رابطه خودروسازان و شورای رقابت ؛ تمکین یا تمکین؟

رابطه خودروسازان و شورای رقابت
رابطه خودروسازان و شورای رقابت

رابطه خودروسازان و شورای رقابت؛ تمکین یا تمکین، نشان می هد وزارت صمت دست تولیدکنندگان غیردولتی را برای انتخاب کاملاً باز گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس شنیده ها و همچنین ابلاغیه جدید سازمان حمایت، جلسه دیشب (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) خودروسازان در محل وزارت صمت را باید فعلاً آخرین جلسه در خصوص قیمت های جدید دانست.

یک حکایت تلخ

ماجرای قیمت گذاری دستوری در ایران سابقه بلند بالایی دارد، اما برای خودروسازان غیر دولتی تازگی دارد. این تازگی اما با رنج و مشکلات بسیار همراه شده است. از یک سو، انحصاری که تشخیص داده شد و از سوی دیگر، قیمت هایی که اعلام شد، به هیچ وجه برای خودروسازان غیر دولتی یا خصوصی قابل قبول و پذیرش نبود، اما تأکید و تکرار بر واژه مونتاژکار نشان می دهد که هنوز این بخش از نظر وزارت صمت به رسمیت شناخته نمی شود.

با این حال، به گفته خودروسازان در شرایطی که تمام عوامل تولید به شدت افزایش داشته است، قیمت های جدیدی که شورای رقابت برای محصولات آنان در نظر گرفته است به شدت باعث زیان ده شدن آنان خواهد شد.

اما آن گونه که خبر می رسد، اعتراض ها و انتقادها و جلسات پی‌درپی نه تنها نتیجه ای نداشته است، بلکه آن ها با اطلاق و تأکید بر واژه مونتاژکار مجبور به تمکین شده اند.

چشم در برابر چشم

در این میان گویا وقتی صحبت های منطقی و تشریح و آنالیز قیمت ها پذیرفته می شود، بحث تعطیلی تولید پیش می آید. این تهدید به تعطیلی اما با تهدیدی محکم پاسخ داده می شود (اگر جرئت تعطیل دارید، تعطیل کنید). البته این عبارت نقل به مضموم است و گویا کلمات محکم تر و کوتاه تری به کار رفته است.

حبس نفس تا سه شنبه

از سوی دیگر، به نظر می رسد تا سه شنبه هفته جاری تکلیف غایبان فهرست اول نیز مشخص و قیمت های جدید آنان نیز اعلام خواهد شد. با توجه به نوع قیمت گذاری از همین حالا مشخص است که بخش دیگری به خودروسازان تمکین کرده اضافه خواهد شد.

نقشه جدید برای کاروتجاری ها

در این شرایط حتا بحث مشمول قیمت گذاری خودروهای کار و تجاری نیز به میان آمده است. این موضوع نیز به نوبه خود می تواند این بخش از بازار را نیز به هم بزند، یعنی احتمال دارد در ادامه روند قیمت گذاری در بازار پیکاپ نیز انحصار کشف و تشخیص داده شود و آن ها نیز مشمول قیمت گذاری شوند.

ممنوعیت فروش توسط عاملین فروش

یکی دیگر از تصمیماتی که در جلسه دیشب با تمکین همراه شده، ممنوعیت فروش توسط عاملیت های فروش خودروسازان است. به بیان دیگر، از این پس، خودروسازان فقط و فقط باید از طریق سامانه یکپارچه فروش با قیمت های مصوب شورای رقابت محصولات خود را عرضه کنند.

تأیید توسط سازمان حمایت

البته به نظر نمی رسید این موضوع صحت داشته باشد، اما نامه سازمان حمایت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت.

در این نامه آمده است:

 ۱- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد و هر گونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه است و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

 ۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقد با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.

۵- قیمت های مورد نظر هم در صدور دعوت‌نامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گران‌فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجدداً تأکید می گردد شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذی‌ربط با ارائه شکواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.