پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خداحافظی قطعی با خصوصی سازی خودر‌وسازی

انتقاد مجلس، عقب نشینی علی آبادی از مخالفت با آزادسازی قیمت و همچنین تأکید بر فروش سامانه ای را باید خداحافظی قطعی با خصوصی سازی خودر‌وسازی در دولت رئیسی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رئیس دولت سیزدهم در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در ۸ فرمان خودرویی به صراحت به خصوصی سازی و تعیین تکلیف سهام مدیریتی غول های جاده مخصوص تأکید کرد. رئیس الوزار همچنین به ساخت خودروهای برقی و برچیده شدن بساط قرعه کشی تأکید کرده بود. با این حال، نه تنها تاکنون قدمی برای تحقق فرمان وی برداشته نشده، بلکه در مقابل، آشفتگی بیش‌تر و بیش‌تر شده است؛ به نحوی که، قرعه کشی همچنان به قوت خود باقی است. هنوز بعد از نزدیک به ۸ ماه از آغاز فروش سامانه ای مشخص متولیان و خالقان آن موفق نشده اند توضیح بدهند که تفاوت اولویت با قرعه کشی در چیست و براساس چه مکانیزم یا فرآیندی افراد برای خرید خودرو انتخاب می شوند. هیچ یک از کارشناسان، مطالعان و منتقدان و صاحب نظران صنعت خودروسازی هم موفق به حل این معما نشده اند، معلوم نیست در این سامانه چه ریخته اند که می تواند همین طوری اولویت افراد را مشخص کند.

به نظر می رسد در خصوص تولید خودروهای برقی هم که تا امروز وزیر صمت، علی آبادی فقط حرف زده و به صورت نمادین اقداماتی انجام داده است؛ اقداماتی مانند تحویل صوری خودروهای وارداتی در هفته دولت که فقط قصد پررنگ کردن کارنامه و گرفتن عکس یادگاری و ثبت در تاریخ بوده است. تا امروز به رغم این که تمام ارکان این صنعت را در اختیار داشته اند موفق به کنترل و تثبیت قیمت ها نشده اند، کاهش قیمت ها  پیشکش، از تعیین یک قیمت ساده نیز عاجز مانده اند.

به نظر می رسد جریانی قوی، مستحکم و غیر قابل نفوذ و مذاکره سررشته امور خودرویی کشور را در دست دارند. این جریان به قدری قوی و بی پرواست که می توانند به راحتی رئیس الوزرا را فریب بدهند، قرعه کشی را رنگ کنند و به اسم سامانه و اولویت به او می فروشند. آن قدر از بودن و قدرت خود مطمئن هستند که به راحتی اهمیتی به خصوصی سازی نمی دهند ‌و اولویت های دیگری تعیین می کنند، به راحتی می توانند کاری کنند که وزیر و معاونانش و هر کسی که خلاف خواسته آنان حرف بزن، به سرعت حرفش را پس بگیرد و آن را جعلی یا برداشت اشتباده بخواند. آن ها به راحتی در برابر خصوصی سازی سدهای بلند ایجاد می کنند که گذر و عبور از آنان به سختی زمان بر است. البته آن ها دریافته اند که در صورت خصوصی سازی و خروج حاکمیت از این صنعت، دیگر دست‌شان به راحتی در جیب ملت نخواهد رفت، می دانند دیگر خبری از رانت های پیدا و پنهان نخواهد بود. آن ها می دانند که در صورت حرکت به سمت خصوصی سازی و افزایش رقابت جایی برای لفت و لیس و تکیه و تأکید بر همکاری مطلق با خودروسازان چینی وجود نخواهد داشت. در واقع، آن ها می دانند که اولین گام برای محقق شدن هدف آزادسازی قیمت و تفویض اختیار فروش به خودروسازان است، اما به بهانه های واهی، از جمله کنترل بازار، کنترل قیمت ها و جلوگیری از رانت خواری و دلال بازی، هر روز حیطه حضور  را گسترده تر و نفوذ را بیش‌تر می کنند.

یک روز وزیر وادار به پس گرفتن ادعایش می شود و روز دیگر با اتهام زنی زمین بازی را عوض می کنند، یک روز با قیمت علی الحساب خودروی وارداتی می فروشند و روز دیگر گریبان چاک می دهند. با این حال، ذره ای از مواضع خود مبنی بر دریافت سود حداکثری از مردم عقب نشینی نمی کنند. به بیان ساده، از یک سو، بوی گندم را برای مردم کرده اند و از سوی دیگر، با لقمه های چرب می خواهند زندگی مردم را بهتر کنند. این تناقض سال های سال است که وجود دارد. افراد حکومتی، دولت ها و نمایندگان مجلس و غیره می آیند و می روند، سفره ای باز است و میکروفن هایی در اختیار، یکی لقمه می خورد و دیگری حرف می زند و این تقسیم کار به قوت خود باقی است.

در این میان، دست مردم از خرید خودرو کوتاه و کوتاه تر می شود و مسیر های نفس کشیدن به نام همان مردم کوتاه تر می شود. با این حال، چون می دانند که با غیر دولتی شدن خودروسازی دیگر دست‌شان به جایی بند نیست، اجازه حرکت را نمی دهند، دولت رئیسی و روحانی هم ندارد.