرال ها به دنبال گرانی بنزین؟

روزنامه «دنیای اقتصاد» که همیشه مدعی اقتصاد آزاد بوده است، اکنون در گزارشی مهم ترین عامل مصرف بالای بنزین را قیمت پایین آن مطرح کرده، استدلالی که هیچ یک از جوانب اقتصاد آزاد را در نظر نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، روزنامه دنیای اقتصاد اخیراً گزارشی را با عنوان «مکانیزم بی ارزش سازی انرژی» منتشر کرده است که در آن طی گفت‌وگویی، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران مدعی می شود: «یکی از مهم ترین دلایل کمبود بنزین سیاست قیمت دستوری یا به اصطلاح تثبیت نرخ است. اگر خاطر شما باشد در مجلس ششم تصویب شد که قیمت حامل های انرژی همگام با نرخ تورم افزایش یابد و در مجلس هفتم از اجرای این قانون جلوگیری شد. به همین ترتیب با این که نرخ تورم اقتصاد ۵۰ درصد است، ۱۰ سال قیمت گازوییل و همین طور ۴.۵ سال قیمت بنزین ثابت نگه داشته شده است. وقتی ارزش پول ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال کاهش می یابد و از سوی دیگر، قیمت یک کالا را در طول سال ها ثابت نگه می دارید عملاً آن ها را مجانی کرده ایم. محاسبات حاکی از این است که در حال حاضر قیمت گازوییل در جایگاه ها تنها حدود یک درصد ارزش واقعی آن است. در نتیجه قیمت کالاهایی مانند برق، گاز، بنزین، گازوییل و…بسیار کاهش پیدا می کند و بدین سان به جامعه پیام روشن و واضح داده ایم که این کالا بی ارزش است و به تبع آن هیچ کس نیازی به بهینه مصرف کردن آن نمی بیند. خلاصه این که سیاست های دولت در این ۱۰ سال اخیر مبنی بر تأکید بر قیمت دستوری عاملی شده که بهینه سازی تبدیل به یک کار بی معنی شود و سازمان های عریض و طویلی که در این زمینه داریم فقط تابلو و اسم را یدک می کشند و هیچ کاری نکردند و نمی کنند و محال است در زمینه بهینه سازی کار مفیدی انجام شود.»

این استدلال از کاستی های متعددی برخوردار است که در ادامه به آن ها می پردازیم. البته پیش از این نیز بارها اقتصاد ایران از تصمیم گیری های نادرست و ناهماهنگ نئولیبرال ها آسیب دیده است، چراکه در بسیاری از موارد دیده ایم که این دسته، از اقتصاد آزاد تنها بخشی را می خواهند و هیچ گاه به دنبال آزادسازی واقعی اقتصاد نیستند. در این استدلال مطرح می شود که قیمت حامل های انرژی و بنزین و گازوییل باید مطابق با تورم افزایش پیدا کند که این امر در یک اقتصاد آزاد امری طبیعی است تا مبادا موضوع قاچاق و بدمصرفی باب شود، اما این در صورتی ممکن است که بازار مصرف نیز پیش از بازار عرضه حامل های انرژی آزاد شود. مردم ایران در سال های اخیر برای خرید خودرو تنها انتخاب‌شان خودروهای ایرانی بوده است که میزان مصرف‌شان دو برابر استانداردهای جهانی است و در اصل، مردم اگر بخواهند بنزین مصرف نکنند باید از خودروهای موجود در کشور استفاده نکنند.

صنعت خودرو در کشور ما سال هاست که از انحصار و رانتی که از دولت می گیرد نهایت استفاده را کرده است و خودروهای غیر استاندارد خود را با هر قیمتی که مدنظرشان بوده به مردم فروخته است. اکنون که مردم این خودروهای زاده اقتصاد غیر آزاد را خریده اند، در زمان مصرف، دوستان دنیای اقتصاد به یاد آزادسازی اقتصاد افتاده اند؟ اقتصاد آزاد زمانی محقق می شود که همه بخش هایش از رانت و انحصار جدا شوند، نه این که بخشی که از راه انحصار پول به جیب دولت و آقازاده ها می ریزد، همچنان انحصاری باشد و بخشی که آزاد شدنش به نفع دولت است آزاد شود.

موضوع دیگری که باید مورد پرسش قرار گیرد این است که آیا نظریه پردازان دنیای اقتصاد از آزادی اقتصاد تنها قیمت نهایی را می دانند و یا در خصوص دستمزدها نیز این چنین سینه چاک می کنند که باید هماهنگ با تورم پیش برود؟کجای دستمزد و درآمد مردم ایران به فراخور تورم پیش رفته است که حامل های انرژی باید با تورم حرکت کنند؟ آن هم در حالی که سیاست های پولی و شوک درمانی های همین سیاست های نیمه لیبرال موجب شد که دولت نوسان گیری از بازارهای مختلف را راه درآمدی برای خود در نظر بگیرد و هر ساله با تولید مقدار چشم‌گیری از نقدینگی، روی آتش تورم بنزین بریزد.

این جاست که شارلاتانیزم جلوه می کند و یک روز آقایان را طرف‌دار قشر کارگر و یک روز هم سینه سوخته اقتصاد آزاد می کند، یعنی هر سویی که جیب مبارک‌شان بیش تر پرتر شود غش می کنند و این شعارهای اقتصاد آزاد و لیبرالیزم هم کشک است. آزادسازی نرخ حامل های انژی و حرکت آن ها با تورم زمانی ممکن می شود که اقتصاد کشور از پایه براساس اقتصاد لیبرال ترسیم شده باشد و زمانی که بتوان کالاهای رقابتی در آن یافت و دولت نیز یارانه هایی را که می پردازد صرف توسعه کند تا اشتغال و معیشت مردم بتواند پاسخ‌گوی بخشی از تورم باشد. در غیر این صورت چیزی نیست جز سودای پر کردن جیب خالی دولت و بازی کردن با اندک توان معیشتی مردم.