پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بار تعهد واردات خودرو بر دوش وزارت صمت

سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده است که بار تعهدات واردات خودرو بر دوش وزارت صمت سنگینی می کند. باری که اگر وزارت صمت نتواند به منزل برساند،باعث آشفتگی و ادامه رکود و افزایش قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزارت صمت اواخر سال ۱۴۰۱ و در زمان سکانداری فاطمی امین ادعا کرد که با توجه به اتمام مدت زمان ممنوعیت ۵ ساله واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد.

این وعده علاوه بر شور و شوقی که در بازار ایجاد کرد باعث شد که صدای اعتراض تولید کننده در پی  افزایش قیمت ارز و الزام برای فروش در سامانه یکپارچه به گوش کسی نرسد.

بازار ، مصرف کنندگان و حتی متولیان و مسئولان گمان بردند که با از سرگیری واردات ، علاوه بر خروج دلال ها و رانت خواران ، بال پروازقیمت ها شکسته خواهد شد.

در همین راستا فاطمی امین پس از نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو پس از رفت و برگشت های بسیاردر مسیر دولت و مجلس در آبان سال ۱۴۰۱ ، مدعی شد که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد.

آنگونه که مدعی شدند ورود خودرو غیر از کشورهای آمریکا و انگلیس از سایر کشورها بلا مانع است.اما پس از مدت کوتاهی فرانسه نیز به کشورها ممنوعه اضافه شد و خودروهای کره ای نیز در برزخ گرفتار شدند.

با این وجود عدم محاسبه مشکلات و چالش ها باعث شد که تا پایان سال فقط چند محموله به گمرکات کشور رسیده و آماده ورود به بازار شوند.

این موضوع باعث شد که اولین ادعای فاطمی امین به بن بست برسد.با این وجود آنها مدعی شدند که تا پایان خرداد،۲۰۰ هزاردستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد.

در این شرایط برخی مسائل باعث شد که فاطمی امین نتواند دومین ماه سال ۱۴۰۲ را به عنوان وزیر صمت به پایان برساند و در ۱۰ اردیبهشت ماه عزل شد.

با این حال بازار به شدت چشم انتظار ورود خودروهای صفر کیلومتر وارداتی بود.در کنار آن پروژه واردات خودورهای دست دوم نیز کلید خورده بود و راه خود را هموار می کرد. بحث واردات خودروهای دست دوم،سرعت خوبی هم پیدا کرده بود و در مسیر خود تمام دست اندازها را نیز رد می کرد.

البته این پرونده هم مانند خودورهای صفر کیلومتر به سد محکم دولت برخورد کرد. در واقع تا به امروز هیچ کدام از وعده های وارداتی وزارت صمت دولت رئیسی محقق نشده است.

به بیان ساده تر آئین نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت خاک می خورد و در همین حال تیراژ واردات خودورهای صفر کیلومتر به ۱۳ هزار دستگاه هم نرسیده است.

این در شرایطی است که اوایل مهرماه و پس از آغاز اولین عرضه وزارت صمت مدعی شد که تا پایان سال،پتانسیل واردات ۶۰ هزار دستگاه وجود دارد.البته این پتانسیل هم بعد از یک ماه به ۴۰ هزار دستگاه تقلیل یافت.

با این حال آمار ها نشان میدهد که تا پایان سال گذشته هیچ یک از اعداد خودرویی دولت رئیسی محقق نشده اند. یعنی نه تنها واردات خودروهای بنزینی به سرانجام نرسیدند بلکه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی هم به جایی نرسید.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک کشور ، “در مجموع ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. سایپا، ماموت خودرو و معین خودرو ایرانیان ۳ واردکننده اول خودرو سواری به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این مدت ۲ هزار و ۳۴۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار توسط سایپا، یک هزار و ۱۴۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۴ میلیون و ۴۷۳ هزار دلار از سوی ماموت خودرو و ۹۸۰ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۱ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار توسط معین خودرو ایرانیان وارد شده است.

پس از ۳ شرکت فوق، کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیل‌سازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش از دیگر واردکنندگان عمده خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

واردات ۸ هزار و ۷۱۲ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۶۰۳ هزار دلار توسط ۱۰ شرکت فوق و مابقی از سوی سایر واردکنندگان انجام گرفته است.

در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۱۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۱۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار وارد کشور شد.”

در واقع آمار مجموع واردات خودرو طی سال های ۱۴۰۱ و ۲ نشان می دهد که بین این عدد با تیراژ اعلامی از سوی وزارت صمت فاصله معنا داری وجود دارد.

این فاصله معنی دیگری نیز دارد.این فاصله به سادگی بیان می کند که از یک سو تا به امروز مدیریت دولتی واردات همانند تولید موفقیت آموز نبوده است و از سوی دیگر تقاضای موجود در بازار را به سال جاری منتقل کرده است.

در این میان با توجه به وضعیت نامشخص واردات و تغییر نگرش وزارت صمت و توجه بیشتر به خودروهای برقی ، هنوز معلوم نیست که سرانجام واردات به کجا خواهد رسید.

هر چند به احتمال زیاد بازهم توجه و توان وخواسته وزارت صمت به خودروهای برقی معطوف شود،اما بازار به خواسته آنها توجهی نخواهد کرد . این موضوع فشار بار تعهدات وزارت صمت را بیشتر خواهد کرد و اگر آنها نتوانند به درستی تقاضاها را مدیریت کنند،بازهم عوامل دیگری اقدام به تعیین قیمت ها خواهند کرد.