پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مشکل گواهی اسقاط خودرو گم شده در هیاهوی واردات

خودروسازان تجاری در حالی به شدت برای تجاری کردن محصولات خود در تنگنا قرار گرفته اند که به نظر می رسد مشکل گواهی اسقاط خودرو در هیاهوی واردات گم شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که لایحه الحاقی دولت به تبصره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان بلاتکلیف مانده و در دست بررسی است که روز به روز بر مشکلات خودروسازان تجاری افزوده می شود و آن ها از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته اند. البته در صورت تصویب این تبصره الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو لغو خواهد شد و در عوض به جای اسقاط خودروی فرسوده باید ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند.

تلاش برای ترساندن دولت و مجلس

همین مسئله باعث شده است طی ماه های اخیر و با احتمال تصویب این لایحه، فعالان مراکز اسقاط خودرو به بهانه های مختلف در صدد راهی برآیند تا بتوانند دولت و مجلس را از تصویب آن منصرف کنند. در آخرین اظهارنظرها در چند ماه گذشته، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، محمود مشهدی شریف در نامه‌ای به رئیس جمهور، این اقدام وزارت صمت را برخلاف اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و بیکاری و تعطیلی فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور را بخشی از تبعات این طرح دانسته است.

وی در این نامه نوشته است: «به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.»

تشدید آلودگی هوا

در بخش دیگری از این نامه به تشدید آلودگی هوا اشاره شده است. به نوشته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو از دیگر تبعات این لایحه‌، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۲.۶ میلیارد دلاری است که در نتیجه، افزایش تلفات انسانی تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده که خسارتی معادل سالانه ۱ میلیارد دلاری را برای کشور به بار خواهد آورد.

تحمیل یارانه ۷۵ هزار میلیارد تومانی

همچنین، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه، در پی آن، دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت کشور به دلیل مصرف بیش تر از تولید، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدر رفت منابع ارزی به دلیل تأمین بنزین از خارج از کشور، احتمال ناچار شدن به افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات اجرای این طرح است.

زیر سؤال بردن وزارت صمت توسط مراکز اسقاط

مشهدی شریف در این نامه با اشاره به تبصره ۳ پیشنهادی برای این لایحه نوشته است که وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده است که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهام‌داری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف گردد. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد.

درخواست افزایش درصد در عین بیکار شدن؟

منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفاً برای خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵ درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۱.۵ درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد، بنابراین این مبلغ باید به ۲.۵ درصد افزایش یابد.

آماری برای توجیه بازار سیاه

این سخنان در حالی مطرح می شود که در حال حاضر مراکز اسقاط به گفته فعالان خوزه تولید خودروهای سنگین اصلی ترین مانع تجاری سازی خودروهای تولید شده است. در واقع، به نظر می رسد آمار و ارقام ارائه شده توسط رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو بیش تر جنبه سیاه نمایی و مظلوم نمایی دارد. این درحالی است که هم‌اکنون قیمت پایه یک گواهی اسقاط برای تجاری سازان از ۲۶ -۲۷ میلیون آغاز می شود. البته آنان حاضر به خرید با این قیمت ها نیز هستند و چاره ای جز آن هم ندارند، اما باز هم نمی توانند تهیه کنند، چراکه در حال حاضر برای این گواهی ها بازار سیاه به وجود آمده است. در همین حال، می توان گفت که همین مسئله باعث کاهش سرعت در نوسازی ناوگان فرسوده کشور شده است.

نامه بی جواب تجاری سازان به رئیس مراکز اسقاط

در همین حال، به دلیل شرایط سخت و دشواری که در اثر کمبود گواهی اسقاط به وجود آمده است، یکی از تجاری سازان اواخر مهرماه طی نامه ای به رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط رسماً تقاضای خرید گواهی را مطرح می کند، اما تاکنون آن نامه بدون جواب مانده است. در پی بی جواب گذاشتن و نادیده گرفتن نامه درخواست تجاری سازان این بار دبیر انجمن صنفی خودرو سازان طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور توضیح می دهد که در صورت عدم تأمین برگه اسقاط توسط مراکز اسقاط، برای حفظ شرایط بازار و جلوگیری از تشدید تلاطم در این بازار  شرط گواهی اسقاط برای تولید خودروهای تجاری ها مانند واردات کامیون باید برداشته شود. با این حال، همچنان مشکل گواهی اسقاط دو دستی گلوی تجاری سازان را گرفته است و می فشارد.

آماری رسمی و قابل تامل

براساس آمار سالنامه ۱۴۰۰ سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای حدود ۳۶۰ هزار دستگاه خودروی تجاری باری در پایانه های این سازمان بارنامه دریافت کرده و در ناوگان راهداری فعال  بوده اند. براساس قانون خودروی تجاری باری بالای ۲۵ سال فرسوده محسوب می شود. براساس آمار ۱۱۰ هزار دستگاه فرسوده بالای ۲۵ سال فرسوده در کشور وجود دارد و بالغ بر ۷۰ هزاردستگاه بالای ۳۵ سال است که رقم بسیار معناداری است. این همه خودروی فرسوده در حوزه خودروی تجاری باری است. حال اگر خودروی تجاری مسافری و نیز سواری و وانت هم به این رقم اضافه شود موجودی خودرو فرسوده ما در بازار بسیار بالاتر می رود.

مشکلات تجاری سازان با گواهی اسقاط

با توجه به این موضوع می توان به جرئت گفت که  مسئله گواهی اسقاط شرایط بسیار نامطلوبی برای خودروسازان تجاری به وجود آورده است. به نحوی که هم‌اکنون یکی از تجاری سازان که اخیراً محصولات جدید نیز به بازار عرضه کرده است، با مشکل پارکینگ و عدم گنجایش ظرفیت مواجه شده است. به نحوی که، مجبور شده اند برای برطرف کردن مشکل پارکینگ سه هکتار زمین اجاره کنند. این مسئله از یک سو باعث تأخیر در تحویل و اجبار به پرداخت جریمه به خریداران می شود و از سوی دیگر، سرمایه تولیدکننده بلااستفاده مانده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که به دلیل نوسان نرخ ارز، قدرت خرید و سفارش گذاری قطعات برای تولیدات آتی نیز با مشکل مواجه خواهد شد، یعنی باعث کاهش قدرت خرید یا قیمت تمام شده بالاتر نیز می شود.

در همین حال، باید در نظر داشت که خودروی تولیدشده در صورت توقف طولانی مدت در پارکینگ هنگام تحویل متحمل هزینه های دیگر نیز خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد به جای سیاه نمایی و فرار رو به جلو، این لایحه هر چه زودتر نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، چراکه بیکاری، اتلاف منابع، افزایش تلفات جاده ای و احتمال واردات خودروهای دست دوم برای برطرف کردن نیاز داخلی بیش از پیش به صنعت تجاری سازی ضرر و زیان وارد خواهد کرد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار