پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وقت کشی وزارت صمت با خودروهای برقی

در حالی که، صنعت خودروسازی ایران با اضطراب و التهاب افزایش قیمت های بازار و بلاتکلیفی درباره آینده دست به گریبان است؛ وقت کشی وزارت صمت با خودروهای برقی به عنوان حربه ای جدید اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال گذشته در چنین ایامی خودروسازان هنوز در بهت بازگشت شورای رقابت و گسترش سیطره امپراتوری آنان قرار داشتند. خودروسازان بزرگ از تحمیل مجدد قیمت گذاری دستوری نگران و ناراحت بودند. خودروسازان بخش خصوصی متحیر از این که حکمرانی اقتصادی کسب و کار آنان را در اختیار خود درآورده است. شورای رقابت نیز با استفاده از کلید واژه «انحصار» بخش خصوصی را هم به دامنه قیمت گذاری خود اضافه کرد و کمی بعد ابزار فروش را نیز از دست آنان خارج شد. این موضوع با اعتراض و انتقاد خودروسازان و کارشناسان همراه شد، چراکه این اقدام نه تنها در مقابل حرکت غیر دولتی ها سد و بند جدیدی ایجاد می کرد، بلکه باعث افزایش ضریب نفوذ دولت در این صنعت می شد.

با این وجود، از یک سو، شرایط خاص بازار خودرو و موجی که علیه فروش خودرو در بورس کالا ایجاد شده بود و از سوی دیگر، قدم های لرزان وزارت صمت در مواجه و مقابله با منتقدان و همچنین ترس از دست دادن کرسی صدارت، وزیر سابق صمت را وادار کرد تا به خواسته ها تن بدهد. هر چند این اتفاقات می توانست موجب برهم خوردن نظم بیش تر بازار و افزایش گرانی ها شود، اما تزریق امید با واردات خودرو و چشم انتظاری برای ورود آن ها بعد از ۵ سال ممنوعیت مانع از تفکر در خصوص افزایش حجم دخالت ها و اثرات و عواقب آن شد.

در آن مقطع، افکار عمومی مانند سال های اخیر نسبت به قیمت و کیفیت و عدم تناسب آن ها معترض بود، اما شرایط اقتصادی و بازار باعث شده بود بازار خودرو با تلاطم های بسیار همراه باشد. در این شرایط، شورای رقابت آمد. خودروهای سواری را به طور کلی مشمول قیمت گذاری اعلام کرد. این موضوع واردات را هم تحت تأثیر خود قرار داد. با این وجود، فعالان عرصه واردات پیش از آن کار خود را  آغاز کرده و در عمل انجام شده قرار گرفته بودند. مردم نیز منتظر ورود این خودروها بودند. آن ها از چینی شدن بازار خسته شده بودند، اما در عین حال، بنا به تحریم ها چاره ای دیگر وجود نداشت.

با جدی شدن واردات خودروهای صفرکیلومتر و مطرح بودن بحث واردات خودروهای دست دوم، موجی از امید شکل گرفت. قرار بود به واسطه خودروهای وارداتی بازار خودرو با افزایش کیفیت، رقابت و کاهش قیمت همراه شود. با این وعده ها، مردم نیز با متولیان صنعت همراه شدند و آنان نیز با تکیه بر افکار عمومی به اجرای برنامه های خود پرداختند.

حتا در این مسیر و با استفاده از حواشی و جوی که علیه خودروسازان بخش خصوصی به وجود آمده بود، موانع موجود در مسیر واردات خودروهای دست دوم را یکی پس از دیگری از پیشِ رو بردارند. با این وجود، تا به امروز، نه واردات خودروهای صفرکیلومتر آن‌چنان که وعده داده بودند پیش رفته و نه خبری از ورود خودروهای دست دوم شده است.

واردات خودروهای صفرکیلومتر که تمام و کمال به خودروهای چینی اختصاص یافته است و سایر برندها از کشورهای دیگر حکم دست‌گرمی و جوری جنس را دارند. دست دوم ها نیز که به رغم تصویب مجلس و نهایی شدن آیین نامه در دستان دولت گیر کرده است و برای ابلاغ آن امروز و فردا می کنند. با این وجود، طی ماه های اخیر ورق واردات برگشته و دولت بنا به دلایل متعدد نتوانسته است شرایط و امکانات لازم را برای واردات خودروهای بنزینی فراهم کند.

 در این میان، وزارت صمت به رغم انتظار یک ساله مردم و نیاز و عطش بازار، توجهی به واردات خودرو ندارد. این بار در زمان و وضعیت مشابه سال قبل با بهانه کردن افزایش آلودگی هوا، مصرف بنزین و تخریب محیط زیست، تمام هم و غم خود را به واردات خودروهای برقی معطوف کرده است.

بنا به گفته وزیر صمت مقرر شده است که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی وارد و به ناوگان تاکسی‌رانی اضافه شود. اما این واردات هم فعلاً در مرحله ثبت سفارش قرار دارد و براساس آخرین گزارش ۵۲ هزار دستگاه ثبت سفارش قطعی شده است و برای ۴۸ هزار دستگاه دیگر در حال مذاکره هستند.

به بیان ساده تر، دولت با استفاده ابزاری از واردات خودرو یک سال ترمز صنعت خودروسازی را کشیده است. تقاضاهای مصرفی و غیرمصرفی به قوت خود در بازار باقی مانده اند. عرضه های قطره چکانی تولیدات داخلی و خارجی و سامانه یکپارچه هم نتوانسته است باعث خروج آن ها از بازار شود. در این میان، نوسان های نرخ ارز پیرو تنش های منطقه ای باز هم بازار را تحت تأثیر خود قرار داده است. مشخص نیست که وقت کشی وزارت صمت با استفاده از خودروهای برقی وهمچنین بنزینی تا چه زمانی می تواند بازار خودرو را در خواب مصنوعی نگه دارد.