پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

موضع تند وارد‌کنندگان خودرو نسبت به تصمیمات وزارت صنعت

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه فعلا امکان ثبت سفارش به‌صورت CBU وجود ندارد، تصریح کرد: فعلا نمی‌توانم جزئیات تغییر ضوابط را اعلام کنم و منتظر تصویب و اعلام از سوی دولت هستم.
به گزارش اخبار خودرو ،روز گذشته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه محدودیت واردات خودرو و بسته بودن سایت ثبت سفارش ربطی به حمایت از تولید‌کنندگانی که خودرو وارد کرده‌اند ندارد، گفت: «فعلا امکان ثبت سفارش به صورت CBU وجود ندارد.»
وی با اشاره به این‌که تا وقتی دولت ضوابط را اعلام نکند، اجازه ثبت سفارش و واردات خودرو به صورت کامل را نمی‌دهیم، تاکید کرد: «تولیدکنندگان داخلی و واحدهای خودروساز داخلی، امروز واردات را به‌صورت قطعات یدکی و واردات را انجام می‌دهند و تولید می‌کنند، همچنین آنها از ظرفیت‌های داخلی بهره می‌برند».
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه فعلا امکان ثبت سفارش به‌صورت CBU وجود ندارد، تصریح کرد: «فعلا نمی‌توانم جزئیات تغییر ضوابط را اعلام کنم و منتظر تصویب و اعلام از سوی دولت هستم.»
بنابر این سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت، عملا واردات خودرو تا اطلاع ثانوی ممنوع است و واردات دیگر صورت نخواهد گرفت؛ موضوعی که با واکنش فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو روبه‌رو شد و وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» موضع رسمی انجمن واردکنندگان خودروی کشور را در رابطه با این ممنوعیت تشریح کرد. همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نیز در این باره به اظهارنظر پرداخت.‌
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو
با توجه به اظهار نظر امروز معاون وزیر صنعت مبنی بر ادامه ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، موضع انجمن در این باره چیست؟
این اظهار نظر نوعی تخطی از قانون است تا بیان موضوع منطقی. چهار هفته پیش دفتر مقررات اعلام کرد که توقف ثبت سفارش خودرو ناشی از گزارش‌گیری از سایت ثبتارش است و به‌زودی مشکل برطرف می‌شود. هفته بعد از آن اعلام کردند این بسته شدن به علت تغییرات وبسایت است و به‌زودی سایت باز می‌شود، اما روز گذشته به‌طور رسمی اعلام کردند تا قانون نیاید، سایت باز نمی‌شود در صورتی‌که قانون چنین اجازه‌ای به وزیر صمت و معاون او نداده است که سایت ثبتارش را بنا به دلخواه خود ببندد، زیرا قانون و مقررات صادرات و واردات چنین اجازه‌ای برای بستن سایت ثبتارش را به دفتر مقررات نداده است.
واردکنندگان در این بین چه وضعیتی پیدا کرده‌اند؟
با این تصمیم بعد از چهار هفته تمام سرگردانی وارد‌کنندگان و بازار ملتهب که هزینه آن توسط مشتری پرداخت شده است، واردکنندگان دچار ضررهای مالی و اعتباری و نگرانی شدید بابت آینده غیر‌شفاف سرمایه‌گذاری‌شان شده‌اند که هر روز با نیم‌نگاهی از سوی دولت به گوشه‌ای پرتاب می‌شوند.
آیا وزیر پیشنهادی نیز با چنین تصمیمی همراه خواهد شد؟
اتخاذ چنین تصمیماتی در اواخر دوران مدیریت وزیر قبلی، به طور جدی جای نگرانی دارد و آقای شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چنین تفکراتی را تا کنون تایید نکرده‌اند و با سابقه روشن قانون‌مداری و دوری از تصمیمات خود‌جوش غیر‌قانونی، امیدواریم واردات خودرو را به‌صورت قانونی از این نابسامانی خارج کنند.
با توجه به اینکه این قانون با فضای کسب‌و‌کار واردکنندگان ارتباط مستقیمی دارد، آیا این عمل بر‌خلاف قوانینی همچون قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیست؟
به‌رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در سال ۹۱ و تاکید مجدد آن چهار سال بعد از آن در انتهای سال ۹۵ توسط معاون اول رئیس جمهور که این مهم را طی بخشنامه‌ای مجددا مورد تاکید قرار دادند، متاسفانه برای اتخاذ چنین تصمیماتی با تشکل‌های مرتبط هیچگونه مشورتی صورت نمی‌پذیرد و در این مورد نه‌تنها از ما نظری خواسته نشده، بلکه یک موضوع خلاف قانون نیز به دلخواه به اجرا در آمده است.
آیا اگر واردات خودرو توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گرفت نیز چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد؟
با توجه به استنباط اشتباه بخش تجارت وزارت صمت از حوزه ثبت سفارشات و اتخاذ هر تصمیمی در این‌خصوص که از اعلام گزارش و به‌روز رسانی سایت، آغاز و به بسته شدن آن،‌ بنا به صلاحدید انجامید لذا استنباط این است که واردکنندگان خودرو، بخش خصوصی واقعی هستند اما این موضوع چندان برای دولتی‌ها مهم نیست.
گفته شده است انجمن واردکنندگان به این موضوع و ممنوعیت اعتراض خواهد کرد.
تمام اعضای انجمن واردکنندگان این حق را برای خود قائل هستند که در رابطه با اتخاذ چنین تصمیمات غیرقانونی برای احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح شکایت کنند و خواستار جبران زیان مالی و اعتباری ناشی از اجرایی شدن چنین تصمیمی باشند.
در کوتاه‌مدت این ممنوعیت چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
تاثیر چنین تصمیماتی در کوتاه‌مدت افزایش قیمت خودروهای وارداتی صفر و دست‌دوم بازار آزاد است که رخ خواهد داد.
در بلندمدت این ممنوعیت چگونه تاثیرگذار است؟
در بلندمدت با اتخاذ چنین تصمیماتی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌ برای بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند و شاهد احتمال فرار سرمایه‌ها از کشور یا رکود سرمایه بخش خصوصی خواهیم بود که برخلاف اهداف کلان دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاران خارجی، این پیام را به سرمایه‌گذار خارجی ارسال می‌کند که ما فضا را برای سرمایه‌گذار داخلی نیز نمی‌توانیم فراهم کنیم، چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی و در چنین فضایی به طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی با ریسک بالاتری محقق خواهد شد.
این تصمیم چه تاثیری بر این موضوع که تاکید می‌شود، باید برای واردات از کمپانی مادر نمایندگی اخذ شود، دارد؟
واقعیت این است که این‌ها در تئوری زیباست که یک روز با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده، یک روز اخذ نمایندگی مستقیم، یک روز به عنوان جلوگیری از خروج ارز و حذف واردکنندگان غیرنمایندگی و اکنون به‌عنوان مبحث ساماندهی بازار واردات خودرو مطرح می‌شود و این بازار شش درصدی را در مقابل بازار ٩۴درصدی مربوط به خودروسازان شبه‌دولتی و دولتی با سهم عمده بازار خودروی داخلی قرار می‌دهد.
آیا در زمینه اعتراض به این تصمیم وزارت صنعت، انجمن واردکنندگان شکایتی را مطرح کرده است؟
مسئولان وزارت صنعت طی چهار هفته اخیر اعلام کردند به دلیل مشکلات سایت، ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد، اما روز گذشته به‌طور رسمی اعلام کردند تا قانون جدید ابلاغ نشود، ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد. به بیان دیگر اول اعدام کردند. بعد منتظر حکم قانونی‌اش ماندند که اکنون با این صراحت اظهار می‌کنند در روزهای پایانی حضور وزیر، در این زمینه اقدامات حقوقی برای احقاق حقوق واردکنندگان انجام خواهد شد.
آیا با این ممنوعیت واردات، تلاطماتی که در بازار خودروهای وارداتی شکل‌گرفته و افزایش قیمت‌ها‌ را می‌توان مدیریت و کنترل کرد؟
چهار هفته است مکررا اعلام کرده‌ایم که این کار خلاف قانون است و بازار خودروهای وارداتی را به هم می‌زند، علاوه بر این حدود شش ماه است که رفتار‌های سلیقه‌ای وزارت صنعت در رابطه با واردات خودرو صورت می‌گیرد. در مرحله اول واردات از سوی شرکت‌های غیر‌نمایندگی را منع کردند که در این زمینه بیش از ۱۰۰ شرکت ضربات جدی متحمل شدند و اکنون نیز اعلام کردند واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی نیز نمی‌تواند انجام شود. این اقدامات شبهه‌برانگیز مستلزم بررسی بیشتر ریشه‌های واقعی موضوع است که ببینیم چه کسانی از این تلاطم بازار سود خواهند برد.
یعنی نمی‌توانید جلوی تلاطم بازار را بگیرید؟
تلاش ما بر این است که به روال قانونی برگردیم و قانون را اجرایی کنیم تا از تلاطم بازار، افزایش قیمت‌ها و این وضعیت جلوگیری کنیم.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
روز گذشته مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند تا اطلاع ثانوی واردات خودرو ممنوع خواهد بود. موضع شما در این باره چیست؟
چهل روز پیش این اتفاق افتاد و مسئولین با اظهارات خلاف‌واقع موضوع را منحرف کردند. در وهله اول اعلام کردند مشغول گزارش‌گیری از از سایت ثبتارش هستند. بعد از آن گفتند مشغول به‌روز‌رسانی تعرفه واردتند. در وهله سوم از پاسخگویی در این زمینه طفره رفتند و در آخر رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تا اطلاع ثانوی واردات خودرو ممنوع است که این موضوع آثار و تبعات بسیار وسیعی روی بازار خواهد گذاشت.
آثار چنین تصمیماتی چیست؟
آثارش، افزایش ۱۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی و تلاطمات و نوساناتی است که در بازار روی داده، در روزهای آینده نیز افزایش قیمت به دلیل اینکه تقاضا وجود دارد، صورت خواهد گرفت.
برخی می‌گویند این تصمیمات برای حمایت از صنعت خودروی داخل گرفته شده است. آیا شما با این تحلیل موافقید؟
راه‌حل حمایت از صنعت داخلی بستن واردات نیست، بلکه اعطای معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان، معافیت‌های تامین اجتماعی برای کسانی که در صنعت خودرو اشتغال‌زایی می‌کنند، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش هزینه تولید برای صنعتگران داخلی، همچنین ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان باید صورت گیرد تا صنعت خودروی داخلی جان گیرد.