پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی

برخلاف اولین مرحله فروش خودورهای وارداتی، دومین مرحله با تمدید مهلت ثبت نام همراه شد. هر چند در ظاهر، این اقدام برای دادن فرصت بیش تر به متقاضیان در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مرحله دوم عرضه خودروهای وارداتی، در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شروع شد و تا روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ادامه داشت. در این مرحله، برای دومین‌بار امکان ثبت نام برای متقاضیان خودروهای وارداتی فراهم شد. البته این ثبت نام مشروط به داشتن حساب وکالتی با موجودی ۵۰۰ میلیون تومان بود.

البته قرار بود دومین مرحله فروش تا ۲۰ بهمن ماه جاری به پایان برسد، اما آن گونه که اعلام شده است وزارت صمت در راستای سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار خودرو و حمایت از مصرف‌کنندگان، ثبت‌نام خودروهای جدید وارداتی جهت عرضه فوری خودروهای مازاد وارداتی با زمان تحویل سه ماهه تا ساعت ۱۵ سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید کرد.

طبق اعلام سامانه یکپارچه خودرو، متقاضیانی که یکی از حساب‌های خود را به مبلغ ۵ میلیارد ریال به نام خودروی وارداتی وکالتی کرده و هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌ بودند تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مهلت ثبت نام داشتند.

براساس آمارها، تاکنون ۶ هزار نفر برای وکالتی کردن حساب اقدام کرده‌اند، اما هنوز خودرویی انتخاب نکرده‌اند. لازم به ذکر است، مهلت وکالتی کردن حساب‌ها نزد بانک‌ها به پایان رسیده است. همچنین قیمت‌های اعلام شده، قیمت قطعی خودرو در مبادی ورودی است و هزینه‌های ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری و حمل و نقل به آن اضافه می‌شود. واردکنندگان موظف‌اند با رعایت قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، نسبت به تحویل به موقع خودرو اقدام کنند. ضمن این که، ثبت‌نام اولیه در سامانه یکپارچه، هیچ تعهدی برای تخصیص خودرو ایجاد نمی‌کند، همچنین اطلاعات متقاضیان در اختیار مراجع ذی‌ربط قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت با افزایش زمان ثبت‌نام، فرصت بیش تری را برای متقاضیان خرید خودروی وارداتی فراهم کرده است.

در این میان، به نظر می رسد وزارت صمت باز هم از این تمدیدها و فراهم کردن مهلت استفاده ابزاری خواهد کرد، چراکه از منظر آنان این تمدید می تواند به منزله اشباع بازار نیز تلقی شود، اما از یک سو، انتظار برای تعیین تکلیف واقعی واردات (صفر وکارکرده) و همچنین مشخص شدن زمان ورود خودروهای غیر چینی را باید از جمله دلایل عدم استقبال از این مرحله ثبت نام دانست. ضمن این که، معلوم شدن سمت و سوی قیمت ها و صد البته چینی بودن محصولات را نیز نباید از نظر دور داشت.

با این وجود، اصلی ترین نکته را باید در بلااستفاده بودن فروش سامانه ای جست‌وجو کرد. این روش از همان سال گذشته هم با انتقاد و اعتراض کارشناسان و خودروسازان همراه شد. البته خودروسازان جز تمکین و پذیرش این امر وزارت صمت چاره ای نداشتند. با این حال، بعد از گذشت نزدیک به یک سال و بی تأثیر بودن این روش فروش، مشخص نیست چرا وزارت صمت همچنان اصرار عجیب و غریبی به حفظ این روش فروش دارد.

نگاهی به فهرست محصولات و شرکت هایی که محصولات خود را در دومین مرحله به معرض فروش گذاشته اند نشان می دهد که هر کدام از این شرکت ها، سهم بازار متفاوتی را در اختیار دارند. همین سهم و ضریب نفوذ نقش بسزایی در شیوه اتخاذهای فروش شرکت ها داشته و دارد، چراکه هر کدام از شرکت ها براساس برنامه های فروش، رقابت، پتانسیل، حجم واردات، جایگاه و پیشینه برند روش های متفاوتی را باید برای ورود و فروش در نظر بگیرند، اما اصرار وزارت صمت بر استفاده از شیوه یکسان باعث شده است بسیاری از برندها و محصولات موجود در رقابت با برندهای برتر و شرکت های قوی تر عقب بمانند. به طور طبیعی در صورت شرایط یکسان خریداران سراغ خودروهایی می روند که در بازار وضعیت بهتری دارند و یا این که نسبت به سایر محصولات شناخته شده تر هستند.

این وضعیت غیر از صدماتی که به شرکت واردکننده وارد می کند، مقدمات افزایش قیمت و ایجاد تعهدات خارج از توان را برای خودروهای شناخته شده تر هم ایجاد می کند. البته وزارت صمت برای اولین مرحله فروش، استدلال در ظاهر قانع کننده ای داشت؛ از نظر آنان احتمال داشت که ممنوعیت ۵ ساله و قیمت های بازار مقدمات قیمت گذاری سرسام آور و دلال بازی را فراهم کند، اما در حال حاضر که از نظر آنان بازار اشباع شده است و توصیه می شود که مردم برای خرید خودرو عجله نکنند، به چه علت اجازه نمی دهند هر یک از شرکت ها استراتژی فروش خود را اتخاذ کند. در همین حال، باید دید وقتی که فروش سامانه ای خودرو نتوانسته است اهداف مدنظر را در راستای تنظیم بازار محقق کند، چرا باید مانند قیمت گذاری دستوری بدون دلیل ادامه داشته باشد؟ آیا قصد و هدف خاصی دارند؟