پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تیشه کمبود ارز بر ریشه خودروسازان

در حالی که، مسئولان سعی می کنند با تزریق اخبار پرفشار و استفاه ابزاری از واردات، بازار خودرو را آرام و بدون تنش نشان بدهند، مشکلات تولید به قوت خود باقی است. تیشه کمبود ارز بر ریشه خودروسازان بدجور نشسته است و نفس آنان را به شماره انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف بازی و نمایشی که به تازگی با خودروهای وارداتی به راه افتاده است، وضعیت صنعت خودروسازی کشور خوب نیست؛ حال و روز بازار نشانه ای از بدحالی آن است، و تنفس مصنوعی واردات هنوز باعث احیاء نشده است. هر چند توانسته اند فعلاً با استفاده ابزاری از آن، عرضه ها را کنترل ومتوقف کنند، اما مشکل کمبود ارز، که از ابتدای سال بلای جان تولیدکنندگان شده است، رفته رفته از درون در حال خشک کردن ریشه تولید است. این بلای اقتصادی – مدیریتی به دلیل زیرساخت ها، حجم سرمایه و مقیاس تولید، ضربه های شدیدتری به خودروسازان غیردولتی وارد کرده است.

نگاهی به آمار تولید تجمیعی سالانه خودروسازان غیردولتی به وضوح نشان دهنده تفاوت در پتانسیل های تولید است. در بهترین حالت، تیراژ تولید خودروسازان غیردولتی به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال می رسد. این عدد فاصله معنادار آن ها با خودروسازان دولتی را بیان می کند.

به بیان دیگر، خودروسازان غیر دولتی توان رقابت محدودی دارند. این محدودیت به طور مستقیم با سرمایه و حجم تولید آن ها ارتباط دارد. اگر دست انداز و مانعی در مسیر تولید و عرضه ایجاد شود به طور اساسی چرخه بازگشت سرمایه و در جریان انداختن مجدد آن را با اختلال های سنگین همراه می کند. در همین حال، از بهمن ماه سال گذشته و با بازگشت مجدد شورای رقابت، آن ها از یک سو، با قیمت گذاری دستوری باید سر کنند و از سوی دیگر، اجازه عرضه و فروش با روش های خود را نیز از دست داده اند. در این فضا، از ابتدای سال تا به امروز به شدت با مشکل کمبود و عدم تخصیص ارز نیز همراه شده اند. با این حال، آن ها به هر نحو که امکان داشت تلاش کرده اند چراغ تولید خاموش نشود. اما با توجه به بنیه این بخش، توان آن ها رو به تحلیل است.

باید توجه کرد که کشور همچنان در شرایط تحریم قرار دارد، یعنی هنوز برقرای ارتباط مستقیم با کشورهای مبدأ برای نقل و انتقال های مالی و سفارش گذاری امکان پذیر نیست. در عین حال اما بنا بر برنامه های شرکتی و رقابتی تولیدکنندگان چاره ای جز ادامه تولید ندارند. آن ها برای تولید نیاز به ارز دارند، اما ارزی در اختیار آن ها قرار داده نمی شود و باید منابع را از بازار متشکل همان تالار دوم و از محل صادرات تهیه کنند. در ظاهر نیز نرخ ارز در این تالار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از بازار آزاد است، اما با توجه به نوسان ها و عدم ثبات نرخ ارز و همچنین فاصله زیاد با قیمت های بازار، صادرکنندگان به راحتی و با قیمت های ظاهری، ارز در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند. هر چند در این خصوص به صورت رسمی خبر یا سندی منتشر نشده است، اما برخی شنیده ها از ارز دو نرخی تالار دوم حکایت می کند. به این معنی که بخشی از قرارداد با نرخ های رسمی بازار متشکل معامله می شود،ذاما این دادوستد بخش دیگری نیز دارد که شامل مابه التفاوت قیمت رسمی و توافق طرفین می شود.

در این شرایط با توجه به مقیاس تولید و حجم سفارش گذاری قطعات مورد نیاز گران تر از سفارش های حجیم و وسیع خودروسازان بزرگ تمام می شود. این موضوع بر قیمت تمام شده محصول تأثیر صددرصدی دارد. با این حال، پیش از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، آن ها با توجه به کلاس محصول، وضعیت بازار و رقبا به نحوی قیمت گذاری می کردند که هم بتوانند به فعالیت های خود ادامه بدهند و هم از رقابت کنار نروند. این موضوع باعث شده بود آن ها بتوانند برای فروش روش های متنوع و مناسب با برنامه های شرکت را اجرا کرده و کج‌دارومریز به حیات خود ادامه بدهند و بنا به وسعت سرمایه ها، سهم خود را از بازار داشته باشند. 

با این حال، از بهمن سال گذشته ورق برگشت؛ ابتدا شورای رقابت به عرضه قیمت گذاری ورود کرد، سپس اختیار فروش از آن ها گرفته شد و سیلی آخر، عدم تخصیص ارز نیما و انتقال به تالار دوم بود، اما به رغم تمام موانعی که ایجاد شده است باز هم ارزی به آنان اختصاص داده نمی شود. ادامه این وضعیت باعث وقوع وضعیت ناگواری در بازار خودرو خواهد شد. پیش تر نیز خودروسازان هشدار داده بودند که اگر مشکل ارز برطرف نشود، تولید در نیمه دوم سال با چالش مواجه می شود. درباره چرایی بروز چالش تولید زیاد صحبت شده است.

در این میان، به نظر می رسد وزارت صمت یکی از وظایف اصلی خود را، تسهیل شرایط تولید، فراموش کرده است. اگر این وزارت خانه از خواب بیدار شود و مغز متفکر خودرویی اش در پی نابودی تولید نباشند به این نتیجه خواهند رسید که آن ها نباید تولیدکننده و صادرکننده را محدود و یا رودررو کنند، بلکه این وزارت صمت است که باید ارز را تهیه و در اختیار صنعت خودروسازی قرار بدهد. در واقع، وقتی اختیار فروش و عرضه را سلب می کنند خودشان نیز باید ارز مورد نظر را تهیه کنند، مگر این که واقعاً قصدشان نابودی تولیدکنندگان یا حداقل بخشی از آنان باشد. اگر مشکلات ارزی همچنان به قوت خود باقی بماند، تولید به طور اساسی ضربه خواهد خورد. وضعیت واردات نیز به رغم نمایش جدید مبهم است، بنابراین بازار باز هم با عدم تعادل عرضه و تقاضا و جهش قیمت ها همراه می شود. مسئله ترسناک این است که برخلاف دوره تحریم، به احتمال بسیار بالا، تولیدکنندگان دیگر توان تولید نداشته باشند و در این شرایط آیا غیر از جریان رانتی کسی از وضعیت بازار سود خواهد برد؟