ثبت تپه زیان ۱۶۴ همت به نام اقتصاد دستوری

زیان 165 همت ایران خودرو و سایپا
زیان ۱۶۵ همت ایران خودرو و سایپا

ثبت تپه زیان ۱۶۴ هزارهمت به نام شورای رقابت ، بار دیگر ثابت می کند که تمام تصمیم ها و راهکارهایی که برای کنترل بازارخودرو اتخاذ می شود،صرفا برای هدایت رانت به دامن بخش پنهان صنعت و اقتصاد کشور است.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد که همچنان پیرو اقتصاد دستوری واصرار و لجاجتی ویژه برای قیمت گذاری همچنان باید شاهد درنوردیدن تپه ها بیشتر باشیم.

مدیران 777 مدیران 777

شورای رقابت؛تف سربالا

اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی بود تا کنون بارها و بارها تعطیل شده بود و مدیران و مسئولان آن بارها به جرم اتلاف منابع ملی و فساد اقتصادی محاکمه و محکوم شده بودند. به قول معروف این نهاد ” تف سربالاست ” و بازخواست و زیر سوال بردن آن،محاکمه حکمرانی اقتصادی و تفکر اقتصاد دولتی – دستوری است. مگر تا به حال کسی برای قرعه کشی و خودروهای سامانه ای و مشکلاتی که به وجود آورده است،وزارت صمت و مغز متفکر و مبدع این طرح را بازخواست کرده است ؟ مگر کسی تا به حال سیستم یا تفکری که این همه سایت بی حاصل شهرستانی را به خودروسازان تحمیل کرده ، محاکمه شده است ؟ سازنده سایت های بی حاصل خارج از کشور مگر سمت بالاتر نگرفته است ؟

زمین کج است!

با این حال به نظر می رسد اگر تا به امروز تصمیم ها و راهکارهای شورای رقابت به ثمر نرسیده ، تقصیر زمین کج است. مشخص نیست که تا چه زمانی و با چه زبانی باید بی حاصل و بی خاصیت بودن نهادهای مخل تولید و مداخله گر را ثابت کرد؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا تفکر اقتصادی حاکم بر کشور بداند که شواریی مانند رقابت،نه تنها کارایی نداشته و ندارد بلکه مسبب زیان و مانع اصلی شکل گیری رقابت و جریان آزاد توسعه در صنعت خودروسازی است.

اگر این نهاد و یا هر نهاد دیگر مثمر ثمر بودند، حداقل تا امروز بازار خودروهای اقتصادی از انحصار خارج شده بود.

جایزه ویرانگری

با این حال بر خلاف تصور،نه تنها دامنه اختیارات این نهاد کوتاه نشده ،بلکه به عنوان جایزه ویرانگری،اختیار قیمت گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی را نیز به این نهاد سپرده اند.یعنی به جای مواخذه ،بازخواست و برخورد شدید،زمین بازی بیشتری در اختیارش گذاشته اند.

اما نکته غم انگیز و آزاردهنده پرداخت هزینه شیطنت و سرگمی این شورا از جیب مردم است.۱۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز تا سال ۱۴۰۱ است. سالی که خودروسازان فقط و فقط از افزایش تولید و توسعه و درصدهای رشد در پارامترهای مختلف حرف می زدند و گزارش پشت گزارش منتشر می کردند.

بیشتر بخوانید:
تغییر رمز هم از زیان انباشته خودروسازان کم نکرد
چرا آمار زیان خودروسازان شفاف اعلام نمی شود؟

البته در تابستان سال ۱۴۰۱ مدیرعامل سابق ساپکو،عادل پیرمحمدی با تشریح آنالیز قیمت ها از فروش اقتصادی ترین خودروی ایران خودرو با ۴۵ میلیون زیان زیان خبر داد.

سکوت مدیران انتصابی

اما بعد از آن دیگر خبری از این گونه نشست ها و تحلیل ها و اشاره مستقیم به زیان ها نشد.اما در مقابل هزینه سکوت مدیران انتصابی از جیب مردم پرداخت شد.

البته نمی توان از مدیران انتصابی توقع داشت علیه مافوق خود حرفی بزنند. وظیفه آنها تولید،اطاعت و عادی نشان دادن شرایط است. مردم دوستی تنها یک ژست زیباست.در غیر این صورت اگر نمی توانستد در مقابل سیستم رانتی و اقتصاد دستوری مقاومت کنند،حداقل ترین راه استعفا بود(وهست). اما میز ریاست و منابع عمومی و یک سابقه کاری بلند بالا ،جذابیت های خاص خود را دارد.

خودروسازی ؛سوپاپ اطمینان

با این حال به رغم اثرات مخرب ومنفی نهادهای مداخله گر به نظر می رسد حضور آنها در این صنعت برای تفکر اقتصاد دولتی دستوری یک نیاز است.در واقع خودروسازی سوپاپ اطمینان برای سرگرم و یا رد گم کردن است.

به بیان ساده هر چه میزان مداخلات به بهانه کنترل ها بیشتروبیشتر شود،هزینه های دولت افزایش پیدا می کند. اما به دلیل عدم ارتباط اقتصادی مستقیم با سایر کشورها درآمدی برای پوشش هزینه های ندارد. پس به چاپ پول بدون پشتوانه اقدام می کند .نقدینگی و تورم توامان افزایش پیدا می کند.سطح عمومی قیمت ها بازهم بالا می رود. جامعه عصبانی تر و دولت مستاصل می شود. دولت سعی می کند با قیمت های دستوری شرایط را مدیریت کند. اما تنها میزان زیان خودروساز و توزیع رانت بیشتر می شود. این ویژگی اقتصاد دستوری است که به رغم فتح و ثبت تپه ها و قله های زیان همچنان به بودن آنها اصراری خاص و عجیب و غریب  وجود دارد.

۳.۲ امتیاز از ۱۶ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.