پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دفتر فروش خودروسازان چین به وسعت ایران

اگر وضع به همین صورت پیش برود رسماً دفتر فروش خودروسازان چین به وسعت ایران خواهد شد. این فروش ارزش افزوده ای برای خودروسازی کشور ندارد و  تنها تمرینی برای جهانی شدن تیم ذخیره خودروسازان آن ها به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان چینی دومین دهه از حضور در کشورها را سپری می کنند. این حضور را می توان به دو دوره پیش و پسا تحریم تقسیم کرد؛ در دوره اول، آن ها با توجه به حضور برندهای متنوع و پرقدرت اروپایی و آسیایی در تلاش بودند با استفاده از روش های مختلف جایگاه مناسبی در بازار خودروی ایران پیدا کنند، هنوز ذائقه مصرف میل چندانی (فارغ از اجبار و اختیار) به آن ها نداشت، در آن هنگام، حضور قدرتمند خارجی مجال زیادی به آن ها نمی داد و فرصت چندانی برای نمایش محصولات خود نداشتند، بنابراین از راهکارهای فروش متنوع و عرضه با قیمت های مناسب برای افزایش ضریب نفوذ بهره می بردند.

 افزایش ضریب نفوذ خودروسازان چین

با این حال، ممنوعیت واردات خودرو و پس از آن تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور آرام آرام جریان را به نفع آنان تغییر داد. ابتدا برندهای صاحب نام و برتر این کشور با توجه به شراکت با تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی زمینه های خروج سریع آنان از کشور را فراهم کرد، سپس سیاست های کلان کشور مبنی بر مقابله شراط دیگری به وجود آورد. تحریم کنندگان به اهمیت و جایگاه صنعت خودروسازی در ایران پی برده بودند، به خصوص این که، این صنعت قرار بود نقش مهمی در خروج از اقتصاد تک محصولی ایجاد کند و در عین حال، زمین خوردن خودروسازی کشور به صورت زنجیره ای سایر صنایع وابسته را نیز زمین‌گیر می کرد.

این موضوع موجب شد دیدگاه کلان کشور به سمت بی اثر کردن تحریم مستقیم این صنعت حرکت کند. در این گیرودار شرایط اقتصادی وضعیت متفاوتی برای بازار خودرو ایجاد کرد و خودرو با تغییر نقش، جایگاه دیگری پیدا کرد و به یک شاخص تبدیل شد. این مسئله تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زد و قیمت ها به طرز اعجاب آوری بال درآوردند و به سرزمین جدید وارد شدند. بنابراین تنها راه چاره افزایش تولید و تنها مبدأ چین بود، مسیری سخت که دسترسی به آن آسان نبود، اما به هر ترتیب، تولیدکنندگان راه ورود را پیدا کردند و با صرف هزینه های گزاف رفته رفته تولید را افزایش دادند و به بیش از یک میلیون دستگاه رساندند. با این حال، بازار از کمبود عرضه و تنوع رنج می برد و این موضوع به تنهایی برای افزایش قیمت ها کفایت می کرد.

در این میان، بالا رفتن تیراژ تولید و نیاز بازار بعد از ۵ سال زمینه های از سرگیری واردات خودرو را فراهم کرد. بعد از رفت و آمدهای بسیار، سرانجام در آبان ماه سال گذشته، آیین نامه واردات خودرو با حفظ برخی محدودیت های قدیمی (ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی و انگلیسی و بالای ۲۵۰۰ سی سی) و افزوده شدن برخی قیود جدید از جمله سقف ۲۰ هزار یورویی، اختصاص ۷۰ درصد به خودروهای اقتصادی و الزامی به انتقال تکنولوژی نهایی و ابلاغ و کار از سر گرفته شد. شرکت های مجاز نیز به سرعت کار را آغاز کردند. کمی بعد از شروع کار خودروهای فرانسوی ها به بهانه بدعهدی های گذشته از ورود به ایران محروم شدند.

بنا به گفته وزارت صمت ورود خودروهای اروپایی، کره ای و ژاپنی بلامانع بودند، ضمن این که، خودروهای کره ای اولین محموله هایی بودند که به دروازه های ورودی کشور رسیدند. هر چند به بهانه عدم هماهنگی هنوز مجوز ورود به خیابان های کشور را پیدا نکرده اند، اما نکته قابل توجه و بحث برانگیز جدی شدن ممنوعیت واردات خودروهای کره ای است. این مسئله هنوز به صورت رسمی عنوان نشده است. با این حال، از اسفندماه سال گذشته واردکنندگان برای خرید خودروهای کره ای موفق به ثبت سفارش نشده اند. آن چه از شواهد و قرائن برمی آید نیز نشان می دهد همچنان مسیر ورود خودروهای کره ای به ایران مسدود است. دلیل این امر نیز غیر مستقیم بداخلاقی های سیاسی این کشور در قبال دارایی های بلوکه شده ایران عنوان می شود که البته اخیراً برطرف شده است.

در عین حال، آن گونه که به نظر می رسد با توجه به مشکلات پیش آمده برای واردکنندگان سایر برندهای غیرچینی هم دیگر تمایل چندانی به ادامه کار ندارند، به بیان ساده تر، اگر وضع به همین منوال پیش برود، همین تعداد خودروی ژاپنی، آلمانی، کره ای و ایتالیایی ثبت سفارش شده را باید آخرین محموله های وارداتی از خودروهای صفر به شمار آورد، یعنی بعد از ۵ سال، شرایط به گونه پیش رفته است که بازار به احتمال زیاد باز هم با ممنوعیت و تحریم خودخواسته همراه می شود. بنابراین برخلاف تصور، ادعا، خواسته و بهانه قانون گذار، این واردات با جریانی که علیه آن شکل گرفته است نه تنها منجر به افزایش رقابت، کیفیت و کاهش قیمت نخواهد شد، بلکه فقط و فقط اهداف درآمدی دولت را محقق خواهد کرد. ضمن این که، بخش خالی مانده بازار نیز به سرعت توسط چینی ها پر خواهد شد، اما مشکل اصلی این است که چینی ها با تیم ذخیره خود بازار واردات خودرو را در اختیار خواهند گرفت. بخش تلخ داستان نیز همین است.