پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

الگوبرداری فاطمی امین از دلالان بازار خودرو؟

بسیاری از کارشناسان همچنان هنوز پاسخی منطقی به چرایی واریز سود بازرگانی حاصل از فروش خودروهای وارداتی به خزانه پیدا نکرده اند. در این میان، به نظر می رسد بازار خودرو باید در انتظار الگوبرداری فاطمی امین از دلالان بازار خودرو باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سکان‌دار صنعت کشور با بیان این که در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشیده شده است که از رانت احتمالی جلوگیری شود، افزوده است: «به واسطه عدم واردات خودرو در سال‌های گذشته، اگر خودرو در شرایط غیرحرفه‌ای و بدون برنامه عرضه شود، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.»

وی بیان داشته است: «وزارت صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشیده است. نخست آن که، خودروهای وارداتی در بورس کالا که قیمت‌ها به صورت شفاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم، سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به خزانه دولت بازگردد. با این دو تدبیر، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملاً از بین خواهد رفت.»

فاطمی امین با تأکید بر این که یکی از دو اصل اساسی در رهایی از رانت احتمالی واردات خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها در بورس کالاست، ادامه داده است: «تجربه گذشته نشان می‌دهد همه کالاهایی که در بورس کالا عرضه شده‌اند از وضعیت مطلوب تری برخوردارند که برای مثال می‌توان فولاد یا سیمان را در این حوزه نام برد.»

وزیر صمت تصریح کرده است: «عرضه در بورس کالا چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی‌ها فضای کاملاً شفاف بورس و کشف نرخ‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. این شفافیت در اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می کند که بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.»

وی خاطرنشان کرده است: « در بورس کالا می توان از ابزارهایی استفاده کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال، در حوزه مس یا فولاد مشاهده کردیم که با استفاده از ابزارهای بورس در کوتاه ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.»

به گفته فاطمی امین، بورس کالا هم از نظر شفافیت برای خریداران و فروشندگان، هم از نظر تولید داده برای حاکمیت و هم به دلیل ابزارهایی که در آن وجود دارد، برای بازار مؤثر است.

این سخنان وزیر صمت در حالی نقش مثبت این داستان را ایفا می کند که به نظر می رسد، این مردم بوده اند که باعث به وجود آمدن مشکلات در بازار خودرو شده اند. یعنی اگر کسی از چند و چون این ماجرا خبر نداشته باشد، به شدت از رفتار وی تشکر می کند که با این تدبیر می خواهد مانع از آشفتگی بازار شود.

واقعیت این است که این بازار و وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور محصول تدبیر دولت تدبیر و امید است. در واقع، این تدبیر از جنس همان تصمیمات دولت مهرورز مانند قیمت گذاری دستوری است. اوایل سال ۹۷ بود که دولت روحانی به دلیل مضیقه ارزی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. بازار در حالی هنوز که نتوانسته بود شوک حاصل از این تصمیم را هضم کند، با تحریم مواجه شد. بنابراین مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان واردات خودرو در شرایطی قرار گرفتند که خود هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته و ندارند. بنابراین اگر آشفتگی، بی ثباتی، رکود و افزایش قیمتی هم مشاهده می شود تمام و کمال به تصمیمات دولت مرتبط می شود.

در همین حال، وزارت صمت به بهانه واردات غیر حرفه ای و افزایش قیمت، بورس کالا را برای فروش خودروهای وارداتی انتخاب کرده است که تا همین ۵-۶ ماه پیش با یک نامه محرمانه مانع از عرضه مرحله دوم خودرو در بورس کالا شد، اما پس از ۳ ماه به نظر می رسد با بررسی روش فروش و سودآوری این روش، حالا به این نتیجه رسیده است که خودروهای وارداتی را از طریق بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش برساند. نکته جالب ماجرا این است که سود بازرگانی قرار است به خزانه دولت واریز شود. این که چرا و به چه علت این کار باید انجام شود، هنوز مشخص نیست، اما وزیر صمت معتقد است به منظور جلوگیری از رفتار غیر حرفه ای و افزایش قیمت، این روش انتخاب شده است. در واقع، اگر آن ها به دنبال رفتار حرفه ای بودند، هیچ بخشی مانند فعالان پیشین این حوزه نمی توانست حرفه ای تر عمل کند، چراکه در میان شرکت های مجاز به واردات شاید سه یا چهار شرکت باشند که پیش تر در زمینه واردات فعالیت می کردند، بنابراین بخشی از این شرکت ها تجربه واردات ندارند. در همین حال، به نظر می رسد وزیر صمت با این روش قصد دارد برای دولت درآمدزایی کند.

استقبال از محصولات عرضه شده در بورس کالا و رکود بازار به دلیل انتظار برای واردات تقریباً خیال متولیان صنعت خودروی کشور را از کسب درآمد از این محل راحت و آسوده کرده است. بنابراین طبیعی است که وی با ایفای نقشی مثبت و در قالب یک دلسوز، بورس کالا را به دلیل شفافیت و جلوگیری از افزایش قیمت انتخاب کرده است تا به مردم اجحاف نشود. اما پرسش این است که خریداران اصلی این خودروها چه کسانی هستند، آیا آن ها همان مردمی نیستند که طی سال های اخیر دچار دلالان شده بودند؟ آیا در این شرایط می توان تفاوتی بین دولت و دلالان قائل شد؟ یا صرفاً چون این بار درآمدهای حاصل به خزانه واریز می شود باید خوشحال بود؟ اما هر چه هست و نیست، از واردات خودرو هم آبی برای مصرف کننده گرم نمی شود، یعنی علاقه‌مندان به خرید خودروهای وارداتی در هر صورت در شرایطی که عرضه محدود است، باید قیمتی را بپردازند که مشخص نیست تا چه حد بالاتر از قیمت های جهانی است. یعنی در این وضعیت نیز سود حداقلی برای واردکننده و سود حداکثری برای دولت است. شاید تنها امید این باشد که درآمدهای به دست آمده از جیب مردم برای خودشان خرج شود.