پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزارت صمت در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو آن را تخلف خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. با این حال، اوضاع نامساعد اقتصادی و سود سرشار بازار خودرو را می توان دلیل پذیرش ریسک فروش کارت ملی دانست.

برخی خودروسازان با توجه به مشکلات تولید موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند. ریشه این کار را باید در برنامه های تکلیفی وزارت صمت جست‌وجو کرد، اما به نظر می رسد وزارت صمت برای از فرار از پاسخ‌گویی تاکتیک جدید تغییر مدیران را انتخاب کرده است.

از هنگامی که علی آبادی وزیر صمت شده است، به طور مرتب در خصوص مزایای استفاده از خودروهای برقی صحبت کرده است، اما حالا مشخص شده است که برقی سازی پیش از فراهم بودن زیرساخت ها آغاز و این امر باعث ابهام در به سرانجام رسیدن آن شده است.

مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به اینکه برقی کردن خودرو یک انقلاب در صنعت خودرو و خدمات پس از فروش آن محسوب می‌شود تاکید کرد:متاسفانه وزارت صمت قانونی در حوزه خودروهای برقی ندارد.

بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار و جریان های اقتصادی بوده است و این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که تقاضا از عرضه بیش تر باشد و در این بین، اظهار نظرهای مسئولان مربوط، به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شده است.

برخلاف اولین مرحله فروش خودورهای وارداتی، دومین مرحله با تمدید مهلت ثبت نام همراه شد. هر چند در ظاهر، این اقدام برای دادن فرصت بیش تر به متقاضیان در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی دانست.

تا شروع سال جدید چیزی نمانده است؛ هنوز بازار خودرو و مردم بلاتکلیف مانده اند. پرسش این است که وزارت صمت یا وزارت وعده ها آیا واقعاً می تواند پروژه واردات را به سرانجام برساند؟

در حالی که، وضعیت آینده تولید، واردات و بازار خودرو برای عموم جامعه با ابهام و نگرانی همراه شده است، وزارت صمت بی توجه به اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه های خودرویی به وضعیت دامن می زند.

تولیدکنندگان داخلی سعی می کنند برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و تلاطم بازار، خود را نسبت به آینده امیدوار نشان بدهند، اما برخلاف این ظاهرسازی، به نظر می رسد نگرانی ارزی خودروسازان جدی است.

در حالی که، صنعت خودروسازی ایران با اضطراب و التهاب افزایش قیمت های بازار و بلاتکلیفی درباره آینده دست به گریبان است؛ وقت کشی وزارت صمت با خودروهای برقی به عنوان حربه ای جدید اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

کمبود و عدم تخصیص ارز کافی به یک ابرچالش برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بدل شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان، ارز به میزان کافی وجود دارد، اما به نظر می رسد مشکل ارزی فقط برای واردات و تولید خودرو وجود دارد.

با پاسخ محکم پلیس راهور به بهانه تراشی وزارت صمت و تأکید بر شماره گذاری ظرف ۴۸ ساعت، به نظر می رسد متولیان این پروژه باید دنبال راهکاری دیگر برای فرار رو به جلو باشند. البته شاید مانند همیشه شرکت های واردکنندگان به گوشت دم توپ بدل شود.

درحالی که وزارت صمت تلاش می کند تا واردات خودروهای برقی را یک حرکت خودجوش از سوی خودروسازان جلوه دهد گفته های معاون شهردار تهران به صراحت نشان می دهد که برقی سازی تکلیفی است، بنابراین باید دید که آیا برقی سازی دستوری به نتیجه خواهد رسید؟

براساس آمار، واردات خودرو به کشور حال و روز خوبی ندارد و بازی با اعداد نیز دردی از دردهای بی درمان صنعت و بازار خودروی کشور دوا نکرده است. در این میان، به نظر می رسد شماره گذاری به بهانه تراشی دولت برای انکار شکست واردات خودرو بدل شده است.

وزیر صمت با بیان این‌که تصمیم انقلابی گرفته ایم و به زودی فهرست خودروهای برقی را روی سایت می‌گذاریم، اظهار کرد: «من به مردم آدرس می‌دهم که بیایید از خودروهای برقی استفاده کنید.»

صبح امروز، شرکت کرمان موتور طی مراسمی با همکاری وزارت صمت، چهارصد دستگاه تاکسی برقی را به ناوگان تاکسی‌رانی و شرکت های زیرمجموعه تحویل داد.

براساس تصمیمات جدید، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری در ظاهر گمرنگ تر و مسئولیت وزارت صمت در این حوزه بیش تر شده است، اما اگر حکمرانی اقتصادی واقعاً قصد بهبود و توسعه این صنعت را دارد باید بدانند که خروج دولت از خودروسازی بهترین گزینه ممکن است.

طی ماه های اخیر و پس از نشستن عباس علی آبادی بر تخت وزارت، حرکت به سمت خودروهای برقی با شتاب و سرعت بسیار زیادی در حال پیگیری است، به نحوی که، در این مدت، در عمل احساس می شود که واردات خودروهای غیر برقی از دستور کار خارج شده است.