بازار خودرو ، پیام بی اعتمادی مردم
خروج آمریکا از برجام و تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور مسائل و مشکلات زیادی به وجود آورد و این صنعت را با تکانه های جدید مواجه کرد. بخش عمده ای از این تلاطم در بازار خودرو، پیام بی اعتمادی مردم بود که از سوی حاکمیت دریافت نشد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور از سوی آمریکا، خودروسازان را با مشکلات زیادی همراه کرد. البته با توجه به سفارش گذاری ها و پر بودن انبارها تا یک سال بعد از آن، یعنی سال ۹۸، به چشم نیامد.
انبارهای خالی
اما با خالی شدن انبارها و مسدود بودن راه ها تولید به شدت کاهش یافت. قیمت ارز افزایشی شد و به طور سراسری روی تمام قیمت ها تأثیر گذاشت. در این وضعیت، ممنوعیت واردات و تحریم به مثابه دوقلوهای افسانه ای دست به دست هم دادند. جادوی این دوقلوها باعث شد خودروهایی که در آرزوی یک نگاه می سوختند به جایگاهی برسند که احساس پادشاهی کنند.
در این شرایط هر چه قدر از ارزش پول ملی کاسته می شد، نرخ دلار بالا می رفت و سایر بازارها را به دنبال خود می کشاند، سایر کالاها را به دنبال خود می کشید.
جذاب مثل رانت، مثل بازار خودرو
بازارخودرو با توجه به برخی عوامل از جذابیت ها و قابلیت های بیش تری برای سوداگری و دادوستد برخوردار شد. از اصلی ترین دلایل می توان به فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مسکن و کاهش ریسک و سود ۱۰۰درصدی اشاره کرد.
بازاری بدون ریسک
البته این بازار همیشه این گونه جذاب نبود، تا ۵ یا ۶ سال پیش با سرمایه ای که این روزها می توان تنها یک خودرو خرید بسیاری از افراد در بازار ملک حضور داشتند، برخی نیز ارزبازی و برخی هم دنبال سکه بودند،اما مسیری که اقتصاد کشور ناشی از مسائل سیاست های بین المللی وارد آن شد، ریسک سایر بازارها به شدت افزایش داد، اما خودرو با ثبات در مسیر صعود قرار داشت. عوامل یادشده نیز مزید بر علت شد تا هر کس تلاش کند از این خوان گسترده لقمه ای بردارد.
نه به بورس نه به بانک
در همین مدت، کاهش قدرت پول ملی و تورم در کنار ترس از بورس و بازارهای ملی دولتی پیرو اتفاقات گذشته از جمله ریزش بورس و نابودی سرمایه بسیاری از مردم، باعث شد سرمایه ها مسیر جدید برای خود انتخاب کنند. مسیری که باعث خروج سرمایه های بسیار زیادی از بورس و بانک شد و در قالب نقدینگی سرگردان به شکل طلا، سکه، ارز و خودرو درآمد.
تلاش برای جذب نقدینگی
در این میان، متولیان اقتصاد کشور سعی کردند ابزارها و روش های مختلف این نقدینگی را از خانه خارج کرده و به تولید بیاورند، اما عدم اعتماد به سیستم های مالی دولتی، بی نتیجه بودن، جاماندن از تورم، اختلاس ها مانع از تحقق این اهداف شد، اما خودرو این قابلیت را ایجاد کرد. کما این که در آستانه سال ۱۴۰۲ دو طرح پیش فروش خودروهای وارداتی و تولید داخل توانست بنا بر آماری نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرده و به طور موقت بیش از یک میلیون تقاضا را فریز یا از بازار خارج کند.
تناقض حکومتی
در همین حال، سبک زندگی، امکانات و تفاوت گفتار و عمل جمع گسترده ای از مسئولان، این دیوار بی اعتمادی را بلند تر از قبل کرد. این مسئله یعنی تفاوت وابستگان به حکومت و برخورداری از انواع و اقسام مواهب درست در زمانی که فقر با چهره ای کریه و عریان در حال گسترش است، نگاه ها به برنامه های دولت را نیز تغییر داده است.
چاره جویی انفرادی
بنابراین وقتی مردم هیچ گونه حمایت و راهی درست از سوی وکلا و نمایندگان و مسئولان و مدیران بلندپایه کشور نمی بینند، ناچار آستین بالا زده و سعی می کنند با تفکرات و راهکارهای خودشان سامانی به زندگی بدهند. این گونه می شود که سفر سلطان عمان با توجه به احتمال از سرگیری مذاکرات هم تأثیر خاصی بر بازار ندارد.
هر چند بازار در روزهای اخیر کمی با ریزش همراه بوده است، اما به نظر، دیگر شوک پذیر نیست و جوگیر نمی شود. به بیان دیگر، ریزش ها و انتظار برای قطعی شدن قیمت ها بازار را در شرایط فعلی قرار داده است. در واقع، کاهش قیمت ها هیچ راتباطی به قیمت گذاری و برنامه های اخیر وزارت صمت ندارد.
تمام صنایع و بازارهای وابسته به آن از تورم، گرانی و کمبود و کاستی ها رنج می برند و هیچ گشایشی در افق سیاسی و اقتصادی کشور رخ نداده است، سکوت این روزهای بازار خودرو نه امیدوارکننده و نه دائمی است. همچنان تقاضاهای بسیاری در این بازار وجود دارد و احساس خوب قیمت گذاری دستوری آن را سرپا نگه داشته است، یعنی هنوز هیچ چیز عوض نشده است. مردم همچنان در انتظار تعیین تکلیف قیمت ها هستند.
به بیان ساده، بازیگران خرد و کلان بازار خودرو در حالت آماده باش هستند و نیم نگاهی به خبرها دارند، وضعیت موجود منابع جدیدی به بازارهای مالی کشور ورود نخواهد کرد، مردم ترجیح می دهند اختیار مال و اموال در دستان خودشان باشد، یعنی دیگر اعتمادی به سیستم اقتصادی کشور برای تضمین آینده خود ندارند. این پیام به صورت بسیار واضح، شفاف و پر سر و صدا توسط مردم و از طریق بازار خودرو به مسئولان ارسال شده است، اما تا به حال، هیچ اقدامی برای ترمیم آن صورت نگرفته است. در این شرایط مشخص نیست که آیا این پیام را گرفته اند و نمی توانند کاری کنند یا اصولاً اهمیتی ندارد و میلی برای فهم این پیام نیست.
این متن نشون میده که شما از کاهش قیمت خودرو و ثبات در بازار به شدت می ترسید. و دنبال بهم زدن این اوضاع هستید
سلام
تو سطرهای آخر یه «از» زیاد گذاشتید، اینجا :
پر سر و صدا از توسط مردم
با درود خدمت شما.
مطالب سایت شما را مدت هاست دنبال می کنم.
با بخش عمدای از مطلب درج شده در بابت .سیاست گذاران و مسئولین هم نظر هستم.
ولی در ارتباط با پیش بینی تان از قیمت خودرو خیر. زیرا قدرت خرید مصرف کننده و مقدار زیاد خودرو های روی دست مانده دلالان را نادیده گرفته اید. بسیاری از خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ هم اکنون به صورت صفر نزد دلالان محترم نگهداری می شود این غیر از حجم خودروهای کارکرده نزد ایشان است. همچنین تولیدات ۱۴۰۱ محصولات ایرانی و چینی که به سبب کسب سود نزد دلالان است . کاهش قدرت خرید مردم و ارجحیت نیازهایی مانند مسکن ، غذا و .. نسبت به خودرو و تورم شدید در این حوزه ها و عدم افزایش حقوق و درآمد هم راستای آن خود عامل دیگری از کاهش قیمت به نسبت تورم در حوزه خودرو خواهد بود. راستی آزمایی ادعا های بنده نگرانی دلال ها از بابت فروش و ایجاد و افزایش شرایط فروش اقساطی توسط ایشان می باشد که حتی از فروش اقساطی نیز به علت نبود درآمد و پس انداز کافی توسط مردم استقبال نشده است . به نظر اینجانب در بحث خودرو های داخلی قیمت ها به ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش نسبت به قیمت کارخانه خواهد رسید یعنی محصولی مثل تارا افت قیمت داشته و نهایتاً قیمت ۶۵۰ میلیون تومانی را خواهد دید و نه بیشتر . البته اگر مردم همیشه در صحنه ، مسئولین نگران دلال ها و سایت ها وبلاگ های در ارتباط با دلال ها اجازه دهند ، زیرا دلال ها دیگر توان بالا نگه داشتن قیمت خودرو را ندارند در ارتباط با محصولات چینی اکثرشان به جز محصولات گروه بهمن به قیمت کارخانه خواهند رسید. و محصولات بهمن نیز ۱۰ ال ۲۵ درصد اختلاف با قیمت کارخانه خواهند داشت.
همه همه دست خود مسعواین که شاید هزار نفر باشند اگر حتی یک نفر با ۲۲ کلاس واقعا به فکر مردم بشینه حای این هزار نفر خیلی خیلی بهتر میشه کشور با این همه منابع خدا دادی ۹ درصد منابع جهان در ایران است میدونی یعنی چی همین خودرو اگر با واردات صفر و کارکرده به راحتی میشد جلوی رشت گرفت فقط با واردات ۵۰۰ هزار خودرو کار کرده یا صفر با مالیات کم نه ۹۰ درصد با همین کار جلوی تورم خیلی کالاها بخصوص مسکن گرفته میشد ولی خود دولت نمیخواد تورم کم بشه سیاست کلی این است مردم بدبخت و همیشه نگرلن نان فردد باشند