پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا برقی سازی دستوری به نتیجه خواهد رسید؟

درحالی که وزارت صمت تلاش می کند تا واردات خودروهای برقی را یک حرکت خودجوش از سوی خودروسازان جلوه دهد گفته های معاون شهردار تهران به صراحت نشان می دهد که برقی سازی تکلیفی است، بنابراین باید دید که آیا برقی سازی دستوری به نتیجه خواهد رسید؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حرکت ها و تلاش های این روزهای وزارت صمت و دولت برای توسعه و ظرفیت سازی برای استفاده از خودروهای برقی به بسیاری دیگر از راهکارها و برنامه های شباهت خیلی عجیبی دارد. البته در این مسیر و بنا به فراخور موضوع، مسئول مرتبط و کسی که در آن مقطع سکان‌دار و نفر اول وزارت خانه به شمار می آید، سعی می کند با ارائه دلایل منطقی و استدلال هایی که عمدتاً بر پایه پیشرفت، جلوگیری از تخریب محیط زیست، حفظ منابع و منافع ملی برنامه های پیش رو را توجیه کند. این توجیه بیش تر برای آماده سازی افکار عمومی و مانند همیشه منت گذاشتن بر سر مردم است.

در همین زمینه، برنامه ها طوری طراحی می شوند که این حرکت ها از سوی خودروسازان خودجوش به نظر بیایند. جنس توسعه و ظرفیت سازی برای خودروهای برقی هم از همین قیبل تفکرات است و تن پوشی است که به زور بر تن خودروسازان کرده اند. این موضوع برای خودروسازان بخش خصوصی بیش از دردانه های جاده مخصوص دردناک و عذاب آور است، چون افرادی برای سرمایه و آینده آنان تصمیم می گیرند که هیچ نقشی در شکل گیری شرکت نداشته و ریالی در آن سرمایه گذاری نکرده اند. هر چند آن ها با توجه به جایگاهی که حکمرانی اقتصادی دارد، نمی توانند به طور علنی اعتراض کنند و همچنین چاره ای جز تمیکن و اجرای خواسته ها ندارند، اما همان طور که پیش تر هم اشاره شد، این حرکت ها هیچ کدام بر مبنای برنامه ریزی شرکت ها نبوده و نیست.

در واقع، هیچ یک از شرکت های بخش خصوصی بدون فراهم کردن زیرساخت، مطالعات بازار، نیازسنجی و بازارسازی سراغ حرکت های ناگهانی نمی روند. آن ها با توجه به ماهیتی که دارند، نه از سوی دولت حمایت می شوند و نه سهام‌داران اجازه اتلاف منابع را می دهند؛ بخش خصوصی باید پاسخ‌گو باشد. همین امر موجب شده است طی سال های اخیر بیش ترین تحول ها و تنوع ها در این گونه شرکت ها شکل بگیرد. افزایش تولید و میزان رشد آن ها نیز نشان می دهد که در صورت فراهم بودن فضا با چه سرعتی می توانند قابلیت های خود را به نمایش بگذارند. با این وجود، در برقی سازی خودرو نیز ناخواسته این امر به آن ها تحمیل شده است. نکته جالب این است که معاون حمل و نقل و  ترافیک شهرداری تهران از واژه «تکلیف» برای آن ها استفاده کرده است.

به گفته محسن هرمزی: «ارائه ۴۰ هزار دستگاه تاکسی برقی از سوی وزارت صمت برای ۹ خودروساز تکلیف شده است. این تاکسی ها با تعرفه یک درصد وارد می‌شود و شرکت‌ها موظف هستند این خودروها را در تهران رونمایی کنند.»

وی همچنین با اشاره به پیگیری برای نهایی شدن تحویل موتورسیکلت به مردم با شرکت مادو افزود: «برای ۷۴ جایگاه شارژ قرارداد منعقد و اجرا شد. با مپنا نیز قراردادی برای پنج هزار جایگاه منعقد شده است. ۵۰۰ میلیارد تومان باید به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا طرح ما اجرایی شود. یکی از مسائل ما با وزارت نیرو در خصوص جایگاه‌های شارژ است. به همین دلیل، امور با شیب ملایمی دنبال می‌شود و گزارش فراخوان برای موتورها و تاکسی‌های برقی ارائه خواهد شد.»

موضوع اصلی این است که چرا حکمرانی اقتصادی کشور به خود این اجازه را می دهد که به خودروسازان بخش خصوصی تکلیف کند؟ این اجازه و حق را از کجا آورده است؟ آیا قرار است هزینه تصمیم های غیر منطقی و غیر اقتصادی سال های اخیر را باز هم کسان دیگری پرداخت کنند؟ آیا همین مسئله نشانه نفوذ و دخالت هر چه بیش تر دولت در این صنعت نیست؟

واقعیت این است که با توجه به روندی که متولیان و مسئولان در پیش گرفته اند، نمی توان به آینده این خودروها نیز چندان امیدوار بود، چون اگر بحث تولید و رقابت در شرایط عادی در میان بود، غیر از تولیدکنندگان غیر دولتی، غول های جاده مخصوص نیز به رغم تمام چالش هایی که با آن مواجه هستند، حداقل ابتدا برخی زیرساخت ها را فراهم می کردند. مانند همیشه در خودروهای برقی نیز علاوه بر فرصت سوزی ها مکرر، شاهد غلبه سیاست بر اقتصاد هستیم؛ جایی که به نظر می رسد در تولید این خودروها نیز به سرنوشت خودروهای بنزینی دچار خواهیم شد.