پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دوئل در سرزمین عجایب

اصرار شورای رقابت بر اعمال و اجرای قیمت های جدید و عدم پذیرش از سوی خودروسازان با توجه به روش های تهدید به دوئل در سرزمین عجایب تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان به رغم حضور و فروش در سامانه یکپارچه هنوز زیر بار قیمت های جدید شورای رقابت نرفته و حاضر به فروش با آن قیمت ها نیستند. به گفته آن ها افزایش صفر تا صد هزینه های تولید و قیمت هایی که این نهاد برای آنان در نظر گرفته است، منجر به تحمیل زیان های هنگفت و سنگین خواهد شد و از اساس زیرساخت ها تولید را از بین می برد. در مقابل، شواری رقابت نیز استدلال های خاص خود را دارد، اما گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ خودروسازان بزرگ و افزایش میزان زیان انباشته نشان می دهد که خودروسازان غیر دولتی برای ترسیدن حق دارند.

البته جو روانی به شدت علیه آنان است، یعنی بازی را به نحوی پیش برده اند که مردم و مسئولان واقعاً نقش خودشان را در شکل گیری وضعیت امروز فراموش کرده اند و یا نمی خواهند به یاد بیاورند. به همین دلیل برای فرار از مسئولیت، جبهه جدیدی علیه غیر دولتی ها و هر کسی که مخالف نظر شورای رقابت حرف برند، به وجود آمده است، اما غیر از واهمه و ترس از کارنامه سیاه شورای رقابت، خودروسازان با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان هستند که در مجموع باعث شده است از یک سو، زیر بار نظر شورای رقابت نروند و از سوی دیگر، ادامه تولید با وضع موجود را غیر ممکن بدانند. در مقابل اما مردمی که خودروی سامانه ای خریده اند تنها با قیمت های مورد تأیید کارخانه اقدام به صدور فاکتور می کنند. البته حرف و نظر آن ها منطقی و اصولی است و برخلاف جو رسانه ای و نمایشی که شورای رقابت راه انداخته است، هنوز حتا قیمت های جدید به سازمان حمایت نیز ابلاغ نشده و کانالی غیر معمول، عجیب و غیر مرسوم این آتش را روشن کرده است. با این حال، شورای رقابت نیز در پی این تهدیدها و هشدارها، درست بعد از گزارش جدید از افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ، بخش خصوصی را تهدید کرده است.

اخطاریه شورای رقابت

در متن اخطاریه این نهاد آمده است: «شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. موکداً خاطر نشان می‌سازد هر گونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند.

شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.»

تهدید با کارنامه ای مردود

ساده شورای رقابت در این اخطاریه به طور جدی و علنی خودروسازان را تهدید کرده است، اما آیا واقعاً نهادی با این کارنامه درخشان سرشار از نمرات منفی، در چنین جایگاهی قرار دارد؟ آیا زیان ۱۶۴ میلیارد تومانی که از خود باقی گذاشته است، به تنهایی نارکارآمدی آن را نشان نمی دهد؟ آیا این اخطاریه ها صرفاً یک واکنش فاقد منطق نسبت به گزارش های جدید نیست؟

در حال حاضر، مردم دلخوشی از خودروسازان ندارند، اما واقعاً آیا آن ها مقصر وضعیت امروز هستند؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار را آن ها ایجاد کرده اند؟ آیا آن ها به طور عمد خودشان را با مشکل کمبود ارز، بلاتکلیفی و آینده مبهم برای تولید مواجه کرده اند؟ آیا آن ها قصد خودکشی دسته جمعی دارند تا سرمایه های خود را از بین ببرند؟ آیا وقت آن نرسیده است که بخشی از شهروندان و مسئولان جای تهدید و اتهام زنی، برای یک‌بار هم که شده به کلاه خود را قاضی کرده و مسبب اصلی وضعیت امروز را شناسایی کنند؟

آیا به نظر شورای رقابت اگر خودروسازان بخش خصوصی تمکین کنند، خودرو ارزان خواهد شد؟ آیا تأکید و اصرار این نهاد بر اجرای روشی که بارها و بارها بنیان کن بودن آن ثابت شده است، چیزی جز فرار از مسئولیت و فریب افکار عمومی نیست؟

در هر صورت، نتیجه تصمیم هایی که تفکر اقتصاد دولتی اتخاذ کرده منجر به زیان انباشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی شده است. این رقم برای ساخت حداقل ۱۰ کارخانه خودروسازی کفایت می کند، اما به رغم تمام این ها، حکمرانی اقتصاد قصد دارد که همچنان از جیب مردم و منابع ملی بریز و بپاش کند، اما مشخص نیست در خلال این هیاهویی که ایجاد می کند، قرار است چه اتفاقی به طور پنهانی رخ بدهد و مردم چه چیزی را نباید ببینند و بدانند.