پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

احتمال گران شدن خودرو با مشکل پوستی وزیر صمت؟

هر چند علی آبادی به صراحت از مخالفت با ورود خودروهای کارکرده حرف نزده است، اما گفته است از شیندن کلمه واردات خودروی دست دوم کهیر می زند. با این حساب، احتمال گران شدن خودرو با مشکل پوستی وزیر صمت چندان دور از ذهن نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد براساس گفته های وزیر صمت در خصوص واردات خودروهای دست دوم و طولانی شدن ابلاغ آیین نامه مرتبط با آن از یک سو باید قید ورود این خودروها به کشور را زد و از سوی دیگر باید منتظر افزایش قیمت ها در بازار خودرو بود.

عباس علی آبادی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص واردات خودرو دسته دوم گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودرو دست دوم کهیر می‌زنم! شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.»

وی اظهار کرد: «البته مانع آن هم نیستم؛ معتقدم آن قدر باید شرایط را باز گذاشت که مردم خودشان انتخاب کنند، خودشان تصمیم بگیرند. الان هم برای اجرای آن تلاش می کنیم.»

وی همچنین در پاسخ به مخالف برخی دستگاه ها نیز گفت: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب مشکل در اقتصاد خودرو شده است و من در حال تلاش برای تعادل در عرضه و تقاضا هستم، یعنی این که هر کس بتواند خودروی مورد نظرش را خریداری کند. می خواهیم این کار را بکنیم. اگر این مشکل برطرف شود، دیگر کسی سراغ خودروهای دست دوم نمی رود.»

وزیر صمت ادامه داد: «مشکل خودروهای دست دوم این است که ارزبری آن ها بالاست. قطعه و لوزام یدکی می خواهند، فرسوده شده اند؛ این هزینه کم تری برای ما ندارد. فرض کنید این خودروها از محل منابع فردی وارد شود، اما  مدام باید از محل منابع ملی آن را شارژ کرد.»

وی همچنین در خصوص این که چه زمانی آن را اجرا می کنید گفت: «اکنون هم در حال اجرا هستیم و از مناطق آزاد شروع کرده ایم. البته مشکلات بوروکراسی هم در مسیر اجرا وجود دارد، اما اراده کشوری بر جلوگیری از ورود این ها نیست.»

وزیر صمت همچنین اوایل بهمن ماه درباره چرایی تأخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده مصوب شده است و دولت بایستی ابلاغ کند. مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تأخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.»

پیش از آن نیز علی آبادی با با بیان این که مشکلی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد، گفت: «با اقداماتی که در آیین نامه پیش بینی شده است اقدام به واردات خودروهای دست دوم می کنیم.»

اما در عین حال گفته بود: «امیدواریم آن قدر خودرو نو و باکیفیت تولید و وارد شود که نیازی به واردات خودروی دست دوم نباشد.»

وی بیان کرد: «متناسب با اقداماتی که در آیین نامه پیش بین شده است، اقدام به واردات خودروهای دست دوم می‌کنیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اما گام اول واردات را از مناطق آزاد شروع می‌کنیم.»

با این وجود به نظر می رسد با توجه به اهتمام ویژه وزارت صمت و دولت برای واردات خودروهای برقی و افزایش سرعت و حجم آن به خصوص پس از مذاکرات معاون اول دولت با نخست وزیر چین و همچنین مشکلات ارزی کشور، فعلاً باید قید واردات خودروهای دست دوم به کشور را زد.

البته همان طور که وزیر صمت هم اشاره کرده است، این خودروها در شأن مردم نیستند. درست هم می گوید، اما سیستم اقتصادی حاکم با راهکارها و تصمیم های غیر اقتصادی و غیر منطقی کار را به جایی رسانده است که مردم از ورود خودروهای دست دوم و صد البته غیر چینی استقبال می کنند، چراکه از یک سو، قرار بود با ورود این خودروها عرضه ها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، باعث خروج دلالان و رانت خواران از بازار شود. از نظر منطقی و تئوری اگر این اتفاق رخ می داد شاید شاهد تحقق این ادعا می شدیم، اما با شرایط موجود و قیمت هایی که حواله خودروهای وارداتی پیدا کرده است، تحقق این خواسته امکان پذیر نیست.

تا امروز نیز بخش عمده ای خریداران و فعالان بازار با توجه به بلاتکلیفی و عرضه های قطره چکانی تقاضاهای خود را تا روشن شدن وضعیت حبس کرده بود، اما احتمال دارد با کهیر زدن وزیر صمت و تلقی دور بودن واردات خودروهای دست دوم، بازار خودرو وارد فاز جدیدی شود. به بیان ساده تر، بسیاری از افرادی که به بهانه ورود این خودروها یا کاهش قیمت ها در انتظار مانده بودند تا حدی تکلیف‌شان روشن شده است؛ فعلاً خبری نیست. بنابراین شاید برخی از آنان برای تبدیل تقاضا به خرید و برخی دیگر به منظورکاهش هزینه های خرید وارد بازار شوند. خروجی این ورودها چیزی جز گرانی آن هم در آستانه سال نو نخواهد بود. هر چند وزیر صمت به صراحت از عدم ورود این خودروها حرف نزده است و صادقانه نظر خود را بیان کرده، همچنین از تلاش برای اجرای قانون نیز گفته است. با این حال، به نظر می رسد دولت باید به صورت شفاف و صریح نظر خود را بیان کند تا تکلیف مردم و بازار روشن شود.